برلماني: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يحقق التوازن ويعزز من الإنتاج وزيادة الاستثمار
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي يناقش اليوم بالجلسة العامة في مجلس الشيوخ، يستهدف إقرار سياسة ضريبية من شأنها تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين.
وأوضح الرشيدي في بيان له اليوم، أن مشروع القانون يعزز الثقة ويسهم في تعزيز قوة الإنتاج وتحفيز وزيادة الاستثمارات، من خلال الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يمر بها العالم إثر التأثر بالأحداث التي تشهدها الساحة العالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذا القانون يصحح من مسار السياسة الضريبية ويساعد على الربط بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات المختلفة في المجتمع، والذي يتطلب تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية.
ولفت النائب محمد الرشيدي إلى أن إنهاء النزاعات الضريبية يقر تنظيم النظام الاقتصادي للدولة، ويضمن تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة، ودعم التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمان والتوزيع العادل لعوائد التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الشيوخ إنهاء المنازعات الضريبية الشيوخ العدالة الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: الدولة حريصة على تفعيل المنظومة الضريبية بشكل يحقق العدالة
يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته، اليوم، ويناقش في جدول أعماله مشروع قانون الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
مساندة الأنشطة الاقتصاديةيأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وكذلك تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب.
كما تعمل التعديلات المستحدثة على توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
من جانبها، أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثماربمجلس الشيوخ، أن اللجنة حرصت خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، على تصحيح مسار السياسة الضريبية من خلال الربط بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع.
تفعيل المنظومة الضريبيةوأشارت عفيفي في تصريحات لـ«الوطن»، إلى حرص الدولة المصرية على تفعيل المنظومة الضريبية بشكل يحقق عملية التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، لافتة إلى أن ذلك تطلب إزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي.
ويتضمن مشروع القانون مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، إذ نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025؛ بهدف إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب