إنشاء 4 مدارس متفوقين بالبحيرة و بورسعيد و السويس ومطروح
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التى يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة المقدمة للصندوق.
وفى مستهل الاجتماع، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أهمية دور صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية فى إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم، مثمنًا جهود وإنجازات الصندوق فى الفترة الماضية، ودعمه لأهم المشروعات التعليمية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحاسب محمد سامى مساعد الوزير لشئون صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، عدة موضوعات، بشأن التصديق على الموازنة التخطيطية للصندوق العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والتى تضمنت جميع الإيرادات، والإنشاءات الجديدة، واستكمال والتوسع فى المشروعات، ودعم المكون التكنولوجى.
كما تم استعراض الانتهاء من إعداد الحساب الختامي للصندوق للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وما تم تنفيذه خلال العام الماضى.
كما شهد الاجتماع مناقشة استحداث وحدة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالهيكل التنظيمي لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
كما تم خلال الاجتماع عرض نتائج أعمال شركة مصر للإدارة التعليمية عن الفترة من عام ٢٠١٨ وحتى ٣١/ ٨/ ٢٠٢٢، وتم أيضا استعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مدرسة النيل الدولية بمحافظة السويس.
وشهد الاجتماع أيضا موافقة المجلس على دعم الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنشاء عدد (٤) مدارس متفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظات (البحيرة – بورسعيد – السويس – مطروح ) .
كما تم إحاطة المجلس بدعم الهيئة العامة للأبنية التعليمية بقيمة احتياجات المدارس من التخت الجديدة قبل بدء العام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ .
جاء ذلك بحضور، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، واللواء محمد سامى مساعد الوزير لشئون صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى بالوزارة، واللواء محمود هندى رئيس الإدارة المركزية للتفتيش ومدير إدارة الحكومة بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة منى ناصر ميلاد مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، ومحمد عبد الفتاح المغربى المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر أحمد عباس رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأمانة المجلس، المحاسب محمد حسين أحمد، والمحاسب محمود يونس إبراهيم بصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم
إقرأ أيضاً:
مدبولي: اتفاقية بين اقتصادية قناة السويس وموانئ أبوظبي لتطوير منطقة شرق بورسعيد
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ ش.م.ع الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كم2 بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل: (الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية)، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم كل من وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وعقب التوقيع، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: تعد المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وشهدت المنطقة مؤخراً تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت موانئ الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية