رئيس مجلس النواب أمام ماكرون: موقفكم الداعم لمغربية الصحراء ينتصر للشرعية التاريخية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة المشتركة التي خصصت للاستماع لخطاب رئيس الجمهورية الفرنسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس الفرنسي ضيف صاحب الجلالة الملك محمد السادس تجسد تلك العلاقات التاريخية والصداقة الراسخة متعددة الأبعاد والمجالات التي تجمع الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية.
و أضاف العلمي : “إن استقبالكم هنا تحت هذه القبة بالذات يكتسي أكثر من رمز وهو في جزء منه عربون على أن البلدين يتقاسمان قيما نبيلة عديدة ويتعلق الأمر بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية السياسية والحزبية ودولة القانون والمؤسسات المنبثقة عن الإنتخابات الحرة”.
و زاد رئيس مجلس النواب في الجلسة؛ التي حضرها الوفد المرافق للرئيس الفرنسي ووزراء الحكومة برئاسة عزيز أخنوش : “أغتنم مناسبة استقبالكم في قلب المؤسسة التشريعية المغربية لأذكر أولا: بماورد في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية يوم 11 أكتوبر الجاري، حيث عبر جلالته باسمه الشخصي وباسم الشعب المغربي عن أصدق عبارات الشكر والإمتنان لفرنسا على الدعم الصريح لمغربية الصحراء والإعتراف بسيادة المملكة على كل تراب الصحراء، ودعم مبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية كأساس وحيد للنزاع الإقليمي المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة”.
وتابع العلمي مخاطبا الرئيس الفرنسي “وإننا بالمناسبة نحن منتخبي الشعب المغربي للتعبير لكم عن وافر الشكر والعرفان على هذا الموقف المنتصر للشرعية التاريخية”.
وقال العلمي “نؤكد لكم أن المكونات الممثلة في البرلمان المغربي ومن خلالها الشعب المغربي قاطبة ستظل تذكر لكم هذا الموقف الحكيم المنتصر للحق والشرعية كما أكد ذلك صاحب الجلالة؛ إذ الأمر يتعلق فيما يخص الوحدة الترابية للمملكة بقضية مقدسة ووجودية بالنسبة للمغاربة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن تمديد مهمة بعثة مينورسو ويشيد بدينامية دعم الأعضاء الدائمين لمغربية الصحراء
زنقة 20. الرباط
رحبت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، حسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربي، واستمرار سحب الاعتراف بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه اليوم، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
وفي الواقع، يكرس النص الجديد الإطار والأطراف وغاية المسلسل السياسي. وهكذا، يذكر مجلس الأمن مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما أن القرار يحدد بوضوح أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب. إضافة إلى أن مجلس الأمن جدد التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها. من جهة أخرى، يكرس القرار 2756 تطورين مهمين يعززان موقف المملكة.
وفي الإضافة الأولى، نوه المجلس بـ “الزخم الأخير وطالب بشدة بالبناء على ذلك”.
وبذلك، يضيف البلاغ، يتبنى المجلس الدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لصالح مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربية، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا لا يمكن لعمل الأمم المتحدة إلا أن ينخرط في إطار هذه الدينامية. وأشارت الوزارة إلى أن الإضافة الثانية تتعلق بدعوة مجلس الأمن الأطراف الأخرى لـ “تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية”، مبرزة أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، مؤكدة أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
وبعدما أشار إلى أن قرار اليوم تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت، وعدم مشاركة البلد الجار، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، أكد البلاغ أن عدم المشاركة هذه تدل على عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية عموما. كما تكشف، وبشكل فاضح تناقضاته: فهو يدعي الدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وجهود الأمم المتحدة، ويرفض في نفس الوقت دعم هذه الجهود ويستمر في التشبث بمنطق العرقلة.
وخلص البلاغ إلى أنه وكما جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التأكيد في خطابه السامي في 11 أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح البرلمان، أن هذا التطور “يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية”.