الخارجية الفلسطينية تطالب بحراك دبلوماسي مكثف لمواجهة قرار إسرائيل بحظر الأونروا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الدول كافة، بإصدار مواقف لإدانة ورفض قرار الكنيست الإسرائيلي بإصدار قانون حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، باعتباره عدواناً على الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين خاصة، وعلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
ودعت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا - إلى التحرك العاجل لتحويل الرفض الدولي لإجراءات لمحاسبة إسرائيل وحماية المؤسسات الأممية، وإجبار دولة الاحتلال التراجع عن هذا التشريع وعدم تنفيذه، مرحبة بمواقف الدول التي أكدت رفضها لقرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل الأونروا.
ووجهت وزارة الخارجية سفارات وبعثات دولة فلسطين بالتحرك تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، لحشد أوسع جبهة دولية وأممية ضاغطة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على هذا القرار.
وأشارت الوزارة إلى أن الحراك الدبلوماسي المكثف يأتي بالشراكة مع الدول الصديقة في العالمين العربي والإسلامي.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يدين مجزرة بيت لاهيا ويعتبرها انعكاسا لغياب المساءلة
جوتيريش: حظر أنشطة «الأونروا» له عواقب مدمرة على لاجئي فلسطين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار الكنيست الإسرائيلي مواجهة قرار إسرائيل حظر الأونروا
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من حملة تضييقات الاحتلال على المنظمات الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة حملة تضييقات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية، مطالبة بتدخل دولي فاعل لوقف إجراءات الاحتلال ضد المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء أمس السبت: "إنها تنظر بخطورة بالغة لحملة التضييقات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية العاملة في الأرض المحتلة، والتي من شأنها وضع عراقيل كبيرة أمام ترخيصها وممارسة مهامها وأدوارها ومنعها من تقديم الإعانة والإغاثة الإنسانية لملايين الفلسطينيين، وكذلك تقليص دورها الرقابي والتوثيقي لجرائم وانتهاكات الاحتلال والمستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين، بشكل يترافق مع استمرار الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي، ومحاربة عمل المنظمات الأممية وعلى رأسها "الأونروا".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية تلك الإجراءات التعسفية امتدادا لاستفراد الاحتلال بالشعب الفلسطيني ومحاولاته إخفاء ما يرتكبه من خروقات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وكجزء من سياسة طمس الحقائق وإخفاء الأدلة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد