عربي21:
2025-01-19@05:17:16 GMT
مصادر إسرائيلية رفيعة تؤكد إحراز تقدم من أجل وقف الحرب في لبنان
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكدت مصادر إسرائيلية رفيعة، اليوم الثلاثاء، أن هناك تقدما نحو اتفاق لوقف الحرب في الشمال مع حزب الله اللبناني، وذلك في أعقاب وصول المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن هذه المصادر الرفيعة التي لم تذكرها، أن هوكشتاين وصل إلى تفاهمات متقدمة خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، وقد يصل قريبا إلى إسرائيل لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق نهائي.
وتابعت الصحيفة: "الاتفاق المرتقب يتضمن إبعاد حزب الله عن جنوب نهر الليطاني، وإنشاء آلية رقابة دولية تضمن حرية العمل الإسرائيلي في مواجهة الانتهاكات، ومنع إعادة تسليح حزب الله"، متوقعة أن "يبدأ الاتفاق بمرحلة 60 يوما من التكيف".
وأشارت إلى أن روسيا أعربت عن استعدادها للمساعدة في تنفيذ الاتفاق، منوهة إلى أن المفاوضات وصلت إلى مراحل صياغة متقدمة، وزيارة هوكشتاين إلى إسرائيل ولبنان قبل الانتخابات الأمريكية، تسعى للتوصل إلى تفاهمات نهائية.
وتابعت: "إذا لم تتعثر المحادثات، سيبدأ الجيش الإسرائيلي في إعادة انتشاره، وسيغادر بعض النقاط التي أنهى فيها مهمته في جنوب لبنان، لتبقى معظم القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية، مع احتمال بقاء إسرائيل في مواقع تكتيكية مهمة على الجانب اللبناني وعلى طول الحدود، إلى حين التوصل لاتفاق نهائي".
وذكرت "يديعوت" أن الأوساط الإسرائيلية تقول إن الوضع في لبنان تغير بشكل جذري، نتيجة عمليات الجيش الإسرائيلي، وهناك توافق لبناني على فصل الجبهة الشمالية عن قطاع غزة.
ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين، أن القتال لن يتوقف لغرض التفاوض، بل فقط بعد الوصول إلى اتفاق نهائي، مضيفين أن التقديرات الاستخباراتية تشير إلى أن إيران تسمح لحزب الله بالتوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان، حتى دون التوصل لاتفاق في غزة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الاتفاق سيبدأ بمرحلة 60 يوما من التكيف، وسيقوم حزب الله والجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار، وسيتم نشر الجيش اللبناني في الجنوب، إلى جانب مراقبة تنفيذ الاتفاق ككل.
وبحسب الاتفاق، لن يكون هناك حاجة لقرار جديد من مجلس الأمن، ووفق "يديعوت" فقد أبلغ مسؤولون لبنانيون جهات فرنسية وأمريكية مؤخرا، بأن حزب الله الذي تلقى ضربات قاسية من إسرائيل وفقد كل قيادته، يشعر في الأسبوعين الأخيرين بالقوة، بسبب ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الاتفاق المقترح بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة ودول أخرى، يتضمن ثلاثة عناصر، الأول هو تطبيق موسع للقرار 1701 لضمان عدم وجود تواجد مسلح لحزب الله جنوب نهر الليطاني، مع إبعاد ملحوظ في منطقة المطلة.
ولفتت إلى أن الجيش اللبناني من المفترض أن ينتشر على طول الحدود الشمالية بأعداد كبيرة، تتراوح بين 5000 و10000 جندي، وسيتم تعزيز قوة اليونيفيل الحالية، وربما استبدال بعض وحداتها بوحدات فرنسية، بريطانية وألمانية، وقد تواصلت إسرائيل مع هذه الدول لمحاولة معرفة ما إذا كانت ستوافق على ذلك.
وأكدت أن العنصر الثاني هو إنشاء آلية إنفاذ ومراقبة دولية، يمكن للأطراف الإبلاغ عن الانتهاكات من خلالها - وهي آلية كانت مطلبًا أساسيًا من منظومة الدفاع الإسرائيلية منذ بداية الحرب.
ووفقًا لإسرائيل، تم التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة أنه في حال اكتشاف انتهاك من قبل حزب الله، مثل بناء بنية تحتية عسكرية جنوب نهر الليطاني ولم يتم التعامل معها من قبل الجيش اللبناني واليونيفيل بسرعة، ستقوم إسرائيل بإزالة التهديدات بمفردها وباستمرار.
وكجزء من المفاوضات، طلبت إسرائيل من الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال رسالة تؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، بحيث يكون واضحًا أن الجيش الإسرائيلي مخول بإزالة التهديدات التي يكتشفها. ولم يعلق مسؤولون أمريكيون على الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع.
ونوهت "يديعوت" إلى أن العنصر الثالث في الاتفاق المقترح هو منع إعادة تسليح حزب الله، كجزء من التفاهمات التي ستنهي الحرب. ويشمل ذلك منع دخول وسائل عسكرية محددة "محظورة" عبر الجو، البحر والبر. وقد أبدت روسيا استعدادها للمساعدة في تنفيذ الاتفاق، ومن المتوقع أن تلعب دورًا في استقرار الوضع في لبنان وسوريا.
وأوضحت أن المحادثات أجريت بين الكرملين وإسرائيل بشكل مباشر، وترغب تل أبيب في تدخل روسي ودعمت ذلك، على أمل أن يضمن ذلك استقرار الاتفاق وقدرته على التنفيذ، ولتقليل الاعتماد على التدخل الأمريكي في المنطقة.
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصادر دبلوماسية، أن "هذه التسريبات تعني نسفا للجهود التي تدعي الولايات المتحدة أنها تقوم بها للضغط في اتجاه وقف إطلاق النار"، مؤكدة أنه "يستحيل أن يقبل لبنان بذلك، لأنه يعني فرض حصار عليه للقبول بوقف إطلاق النار، وهذا جنون".
ولفتت المصادر إلى أن هذا الكلام يعني أن "هوكشتاين قد لا يزور لبنان"، مشيرة إلى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغَه في زيارته الأخيرة بأنه في حال لم يكن هناك تطورات جدية تؤكد وجود نية إسرائيلية لوقف إطلاق النار فلا داعي لمجيئه إلى بيروت".
وأكدت أنه يمكن فهم ما سربه إعلام الاحتلال في اتجاهين.. الأول، أن الاحتلال يرفع سقف شروطه إلى الحد الأقصى، بعدما استعاد حزب الله زمام المبادرة في الميدان، ما يسمح له بفرض شروطه الأخرى المتعلقة بآليات تنفيذ القرار 1701، محاولا الالتفاف على الضغط الأمريكي حتى تاريخ الانتخابات، ليعرف مع أي إدارة سيتعامل.
والثاني، أن "إسرائيل" ليست في وارد وقف الحرب نهائيا؛ أقله في المدى المنظور، وخصوصاً أنها ترى أنها لم تحقق كل ما تريده، بحسب ما أوردته صحيفة "الأخبار" المقربة من حزب الله.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية حزب الله اللبناني الاحتلال لبنان امريكا حزب الله الاحتلال إتفاق صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجیش الإسرائیلی وقف إطلاق النار حزب الله فی لبنان إلى أن
إقرأ أيضاً:
مخاوف إسرائيلية من زيادة تسلح الجيش المصري.. ما علاقة ذلك بفضيحة الغواصات؟
كشف تحقيق أجراه الصحفي رافيف دراكر في برنامجه "هامكور" في 2016 ما أصبح يُعرف بـ"فضيحة بيع الغواصات"، المعروف بالملف 3000 الذي يتم التحقيق فيه مع بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد، وتتعلق بشراء الغواصات والطرادات وسفن الصواريخ متوسطة الدفع من شركة "تيسنكروب" الألمانية، ومن الأحداث المرتبطة بها، ولا يُخطط لمناقشتها في المحكمة، الموافقة التي منحها نتنياهو في 2014 على بناء سفينة شحن إسرائيلية في ميناء "كيب تاون".
هاغاي أولشنيتسكي، باحث التاريخ العسكري والسياسي، ويعمل محاضرًا بجامعة وارسو، أكد أن "المستشارة الألمانية آنذاك، أنغيلا ميركل، طلبت من شركة تيسن كروب توريد أربع غواصات متطورة إلى مصر، وطلبت الموافقة الإسرائيلية، لأنه بعد الهولوكوست، لم ترغب ألمانيا بخلق توازن قوى من شأنه أن يعرض دولة الاحتلال للخطر، وبما أن الغواصات المذكورة تشبه في نوعها ما تستخدمها البحرية الإسرائيلية، فإن الموافقة التي أعطاها نتنياهو خطيرة، لأنها صدرت دون موافقة المؤسسة الأمنية، بما في وزير الحرب".
موافقة أم خيانة؟
وأضاف في مقال نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21" أنه "في تلك الأثناء كان موشيه يعلون على علم بالأمر، وفي المظاهرات ضد حكومة نتنياهو، قرأ كثيرون وحملوا لافتات تزعم أن تلك الموافقة بمثابة خيانة، لكن قضية الغواصات المصرية تحتاج لدراسة في سياق أوسع، سواء من حيث تسليح القاهرة، أو أهميتها للعلاقات الإسرائيلية المصرية الألمانية، خاصة فيما يتعلق بصفقات الأسلحة واسعة النطاق التي تمت في السنوات الأخيرة، وليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل أعطت موافقة على تنفيذها".
وأوضح أن "أهم ما في الأمر عملية تجهيز الجيش المصري منذ سبعينيات القرن العشرين، ففي 1973 قرر أنور السادات خوض الحرب ضد الاحتلال، رغم أن صفقات الأسلحة المهمة بين مصر والاتحاد السوفييتي لم تكتمل بعد، وبالنسبة له، كان النجاح السياسي سيتحقق حتى بدون تحقيق نصر عسكري كامل في ساحة المعركة، وهكذا قرر التحرك دون الحصول على أسلحة إضافية، وانتهت الحرب بهزيمة عسكرية، لكنها تحولت نصرا سياسيا عبر اتفاق السلام 1979، ووفق تعريفات الحرب للمفكر العسكري كارل فون كلاوزفيتس فإن هذا انتصار مصري، لأن استخدام الأسلحة هدف لتحقيق إنجاز سياسي، وتغيير طويل الأمد في الوضع".
وأشار إلى أن "مصر بعد الحرب استعادت السيطرة على سيناء، وانتقلت من النفوذ السوفييتي للشراكة مع الولايات المتحدة، وتلقت مساعدات عسكرية كبيرة منها، رغم أنها نصف المبلغ الممنوح لإسرائيل، لكنها تمتنع عن تزويد مصر بأسلحة حاسمة، خاصة الطائرات والصواريخ جو-جو المتطورة، ورغم الالتزام الوارد في اتفاق كامب ديفيد بنزع السلاح في سيناء بالكامل، فقد سعت مصر باستمرار لإدخال قوات هناك، فيما ظل الاحتلال صامت بوجه عام في مواجهة ذلك".
نزع سلاح سيناء
وأوضح أن "مصر بنت طرقا سريعة تحت قناة السويس لنقل القوات بسرعة لسيناء، ونشرت البنية الأساسية لأنابيب الوقود والمياه تمتد لعمق ألف متر، وكل ذلك في نهاية المطاف يمكن أن يؤول لصالح قواتها في حالة الحرب، مع الإشارة إلى أن نموّ الجيش المصري في عهد الرئيس مبارك كان كبيراً، دون أن يكون عاملاً حاسماً في تحديد المنتصر في أي حرب قد تندلع، لأن قوة المناورة التي امتلكها جيش الاحتلال كانت هائلة أواخر الثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن العشرين، ولكن منذ ذلك الحين، طرأ تقليص مستمر في حجم قواته، وبات جيش المشاة اليوم ظلّ باهت لماضيه".
واستدرك أنه "عندما تولى عبد الفتاح السيسي السلطة في 2013، كان الجيش المصري أكبر حجماً وأفضل تجهيزاً بكثير، صحيح أن الفارق لصالحه كان ضئيلا، لكن السيسي لم يكتف بذلك، فبدأ حملة شراء عسكرية عالمية من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا والصين، واشترت في العقد الماضي أسلحة أكثر مما اشترته خلال الأربعين سنة الماضية، وتم تضمين الصفقات الألمانية الثلاث محور هذه المناقشة في هذه المشتريات".
وأضاف أن "مشتريات مصر العسكرية متنوعة للغاية، وعلى الصعيد البحري، بنت أسطولاً بحرياً ضخماً ينافس أكبر الأساطيل البحرية في البحر المتوسط: التركية والفرنسية والإيطالية، ومن بين المعدات التي حصلت عليها من صفقات الأسلحة الفرقاطات الإيطالية العملاقة، واستلام 6700 طن من حاملات الطائرات المروحية الفرنسية".
حرب أكتوبر 73
وزعم أن "وتيرة التسليح المصرية المتسارعة تثير مخاوف من أن يؤدي ذلك لتفاقم الأزمة مع الاحتلال، وإثارة تساؤلات حول نواياها، لأن تبرير بناء أسطول كبير، وشراء مئات الطائرات من فرنسا والصين وروسيا بالحاجة المحتملة للتحرك ضد إثيوبيا عقب انقطاع إمدادات مياه النيل بسبب بناء سد النهضة، فإنه على النقيض من ذلك، فإن الكثير من المشتريات الأخرى، والحاجة لاستخدامها، مثيرة للجدل".
ونقل عن أوساط عسكرية إسرائيلية تساؤلاتها بشأن "السبب وراء امتلاك مصر لهذا الكمّ من المعدات الأرضية والأسلحة المضادة للطائرات، رغم أن جيوش جيرانها في السودان وليبيا فقيرة جدًا في الحجم والقدرات، ولماذا تحتاج لمئات المدافع ذاتية الحركة، وما الهدف من الإنفاق الضخم على هذه الأسلحة، ولماذا يفوق عدد دباباتها عدد كل الذي بحوزة جيرانها مجتمعين، بما فيها إسرائيل، بثلاثة أضعاف؟".
وأشار إلى أن "مصر تمتلك أسلحة مضادة للدبابات لتسليح مائتي مروحية هجومية، وهو أسطول مصري أكبر بأربع مرات من أسطول كل جيرانها مجتمعين، وظهرت في الأسابيع الأخيرة صور لبعض البطاريات الألمانية المضادة للطائرات المتقدمة التي اشترتها مصر قبل سنوات متوقفة على الطريق الرئيسي في سيناء، مع العلم أنه بعد صفقة الغواصات وقعت القاهرة عدة صفقات شراء إضافية مع برلين، أكبرها صفقة شراء أربع غواصات على الأقل، و16 بطارية".
ووصل إلى القول إلى أن "الفساد الفاضح في صفقة الغواصات يطرح تساؤلات عن حقيقة موافقة نتنياهو عليها، وفي مثل هذه الحالة، فإن السؤال الواضح موجه لكبار المسؤولين في أجهزة الدولة وفروع الخارجية والأمن، ونصّه: هل كانت الموافقة على التسليح المصري، الذي قد يشكل في المستقبل خطراً وجودياً على أمن دولة الاحتلال، نابعة من اعتبارات عملية عسكرية، أم دوافع شخصية وخارجية".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط