وجهت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، سفارات وبعثات دولة فلسطين بالتحرك تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، لحشد أوسع جبهة دولية وأممية ضاغطة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على إقرارها قانون حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقالت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن الحراك الدبلوماسي المكثف يأتي بالشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة في العالمين العربي والإسلامي.

كما رحبت الخارجية بمواقف الدول التي أكدت رفضها لقرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل الأونروا، وطالبت الدول كافة بإصدار مواقف لإدانة ورفض هذا القرار باعتباره عدواناً على الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين خاصة وعلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتحرك العاجل لتحويل الرفض الدولي لإجراءات لمحاسبة إسرائيل وحماية المؤسسات الأممية، وإجبار دولة الاحتلال التراجع عن هذا التشريع وعدم تنفيذه.

وقد أدانت مصر والأردن والسعودية وبريطانيا وتركيا إقرار الكنيست تشريع يحظر منظمة الأونروا في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا” أنها لن تتوقف عن العمل ولن تأخذ تفويضا من دولة إسرائيل.

وشددت المنظمة الأممية قائلة: “الأونروا تعمل بتفويض من الأمم المتحدة يتم تجديدة كل 3 سنوات، ولا يوجد بديل للأونروا”.

ويهدف مشروع القانون الإسرائيلي، الذي اقترحه أعضاء في البرلمان من الحكومة والمعارضة، إلى وصف وكالة “أونروا” بأنها منظمة إرهابية، ومنع السلطات الإسرائيلية من إجراء أي اتصال معها، كما سيحظر مشروع القانون عمل الوكالة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

من جانبه، اعترض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على الخطة بشدة. 

وكان قد حذَّر، في وقت سابق من الشهر الحالي، من أن مثل هذا القانون من شأنه أن يعوق الجهود التي تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية والتوترات بقطاع غزة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي فلسطين إسرائيل تركيا مصر الشعب الفلسطيني دولة فلسطين الخارجية الفلسطينية دولة الاحتلال الكنيست الإسرائيلي اللاجئين الفلسطينيين وزارة الخارجية الفلسطينية دولة الاحتلال الإسرائيلي اللاجئين الفلسطينين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قرار الكنيست الإسرائيلي

إقرأ أيضاً:

فلسطين تبدأ التحرك ضد قانون الكنيست بشأن حظر عمل وكالة الأونروا

أعلنت الرئاسة الفلسطينية يوم الثلاثاء عن تحرك جديد ضد القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين بشأن حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة، في الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقررت الرئاسة الفلسطينية، التحرك وبشكل عاجل وفوري، مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، باعتبار قضية "الأونروا" قضية سياسية تتعلق بحق العودة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأشارت الرئاسة الفلسطينية، إلى أن القرار بشأن وجود "الأونروا" مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن قرار إنشاء "الأونروا" هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949.

وأضافت "نثمن مرة أخرى مواقف مجموعة الدول التي عبرت عن رفضها وقلقها وخوفها من تداعيات هذا التوجه الإسرائيلي الخطير والمرفوض، الذي يتحدى الإرادة الدولية والقانون الدولي، ودعوتها للحكومة الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها الدولية، والحفاظ على الامتيازات والحصانات الخاصة بالأونروا دون مساس، والوفاء بمسؤولياتها".

وأكدت الرئاسة الفلسطينية “نطالب هذه الدول باتخاذ قرارات جدية لوقف العبث الإسرائيلي الذي سيؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار”.

مقالات مشابهة

  • الخارجية اللبنانية تدين إقرار الكنيست الصهيوني حظر عمل وكالة “الأونروا”
  • الرئاسة الفلسطينية تقرر التحرك بشكل عاجل ضد القرار الإسرائيلي.. وتؤكد "الأونروا" قضية سياسية تتعلق بحق العودة
  • إدانات دولية واسعة لقرار إسرائيل حظر «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية
  • فلسطين تبدأ التحرك ضد قانون الكنيست بشأن حظر عمل وكالة الأونروا
  • جامعة الدول العربية تدين الحظر الإسرائيلي لعمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • انتقادات دولية لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بحراك دبلوماسي مكثف لمواجهة قرار إسرائيل بحظر الأونروا
  • الخارجية الفلسطينية تعلن تحركها دبلوماسيًا لمواجهة قرار الاحتلال الإسرائيلي حظر “الأونروا”
  • إدانات دولية واسعة لقرار الاحتلال الإسرائيلي حظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية