"تنفيذي الشارقة" يناقش مشروعات قوانين الموارد البشرية للعسكريين
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
ترأس الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب حاكم الشارقة.
وناقش المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ضمن اجتماعه الأسبوعي، مستجدات العمل الحكومي في الإمارة، واطلع على تقارير أعمال الدوائر والهيئات الحكومية، وتعرف على سير العمل في المشروعات التنموية التي تنفذ في المدن والمناطق المختلفة.وتماشياً مع توجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تطوير البنية التشريعية للمنظومة الحكومية والدوائر والهيئات في الإمارة لتراعي الجوانب التشريعية والإدارية والمالية والاجتماعية كافة، ومواكبة للتحديثات المستمرة وإنشاء الهيئات النظامية، ناقش المجلس عدداً من مشروعات القوانين ووجه بإحالتها للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
وشملت مشروعات القوانين؛ مشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في إمارة الشارقة، ومشروع قانون بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، ومشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتعيين راشد علي إبراهيم محمد آل علي، مديراً تنفيذياً لهيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الشارقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة حاکم الشارقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب ينفي مناقشته لأية مشروعات قوانين لتحصيل رسوم من المصريين بالخارج أو المسافرين أو العائدين
نفى مصدر مسئول بالأمانة العامة لمجلس النواب، مناقشة المجلس لأية مشروعات قوانين تتعلق بفرض رسوم أو ضرائب أو أي أعباء مالية على المصريين المقيمين بالخارج أو المسافرين أو العائدين إلى مصر.
وشدد المصدر، على أنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع، من مناقشة المجلس لمشروع قانون خاص بذلك، مؤكدا أنه لا توجد أية مشروعات قوانين أو مقترحات تتعلق بهذا الشأن في مجلس النواب أو لجانه النوعية.