جدل قانوني أم انحراف عن الواقع قراءة في طرح الدكتور النور حمد حول صفة المدنيين
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
يطرح الدكتور النور حمد قضية قانونية حول فقدان المدني لصفته المدنية عند حمله السلاح، على خلفية ما جري ويجري في ولاية الجزيرة، وهو جدل اعتبره بمثابة “كمين فكري” يسعى لتحويل الأنظار عن الواقع المؤلم على الأرض.
هذا النقاش القانوني يغوص في تفاصيل نظرية، بينما يتجاهل حقائق موثقة تؤكد أن المدنيين العزل في ولاية الجزيرة، لم يحملوا السلاح أصلاً.
من وجهة نظري، هذا الجدل حول فقدان المدني لصفته بسبب حمل السلاح لا يمت للواقع بصلة، ويبدو عقيمًا في ظل الحقائق الميدانية. فالنور حمد ومن يؤيدونه يحاولون جر النقاش إلى ساحة قانونية باردة، بينما الوقائع على الأرض تنطق بغير ذلك؛ إذ تُثبت أن المدنيين في ولاية الجزيرة هم ضحايا جرائم مليشيات الدعم السريع دون أن يكون لهم أي دور مسلح. هؤلاء ليسوا سوى مدنيين عزل يتعرضون لانتهاكات صارخة دون حماية.
إن هذا التناول النظري لا يعدو كونه محاولة لتعويم الحقائق التي يعيشها هؤلاء المدنيون يوميًا. ويبدو من المؤسف أن يتم إبعاد النقاش عن الانتهاكات الواضحة ليغرق في جدل قانوني لا يخدم سوى تمييع القضية الأساسية، بينما يعاني المدنيون الأبرياء من أهوال العنف الذي يمارس ضدهم دون هوادة.
بقلم : عمر محمد عثمان
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤م
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
رئيس السلفادور يقترح تبادل سجناء مع فنزويلا
سان سلفادور"أ.ف.ب": عرض رئيس السلفادور نجيب بوكيلة على كراكاس تبادل 252 فنزويليّا مسجونين في بلاده بعد طردهم من الولايات المتحدة، مقابل "سجناء سياسيين" فنزويليين، وسط مواجهة بشأن الهجرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقضاء.
وكتب بوكيلة على تويتر "أود أن أقترح اتفاقا إنسانيا ينص على إعادة 100% من الفنزويليين الـ252 الذين تم طردهم، مقابل إطلاق سراح وتسليم عدد مماثل (252) من السجناء السياسيين من بين الآلاف الذين تحتجزونهم".
وأضاف بوكيلة متوجها إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "على عكسكم (...) ليس لدينا سجناء سياسيون".
وبوكيلة الذي استُقبل في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، هو حليف رئيسي لترامب في سياسته المناهضة للهجرة.
وفي غضون شهر واحد فقط، استقبل بوكيلة واحتجز 288 مهاجرا تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، وأودِعوا في سجن ضخم شديد الحراسة في السلفادور، وبينهم 252 فنزويليّا معظمهم متهمون بالانتماء إلى عصابة ترين دي أراغوا التي أعلنتها واشنطن منظمة "إرهابية".
ووصف النائب العام الفنزويلي طارق ويليام صعب، اقتراح بوكيلة بـ"الساخر"، منددا بـ"الاعتقالات التعسفية" لمواطنيه الذين قال إنهم في حالة "اختفاء قسري في معسكر اعتقال" سلفادوري.
وقال صعب في بيان "أطلب على الفور اللائحة الكاملة مع تحديد هوية جميع المحتجزين ووضعهم القضائي، بالإضافة إلى إثبات على أنهم أحياء وتقرير طبي عن كلّ من هؤلاء الرهائن". كما طالب بمعرفة "ما هي الجرائم التي ارتكبها هؤلاء المواطنون الفنزويليون في السلفادور" وما إذا كانوا قد مثلوا أمام قاضٍ وإذا كان لديهم محامون.
والسبت، دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو نظيره السلفادوري إلى تسليمه الكولومبيين المطرودين من الولايات المتحدة والمسجونين في مركز الاحتجاز نفسه.
ومن أجل ترحيل هؤلاء المهاجرين إلى السلفادور، لجأ ترامب إلى قانون حول "الأعداء الأجانب" يعود للعام 1798، لم يُستخدم إلا في أوقات الحرب.
وانتقد ترامب امس القضاة الذين عارضوا هذه السياسة، وذلك عقب قرار أصدرته المحكمة العليا أوقف موقتا عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين دون محاكمة استنادا إلى "قانون الأعداء الأجانب".
والأحد وجّه ترامب عبر منصته تروث سوشل انتقادات للمحكمة العليا من دون أن يسميها، في منشور ندّد فيه بـ"القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون الضعفاء وغير الفاعلين الذين يسمحون بأن يستمر هذا الهجوم الشرير على أمّتنا، هجوم عنيف إلى درجة أنه لن يُنسى أبدا".