شخصيات فاسدة وخلافات سياسية.. ما سر حرب التسريبات في العراق؟ - عاجل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، عن سر حرب التسريبات الصوتية للمسؤولين التي انتشرت في الآونة الأخيرة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" التسريبات الصوتية هي خلافات تحصل بين المسؤولين الفاسدين والجهات صاحبة العلاقة التي تريد الاستفادة وحين تكون هناك خلافات تقوم الجهة المستفيدة بكشف التسريبات الصوتية ونظرا لأن أغلب المسؤولين على موارد الدولة من الفاسدين فعملية سقوطهم تكون سهلة لأن أغلبهم لا يمتلك خبرة في إدارة الأمور الإدارية والمالية".
وبين، ان "أغلب العمليات التي كُشفت من خلال تسجيلات صوتية تتم عبر الهاتف ولكن هناك طرق وأساليب تدخل فيها التكنولوجيا في عمليات الكشف مثل الكاميرات وأجهزة التسجيل الرقمية والتي تكون أشبه بعمليات الغش والتزوير في الامتحانات لكن أغلب العمليات التي كشف عنها هي تتم عبر الهاتف أو عبر تسجيل من خلال أجهزة تسجيل دقيقة رقمية".
وأضاف التميمي، ان" التوافق بين القوى السياسية هو من يأتي بشخصيات فاسدة وغالبا ما تكون محمية والدولة ومؤسساتها الرقابية تعلم ذلك ولولا كشف هذه الصفقات بسبب الخلافات بين الأشخاص المستفيدين والمسؤول الفاسد لما كشفه أي ملف فساد لأن هؤلاء المسؤولين مدعومين من قبل جهات سياسية وهناك الكثير من ملفات الفساد على المسؤولين التنفيذيين لكن التأثير السياسي يمنع من المحاسبة والإقصاء".
وختم الباحث في الشأن السياسي قوله، ان "المسؤول الذي ينتمي إلى جهة سياسية محمي وما حصل من عمليات تسريب تمت بسبب الخلافات وليس لأسباب تتعلق بالمحاسبة والرقبة القانونية والدستورية ولهذا لم نسمع عن إدانة مسؤول وفق السياقات القانونية إلا من خلال التسريب الصوتي أو كشف عن طريق الإعلام".
وضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يوم امس الإثنين، بتسريب صوتي منسوب لمدير عام هيئة الضرائب علي علاوي وهو يتحدث عن قيامه بالتلاعب بالنسب الضريبية لصالح إحدى الشركات، إلا أن الرعيل الأول في الحكومة يوجه بتحقيق فوري بصحة تلك التسريبات من عدمها.
وفي التسريب الصوتي المنسوب لمدير عام هيئة الضرائب وهو يتحدث عن قيامه بالتلاعب بالنسب الضريبية لصالح احدى الشركات، يقول علي وعد علاوي مخاطبا شخصا يدعى "ابو فهد": "المعاملة الاولى اليوم خلصت من اجل الدخول في المناقصات، وغدا سنسلمهم براءة الذمة"، مطالبا الشخص المخاطب (ابو فهد) بعدم إرسال المحامي الخاص به كون الاخير ثرثار و"العيون كلها مفتوحة علينا".
ويتحدث علاوي في التسريب الصوتي المزعوم، عن اموال تقدر بين 89 مليون دينار وسبعة مليارات دينار تدفع كرشاوى للتلاعب بالنسب الضريبية لصالح إحدى الشركات.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه في وقت سابق من يوم أمس الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، هيئة النزاهة بفتح تحقيق عاجل بالتسريب الصوتي المنسوب إلى مدير الضرائب.
وزيرة المالية طيف سامي، أوعزت أيضا، بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة، للوقوف على التسريب الصوتي المنسوب لمدير هيئة الضرائب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التسریب الصوتی
إقرأ أيضاً:
المغرب..هيئة حقوقية تدعو إلى إصلاح عاجل للمنظومة التعليمية لضمان حق التعليم للجميع
في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتعليم، الذي يصادف 24 يناير من كل عام، دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان تعليم عادل وشامل لجميع الأطفال في المغرب. وذلك في بيان صادر عن مكتبها المركزي الذي تطرق إلى واقع التعليم خلال الموسم الدراسي 2024-2025، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه المنظومة التعليمية في مختلف المستويات.
وأوضحت العصبة أن عدد التلاميذ المسجلين في التعليم خلال هذا الموسم تجاوز 8.1 مليون، بينما لا تزال الفوارق المجالية والاجتماعية تشكل عائقًا كبيرًا أمام توفير تعليم شامل للجميع، خاصة في المناطق القروية والنائية. كما أكدت على استمرار معاناة الأسر الفقيرة من نقص في برامج الدعم الاجتماعي، مشيرة إلى تراجع الحكومة عن بعض المبادرات مثل برامج “تيسير” و”مليون محفظة”.
كما سلط البيان الضوء على معاناة التعليم العمومي من الاكتظاظ في الفصول الدراسية، ما يضع ضغطًا كبيرًا على التلاميذ والمدرسين على حد سواء. وأشار إلى أن الفقر وعدم تكافؤ الفرص الرقمية بين المناطق الحضرية والقروية يزيدان من التحديات التي يواجهها التلاميذ، خاصة في ما يتعلق بالولوج إلى التعليم الرقمي.
العصبة طالبت بتحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للفتيات والأطفال في وضعية إعاقة. كما دعت إلى تطوير المناهج الدراسية وتحسين النظام التكويني للأطر التربوية بما يتناسب مع متطلبات العصر وسوق العمل.
وأكدت العصبة على ضرورة تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل ضمان حق التعليم لجميع الأطفال في المغرب، باعتباره حقًا إنسانيًا أساسيًا ومسؤولية جماعية.