مصر تدين تشريع الكنيست الإسرائيلي ضد "الأونروا" وتدعو المجتمع الدولي للتصدي للانتهاكات
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أدانت مصر، اليوم الثلاثاء، بشدة إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعًا يهدف إلى حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والحد من قدرتها على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
موقف مصر من التشريعفي بيان رسمي، أكدت مصر أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا جديدًا يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
واعتبرت مصر هذا التشريع استخفافًا غير مقبول بالمجتمع الدولي ومؤسساته، وخاصة الأمم المتحدة، مجددة رفضها القاطع لكافة الممارسات الإسرائيلية التي تستهدف تهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك حق العودة والتعويض.
دعوة مصر للمجتمع الدوليطالبت مصر المجتمع الدولي والمنظومة الأممية، وعلى رأسها مجلس الأمن، باتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة التي تهدد السلم والأمن الدوليين.
كما استنكرت مصر استمرار إسرائيل في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، مشيرة إلى أن هذا التشريع لا يستهدف فقط الفلسطينيين، بل يسعى إلى تقييد جهود الإغاثة الإنسانية التي تقوم بها الأونروا للتخفيف من معاناتهم.
الأهمية الدائمة لوكالة "الأونروا"شددت مصر على أن دور الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بأي جهة أخرى، مؤكدة أن هذه الوكالة تلعب دورًا حيويًا في تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين، وأن إضعافها يعتبر محاولة لتصفية قضيتهم.
كما حذرت مصر من استمرار فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن مبادئها وقيمها الإنسانية، والتي تتآكل تدريجيًا بفعل الممارسات الإسرائيلية وسط تخاذل دولي مؤسف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر تدين إسرائيل تشريع الكنيست الإسرائيلي الأونروا اللاجئون الفلسطينيون انتهاكات إسرائيل المجتمع الدولي القانون الدولي حق العودة
إقرأ أيضاً:
حكومة الاحتلال الإسرائيلي على صفيح ساخن.. شاس يتراجع وسموتريتش يهدد بحل الكنيست
في ظل الأزمة السياسية المتصاعدة داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حاول حزب شاس والذي يُعد من أبرز الأحزاب الدينية في الاحتلال، تهدئة الأوضاع بعد التهديد الذي أطلقه زعيم الحزب أرييه درعي بحل الكنيست، على خلفية بسبب الجدل حول قانون التجنيد الإلزامي وسموتريتش يرسل تهديدًا ضمنيًا للحكومة، مشددًا على ضرورة تمرير القانون.
تصعيد ثم تهدئةوحسبما نشرته الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرونوت، أكد وزير التعليم الإسرائيلي، حاييم بيتون، خلال جلسة الكنيست، اليوم الأربعاء، أن الحزب لن يسمح بإسقاط الحكومة بسبب الخلافات حول القانون، في خطوة تعكس تغييرًا في لهجة الحزب بعد تصاعد الضغوط السياسية، وكان درعي قد هدد في تصريحات سابقة، بعمل انتخابات مبكرة في حال عدم التوصل إلى حل بشأن تجنيد الحريديم، وقال بيتون خلال جلسة الكنيست «لم يكن هناك أي إنذار نهائي، ولن نسمح لكم بإسقاط الحكومة، ولن نسقطها بسبب قانون التجنيد».
وأضاف بيتون أن بعض تصريحات زعيم الحزب أرييه درعي تم إخراجها من سياقها، رغم أن صحيفة «هيديرخ» التابعة للحزب نقلت عنه قوله إن «الحكومة الإسرائيلية شهران لتسوية الأمر، هذا هو الاختبار، وإذا لم يتم تسويته، سنذهب إلى الانتخابات المبكرة».
سموتريتش يدخل على الخطبالتوازي مع ذلك، أرسل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تهديدًا ضمنيًا للحكومة، مشددًا على ضرورة تمرير قانون التجنيد، قائلاً: «آمل أن ننجح في تمرير قانون تجنيد جيد وكذلك ميزانية، وإذا لم يكن الأمر كذلك، يمكننا ببساطة تمرير الميزانية وحل الكنيست»، وتصريحات سموتريتش زادت من حالة التوتر داخل الائتلاف، حيث يخشى حزب شاس من أن يؤدي التصعيد إلى إسقاط الحكومة، خاصة في ظل عدم وجود بدائل سياسية مناسبة له، إذ قد يجد الحزب نفسه خارج السلطة في حال فوز المعارضة وذلك حسبما نشرته الصحيفة.
أيام حاسمة في تحديد مسار الأزمةوتراجعت تهديدات الحزب بشكل واضح وصريح لأن الحزب أدرك أنه أمام معضلة كبيرة، حيث إن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة قد لا تصب في صالحه، خاصة إذا تراجعت قوة الأحزاب الحريدية في أي استحقاق انتخابي قادم، وتظل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مسار الأزمة، إذ يسعى الائتلاف الحكومي لإيجاد مخرج يُرضي جميع الأطراف، دون المخاطرة بانهيار الحكومة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المتوترة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة