تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في مؤتمر "مستقبل الإسكان/ التمويل في منغوليا" الذي يُعقد لأول مرة، في الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر 2024، بالتعاون بين البنك الدولي ووزارة التنمية الحضرية والبناء والإسكان ووزارة الأسرة والعمل والحماية الاجتماعية في منغوليا.

ويُعد هذا المؤتمر منصة هامة لمشاركة الخبرات وتعزيز التعاون في مجال الإسكان، حيث يهدف إلى تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات الإسكان في منغوليا وتتناسب مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالدولة.
وشهدت الجلسة حضورا كبيرا من المهتمين بالاستماع للتجربة المصرية في مجال توفير الإسكان الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، ومن ضمنهم الوزير Enkh-Amgalan Luvsantseren، وزير الأسرة والعمل والحماية الاجتماعية المنغولي، وكذلك الوزير Jambyn Batsuuri، وزير البنية التحتية والإسكان المنغولي.
واستعرضت مي عبد الحميد أبرز التحديات التي واجهها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عند إطلاق البرنامج للوصول لحلم تحقيق السكن اللائق لمحدودي الدخل في مصر، والتي نجح الصندوق في اجتيازها، وتمثلت هذه التحديات في الطلب المرتفع على الإسكان مع نمو سكاني بنسبة سنوية تتجاوز 1.4%، حيث بلغ العجز التراكمي حوالي مليون وحدة  لذوي الدخل المنخفض، وكذلك ارتفاع أسعار تكلفة  التمويل العقاري والتي كانت تتراوح ما بين 20-24%.
كما أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أهم الآليات التي اعتمدها الصندوق في تجربته لتوفير برنامج مالي مستدام وفعال يلبي احتياجات المواطنين، من خلال التعاون مع البنك المركزي المصري، حيث أطلق البنك المركزي في ٢٠١٤ مبادرة يتيح فيها سيولة للبنوك وشركات التمويل العقاري المشاركة في البرنامج لتوفير قروض تمويل عقاري للمتقدمين بأسعار فائدة منخفضة تتراوح بين 5% و7% على مدار 20 عامًا، وكذا توفير الصندوق للدعم  النقدي المباشر للمستفيدين لتعزيز القدرة الشرائية للأسر الأقل دخلًا.

كما أشارت إلى نجاح البرنامج في جذب أكثر من 30 بنكًا وشركة تمويل عقاري في برنامج الإسكان، مما وسّع قاعدة التمويل العقاري ووفر موارد مالية إضافية لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية. 
واستعرضت مي عبد الحميد أيضًا الابتكارات التي اعتمدها الصندوق في النظام المالي، مثل التحول الرقمي الذي أدى إلى تقليص مدة التعامل مع  الطلبات، مما ساهم في رفع مستوى الشفافية والكفاءة وسرعة تقديم الخدمات.

كما سلطت الضوء على أهمية التوجه نحو الإسكان الأخضر وتوفير التمويل اللازم له، مشيرة إلى قيام الصندوق بإطلاق مبادرة العمارة الخضراء كأول نموذج سكني ميسر وصديق للبيئة في إفريقيا، معتمدًا على نظام "التصنيف الهرم الأخضر" (GPRS) المصري، بهدف تقليل البصمة الكربونية للمساكن وتحقيق توفير في استهلاك الموارد الأساسية، حيث تستهدف المبادرة خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70%، مضيفة أنه تم اعتماد أكثر من 25,000 وحدة وفق تصنيف الهرم الأخضر في مدن مختلفة مثل حدائق العاصمة ومدينة أسوان الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، كما نجح الصندوق في توسيع المشروع ليشمل أكثر من 55,000 وحدة خضراء، مما يعزز من فرص الأسر ذات الدخل المحدود في الحصول على مساكن ميسورة التكلفة مع خفض التكاليف الشهرية للخدمات الأساسية وتحقيق جودة حياة أفضل.
وأشادت مي عبد الحميد بتجربة التعاون مع البنك الدولي لتحقيق أهداف البرنامج، وتطرقت إلى أبرز المؤشرات التي تعكس نجاح البرنامج المصري والتي تضمنت دعم أكثر من 594 ألف مواطن محدودي الدخل، 23% من بينهم يعملون بالمهن الحرة، و24 من بينهم سيدات، بإجمالي تمويل عقاري قدمته البنوك وشركات التمويل  يتجاوز 75.5 مليار جنيه وما يقرب من 10 مليارات جنيه كدعم نقدي مباشر للمستفيدين بخصم من ثمن الوحدة.  
ووجهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الشكر لجميع القائمين على تنظيم مؤتمر "مستقبل الإسكان في منغوليا"، خاصةً فريق البنك الدولي ووزارة التنمية الحضرية والبناء والإسكان ووزارة الأسرة والعمل والحماية الاجتماعية في منغوليا، كما أثنت على دعمهم واستضافتهم الكريمة، وأعربت عن اعتزازها بمشاركة التجربة المصرية في تمويل الإسكان، متمنية أن تكون هذه المبادرات مصدر إلهام لجميع المشاركين، للمضي قدماً نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا في مجال الإسكان.
وفي ختام كلمتها، أعربت العديد من الوفود المشاركة عن تطلعها لنقل التجربة المصرية الرائدة في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في بلادهم، وقد أكدت مي عبد الحميد رغبة مصر الدائمة في نقل تجاربها إلى الدول الشقيقة بما يخدم مصالح الشعوب.
وعقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا مع الوزير Jambyn Batsuuri، وزير البنية التحتية والإسكان المنغولي، وذلك على هامش مشاركتها بالمؤتمر، وشهد الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك ما بين الطرفين والفرص المتاحة لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات مستقبلًا.
ونقلت تحيات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لنظيره المنغولي واعتزازه  بالعلاقات ما بين البلدين منذ بدء العلاقات الدبلوماسية منذ ٦١ عامًا.

 وكدت الرئيس التنفيذي للصندوق تطلع  المهندس شريف الشربيني  للقاء الوفد المنغولي على هامش حضورهم لفعاليات مؤتمر WUF الذي تستضيفه القاهرة، حيث من المقرر عقد اجتماعات فنية ما بين الجانبين، بالإضافة لتنظيم زيارات ميدانية لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة خصوصا على مستوى توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنمية الحضرية تعداد سكان مصر عبد الحمید فی منغولیا الصندوق فی أکثر من ما بین

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.

وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.

وأوضحت النائبة غادة على،  أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع من أعباء الضريبة الفعلية علي الشركات الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين لما يقرب من 35%.

وأشارت النائبة غادة على، إلي أن  أهم ميررت مشروع القانون عدم منطقية فلسفة التعديل السابق حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخري وهو عبء إداري علي الشركات وعلى مصلحة الضرائب بدون هدف تشريعي حيث سيتم إعادة الضريبة مرة اخري للشركة، ولكن بالنسبة للشركات فهناك خسارة وهي time value of money او ضياع فرص الاستفادة من الضريبة المسددة لحين خصمها من الضريبة المستحقة وهذا قد يستغرق عام على الأقل حيث عادة ما تحصل الشركات على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات بالفعل وبالتالي سيتم تاجيل الخصم للعام المقبل.

وقالت النائبة غادة علي إن الواقع العملي أثبت صعوبة تطبيق التعديل الذى قامت به وزارة المالية من الناحية التقنية فكيف ستقوم مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع الواجب توافرها لكل شركة عند اجراء التوزيع ومدي وجود توزيعات من شركات تابعة، مشيرة إلى أن لخصم يزيد العبء علي الشركات التي لديها شركات تابعة رابحة وبقية الشركات خاسرة مما يجعل الشركة تسدد ضريبة توزيع على شركاتها التابعة الرابحة ولا تستفيد بذلك فى خصم ضرائبها اذا كانت المحصلة النهائية للشركة الأم هو تحقيق خسارة أو سداد ضريبة أقل من المخصوم منها.
 

مقالات مشابهة

  • تامر عبد الحميد: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يؤكد ثقتهم فى بناء الاقتصاد الوطنى
  • موعد إعلان نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025
  • شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. موعد ظهور النتيجة ورابط وخطوات الحصول عليها
  • صندوق "إنماء" يفتح أبوابه لاستقبال طلبات التمويل
  • تعرف على الأقساط الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصر
  • بعد سنوات من الصراع مع الوزن.. أوبرا وينفري تتحدث عن تجربتها مع أدوية التخسيس!
  • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
  • العتال خلال مؤتمر صحفي: نتعاون مع البنك التجاري الدولي لتقديم مشاريع مستدامة.. والتكنولوجيا أساس تطوير القطاع العقاري
  • فاضل أيام.. موعد نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2024 رسميًا «رابط وخطوات الاستعلام»
  • كيف تحصل على نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي؟.. باقي أيام قليلة