الخميس المقبل.. انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ(12) حيًا في الرياض
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ”12″ حيًا بمدينة الرياض، وذلك بنهاية الخميس 31 أكتوبر 2024م الموافق 28 ربيع الثاني 1446هـ.
ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء التالية: “حي طويق، جزء من حي عريض، حي الملك عبد العزيز، حي السليمانية، حي الوزارات، حي الفاخرية، حي عليشة، حي الصناعية، حي الخالدية، حي الدار البيضاء، حي الدفاع، جزء من حي ضاحية نمار” إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري الإلكترونية rer.
وأوضحت “الهيئة” أنّ التسجيل العيني للعقار يتيح إصدار “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير الباحة يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لتحسين المشهد الحضري بالمنطقة
وأكدت الهيئة أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأنَ طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.
يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقار.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التسجیل العینی للعقار
إقرأ أيضاً:
بعد تعديلات الشهر العقاري.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات عند البيع والشراء؟
أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مؤخرًا تعليمات جديدة تهدف إلى تنظيم إجراءات تسجيل العقارات في مصر، حيث أصبح الأمر يتطلب تقديم العقد العرفي، المعروف بالعقد الابتدائي، كشرط أساسي لإتمام عملية التسجيل.
وبحسب الشهر العقاري، هذا الإجراء يعكس توجهًا نحو تعزيز الشفافية القانونية وتقليل النزاعات العقارية.
تعديلات الشهر العقاري الجديدةفي السابق، كان يُسمح للحائز بتقديم إقرار رسمي يؤكد فيه فقدانه للعقد العرفي، مع تحمل المسؤولية القانونية. إلا أن التعديلات الجديدة ألغت هذا الخيار، ما يجعل تقديم العقد العرفي مطلبًا إلزاميًا.
هذه الخطوة تهدف إلى ضمان صحة الملكيات وتقليل فرص النزاعات القضائية بين الأطراف المختلفة.
تتضمن التعليمات الجديدة عدة شروط تتعلق بالشهود الذين يشهدون على إقامة الحائز في الشقة. يجب أن يكون عنوان إقامتهم مثبتًا في بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم، مما يضمن صحة المعلومات المقدمة ويقلل من الشكوك حول هويات الشهود.
تستند هذه التعديلات إلى نصوص قانون تنظيم الشهر العقاري المعدل، حيث تنص المادة 10 مكررًا من القانون 114 لسنة 1946 على أن الوقائع التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية يجب أن تشهر بطريق التسجيل. ويشمل هذا التسجيل الحيازة المكسبة للملكية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إذا كانت بحسن نية.
تسعى هذه الإجراءات إلى تحسين الوضع العقاري في البلاد من خلال التركيز على الجوانب القانونية والإدارية التي تكفل حقوق الملكية للمواطنين.
شروط تسجيل العقاراتتتطلب المادة 22 من قانون تنظيم الشهر العقاري أن تتضمن الطلبات المقدمة لتسجيل العقارات بيانات دقيقة حول كل طرف مشترك في العملية، بالإضافة إلى خريطة رسمية تعبر عن موقع العقار.
كما يشير القانون بوضوح إلى أنه لا يمكن قبول طلب التسجيل إلا إذا كان مستوفيًا لكافة البيانات والمستندات المحددة.
تشدد الإجراءات أيضا على ضرورة إجراء المعاينة القانونية للتأكد من وضع اليد على العقار ومدى استكمال الشروط القانونية. يجب أن يُحرر محضر بهذه المعاينة ويحتوي على تفاصيل دقيقة حول العقار وأوصافه ومشتملاته، ويتضمن أيضًا أقوال مقدم الطلب والشهود.
تم التأكيد كذلك على ضرورة الالتزام بجميع الضوابط القانونية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. ينبغي أن يُظهر المحضر معلومات واضحة ومفصلة عن العقار محل الطلب، مع توثيق كافة البيانات اللازمة للتحقق من صحة الإجراءات.
قضى 100 ساعة داخل الأهرامات..ما حكاية فيديو اليوتيوبر العالمي مستر بيست في مصر؟