الخميس المقبل.. انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ(12) حيًا في الرياض
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ”12″ حيًا بمدينة الرياض، وذلك بنهاية الخميس 31 أكتوبر 2024م الموافق 28 ربيع الثاني 1446هـ.
ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء التالية: “حي طويق، جزء من حي عريض، حي الملك عبد العزيز، حي السليمانية، حي الوزارات، حي الفاخرية، حي عليشة، حي الصناعية، حي الخالدية، حي الدار البيضاء، حي الدفاع، جزء من حي ضاحية نمار” إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري الإلكترونية rer.
وأوضحت “الهيئة” أنّ التسجيل العيني للعقار يتيح إصدار “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير الباحة يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لتحسين المشهد الحضري بالمنطقة
وأكدت الهيئة أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأنَ طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.
يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقار.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التسجیل العینی للعقار
إقرأ أيضاً:
استئنافية الدار البيضاء تؤجل محاكمة الوزير الأسبق محمد مبديع إلى الخميس المقبل
أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، مرة أخرى، النظر في ملف محمد مبديع إلى الخميس المقبل.
كان من المرتقب أن يتقدم دفاع المتهمين في هذا الملف بطلبات أولية، إلا أن دفاع المنظمة المغربية لحماية المال العام التمس مهلة من أجل إعداد المطالب المدنية.
وفي كلمة له، قال نائب الوكيل العام إنه من خلال الاطلاع على الوثائق، سيقرر إمكانية التماس النيابة العامة قبول أو عدم قبول المنظمة المذكورة كطرف مدني وفقًا للقانون المنظم للحالة.
من جهته، قرر القاضي علي الطرشي تأجيل الجلسة إلى مساء الخميس بناءً على طلب المنظمة المغربية لحماية المال العام.
ويواجه محمد مبديع ملاحقة قضائية بناءً على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، جهة الدار البيضاء-سطات، والتي تضمنت اتهامات بـ »تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، والتلاعب في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات عن أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة ».
إلا أن عدم تمكن الجمعية من التوصل بوصلها النهائي صعّب إمكانية انتصابها طرفًا مدنيًا. ومع ذلك، انتصبت المنظمة المغربية لحماية المال العام طرفًا مدنيًا في هذا الملف، كما استمع إليها قاضي التحقيق كطرف مدني.
إلى ذلك، رفضت المحكمة في الجلسة السابقة طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهم.
وكانت محاكمة مبديع قد انطلقت في 27 يونيو الماضي، حيث عقدت هيئة المحكمة أكثر من خمس جلسات لغاية الآن، وجرى تأجيلها في كل مرة لأسباب متعددة، منها تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن الحضور، أو الإضرابات المتكررة من قبل كتاب الضبط أو المحامين، أو التماسات التأجيل من طرف الدفاع.
ويُتابَع وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف، الدارالبيضاء ،
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة