الخميس المقبل.. انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ(12) حيًا في الرياض
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ”12″ حيًا بمدينة الرياض، وذلك بنهاية الخميس 31 أكتوبر 2024م الموافق 28 ربيع الثاني 1446هـ.
ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء التالية: “حي طويق، جزء من حي عريض، حي الملك عبد العزيز، حي السليمانية، حي الوزارات، حي الفاخرية، حي عليشة، حي الصناعية، حي الخالدية، حي الدار البيضاء، حي الدفاع، جزء من حي ضاحية نمار” إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري الإلكترونية rer.
وأوضحت “الهيئة” أنّ التسجيل العيني للعقار يتيح إصدار “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير الباحة يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لتحسين المشهد الحضري بالمنطقة
وأكدت الهيئة أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأنَ طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.
يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقار.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التسجیل العینی للعقار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يجتمع الخميس المقبل لتحديد سعر الفائدة.. تعرف على التوقعات
كشفت رانيا يعقوب، الخبيرة المصرفية، تفاصيل إجتماع البنك المركزي الخميس المقبل لتحديد سعر الفائدة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن أغلب التوقعات أن البنك المركزي الإتجاه إلى خفض الفائدة، وأغلب التوقعات تميل أنها تصل إلى 1.5 إلى 2%.
وتابعت: “هذا التوقع لأن معدلات التضخم هبطت بصورة كبيرة جدا الشهور الماضية ووصلت لمستويات تساعد البنك المركزي على البدء فى سياسة خفض الفائدة”.