رئيس الوزراء يصل إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، للمُشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات النسخة الثامنة من مُؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي ينطلق اليوم، تحت شعار "أفق لا نتناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد"، حيث يرافقه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية لدى وصولهما إلى مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية.
ويشارك الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات النسخة الثامنة من مُؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي يقام في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2024، تحت شعار "أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد"، ويرافقه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
ويشهد المُؤتمر حضور قادة عدد من دول العالم، ويستقطب أكثر من 5 آلاف مُشارك و500 مُتحدث، من صناع السياسات والتنفيذيين، والمستثمرين، وكبار المتخصصين في المجالات الاقتصادية والتنموية ذات الصلة بالاستثمار، حيث يتناول عبر أكثر من 200 جلسة؛ موضوعات الاستقرار الاقتصادي، والتنمية العادلة، ومكافحة التغير المناخي، إلى جانب الذكاء الاصطناعي، والابتكار، والصحة، والقضايا الجيوسياسية، وغيرها من الشواغل العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الرياض الرئيس السيسي مبادرة مستقبل الاستثمار المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار عددا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على مُتابعة جهود تحفيز مناخ جذب الاستثمارات، وتنمية حركة التجارة الخارجية، سعياً لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، وفي مقدمة ذلك الوقوف على الخطوات المُتخذة لتبسيط الإجراءات والموافقات الخاصة بمجال الاستثمار، وكذلك حزمة التسهيلات التي تم إقرارها مؤخراً، فيما يخص إجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، موقف مصر ضمن مؤشرات تقرير "جاهزية الأعمال" الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال في الدول المختلفة، لافتاً إلى أهمية هذا التقرير حيث يُمثل مرجعية استراتيجية للإصلاحات التي تُنفذها كل دولة لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة، وكذا مرجع رئيسي للمُستثمرين المحليين والأجانب في اتخاذ قراراتهم، والوقوف على مدى نجاح الحكومات في توفير مناخ ملائم للاستثمار، حيث يكون له تأثير واضح في تشكيل الصورة الذهنية عن بيئة ومناخ الأعمال في الدولة لدى المستثمرين، ومن ثم، يُعزز تحسين ترتيب الدولة في التقرير؛ من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية ويُحسن من قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
كما أشار وزير الاستثمار، إلى أن الركائز الثلاث الرئيسية للتقرير، تتمثل في "الإطار التشريعي والتنظيمي" من خلال كفاءة الأطر التشريعية والقانونية واستقرارها ووضوحها، وكذلك "جودة الخدمات العامة" من خلال التحول الرقمي؛ والتكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية في تقديم الخدمات؛ وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الإطار، وأيضاً "الكفاءة التشغيلية " وتتضمن كفاءة تقديم الخدمات قياساً بتيسير الإجراءات والوقت والتكلفة.
كما عرض الوزير، العناصر والمحاور الرئيسية المؤثرة على ترتيب الدول في تقرير جاهزية الأعمال، وتتضمن محور دخول الأعمال بإجمالي 64 مؤشراً فرعياً، ومحور موقع الأعمال بإجمالي 126 مؤشراً فرعياً، ومحور خدمات المرافق العامة بإجمالي 102 مؤشر فرعي، ومحور العمالة بإجمالي 64 مؤشراً فرعياً، ومحور الخدمات المالية بإجمالي 37 مؤشراً فرعياً، ومحور التجارة الدولية بإجمالي 162 مؤشراً فرعياً، ومحور سداد الضرائب بإجمالي 36 مؤشراً فرعياً، ومحور تسوية المنازعات بإجمالي 69 مؤشراً فرعياً، ومحور المنافسة في السوق بإجمالي 174 مؤشراً فرعياً، ومحور إعسار الشركات بإجمالي 49 مؤشراً فرعياً.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خطة العمل للتحضير المُسبق لانضمام مصر لتقرير عام 2026، لافتا في هذا الصدد إلى ما سيتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بهذا الانضمام، ومن بينها تحليل منهجية التقرير واحتساب كل مؤشر، وعناصر الاستبيان، وأفضل الممارسات الدولية، هذا إلى جانب إعداد مصفوفة بالإصلاحات المقترحة في مختلف مؤشرات التقرير وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وذلك سعياً لتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التقرير.
كما نوه وزير الاستثمار إلى خطة العمل المقترحة عقب صدور التقرير لعام 2026، وما تتضمنه هذه الخطة من العمل على دراسة التقرير فور صدوره وتحليل ترتيب مصر في مؤشراته، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب متابعة تنفيذ الإصلاحات وإعداد مصفوفة بالإصلاحات المتكاملة المقترحة، استعدادا للتقرير الخاص بعام 2027.
ولفت المهندس حسن الخطيب إلى دور اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد المسبق لانضمام مصر للتقرير، والتأكيد على أهمية توسيع نطاق اختصاصها ليشمل متابعة أداء المؤشرات قبل وبعد صدور التقرير.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة