محمد بن راشد يعتمد ميزانية دبي 2025-2027 بإيرادات 302 مليار درهم
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حسابه في منصة "x": "اعتمدنا بحمدالله اليوم ميزانية حكومة دبي 2025-2027 بإيرادات تبلغ 302 مليار درهم، ومصروفات 272 مليار درهم وهي الأضخم في تاريخ الإمارة".
وأضاف: "تم تخصيص 46% من ميزانية العام القادم لمشاريع البنية التحتية من طرق وجسور وطاقة وشبكات تصريف المياه بالإضافة لإنشاء المطار الجديد .
وتابع الشيخ محمد بن راشد: "ميزانية العام القادم ستحقق فائضاً تشغيلياً يصل ل21% لأول مرة من إجمالي الإيرادات .. والهدف خلق استدامة مالية لحكومة دبي .. كما أطلقنا هذا العام محفظة بقيمة 40 مليار درهم للشراكة بين القطاعين العام والخاص .. وهدفنا استثمار وحفظ فوائضنا المالية للأجيال القادمة بإذن الله ".
وأكد أن "مكتوم بن محمد يقود اليوم هذا الملف بكل اقتدار .. ونجدد ثقتنا فيه وفي فريق عمله .. ونقول للجميع … دبي تمضي للمستقبل بكل ثقة .. واستدامتها المالية راسخة وثابتة ومتطورة .. والقادم أكبر وأفضل بإذن الله تعالى".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية محمد بن راشد ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
28 مليار درهم قيمة مشروع طريق سيار يربط مراكش بفاس مرورا بكل من بني ملال وخنيفرة
أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن مشروع استراتيجي ضخم يهدف إلى إنشاء طريق سيار يربط بين مدينتي مراكش وفاس مرورا بكل من بني ملال وخنيفرة. في خطوة ترمي إلى تعزيز البنية التحتية الوطنية، بلغ إجمالي تكلفة المشروع 28 مليار درهم، ومن المتوقع أن تُطلق الأشغال فيه قبل حلول عام 2030.
ويتضمن هذا المشروع الطموح بناء طريق سيار يمتد عبر مناطق عدة ذات طابع جغرافي معقد، ويعد أحد أبرز المشاريع الوطنية التي ستساهم في تحسين الربط بين مدن الوسط والشمال المغربي. كما سيسهم في تسهيل التنقل بين هذه المناطق، ما سيكون له دور كبير في تحفيز الاقتصاد المحلي وتسهيل حركة السياحة والنقل التجاري.
ويشكل المشروع جزءاً من خطة الحكومة المغربية الرامية إلى تطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات، وتعزيز التكامل بين مختلف جهات المملكة. كما يندرج ضمن المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة في المناطق الداخلية، التي ظلت تعاني من ضعف في الربط الشبكي.
وفي السياق نفسه، كشف الوزير عن اتفاقيات جديدة تم توقيعها في إطار برنامج التنمية الجهوية، والتي تشمل ست جهات بالمملكة. بلغ إجمالي الكلفة لهذه الاتفاقيات 16.8 مليار درهم، حيث تم تخصيص 16 مليار درهم منها لتحديث وتأهيل الشبكة الطرقية في مختلف الجهات.
هذا البرنامج الطموح يهدف إلى تعزيز ربط المناطق النائية والشبه حضرية، وتمكين الساكنة من الوصول إلى الخدمات والمرافق الأساسية بشكل أسرع وأسهل.
ويُعتبر هذا الجهد جزءاً من رؤية الحكومة الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية، بما يضمن تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار المحلي.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في رفع قدرة الاستيعاب الطرقي، وتسهيل التنقلات بين المدن الكبرى والمناطق المتوسطة، كما أنه سيعزز حركة البضائع بين الشمال والجنوب، ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام.