دريان عرض مع طلال وطارق المرعبي التطورات
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس تيار "القرار اللبناني" الوزير السابق طلال المرعبي يرافقه نجله النائب السابق طارق المرعبي.
وقال الوزير المرعبي بعد اللقاء: "نزور دائمًا هذا الصرح الوطني الكبير وبخاصة بوجود سماحته الذي يمثل الاعتدال اللبناني والمواقف الوطنية التي لا تبغي إلا مصلحة لبنان وجميع اللبنانيين ليس فقط المسلمين إنما جميع اللبنانيين ونحن نقدر له مواقفه الوطنية التي يتخذها ليس فقط في هذه المحنة إنما في كل الأوقات الصعبة، ونحن نمر في مرحلة مصيرية في هذه المنطقة ولبنان بخاصة ونتعرض لحرب ضروس من عدو شرس لا يأبه للاتفاقات الدولية ولا للموازين الوطنية أو الدولية".
أضاف:" هناك أمور أساسية مطلوبة في هذه المرحلة أولها التضامن اللبناني وعدم اللجوء إلى المناكفات والمهاترات وليت الجميع وبعض القيادات السياسية تقتضي بما يقوم به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من خدمات وعمل جدي للبنان لانتخاب رئيس جديد وتأمين حاجة النازحين الذين هربوا من الاعتداء الوحشي الصهيوني وبالتالي طبعا هناك من عمل من أجل هذا الوضع رئيس الحكومة وبعض المسؤولين نحن نشكرهم جميعاً، لكن هناك مطلبين أساسيين في هذه المرحلة، المطلب الأول أساسي هو وقف فوري لإطلاق النار وهذا يجب أن يصدر ليس فقط من الطرفين إنما بقرار من المجلس الأمن الدولي وتتخذ قرارات وإجراءات عملية للتنفيذ وثانيا انتخاب رئيس جديد وتأليف حكومة جديدة".
وأكد أن "هذا هو المخرج الوحيد في هذه المرحلة وهذه هي الخطوات الحقيقية والصحيحة وكل ذلك يبقى كلام بكلام ونحن نخشى بأن تطول فترة الحرب وفترة النزوح وهذه الأهوال على لبنان ولم يعد اللبناني يستطيع تحمل المزيد من المآسي أيضا هناك كثير من الدول التي تحب لبنان خاصة في الدول العربية والأجنبية والتي تعمل من أجل مصلحة لبنان أعان الله هذا البلد وأعاننا جميعا بإنهاء هذه المرحلة بأمان وسلام، كما هناك أيضا موضوع أساسي نعول على الجيش اللبناني في هذه المرحلة القيام بواجبه ويطبق القرار 1701 بكل مندرجاته وحذافيره لأن هذا هو المخرج الوحيد في هذا الوضع".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ضربة للاقتصاد اللبناني.. ملياردير إماراتي يجمّد استثماراته ويسحب أصوله
أعلن رجل الأعمال والملياردير الإماراتي خلف الحبتور إلغاء جميع مشاريعه الاستثمارية التي كان يعتزم تنفيذها في لبنان، بالإضافة إلى بيع جميع ممتلكاته هناك، مبررًا ذلك بالأوضاع غير المستقرة في البلاد. ووصف الحبتور قراره بأنه "مؤلم"، لكنه ضروري في ظل غياب الأمن والاستقرار وعدم وجود أفق لتحسن قريب.
وفي منشور له على منصة "إكس"، أكد الحبتور أن القرار جاء بعد تشاور مع مجلس إدارة مجموعة الحبتور، حيث تم التوصل إلى الخطوات التالية:
إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية في لبنان.الامتناع عن السفر إلى لبنان سواء له أو لعائلته أو لمديري المجموعة.بيع جميع ممتلكاته واستثماراته في لبنان.وأوضح أن هذه القرارات لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت نتيجة دراسة دقيقة ومتابعة مستمرة للأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
من التفاؤل إلى التراجع
المثير في قرار الحبتور أنه يأتي بعد أيام فقط من تصريحاته التي أعرب فيها عن رغبته في الاستثمار في لبنان بعد تشكيل الحكومة. لكنه كان قد أشار في الوقت ذاته إلى أن أي استثمار جديد، سواء من قبله أو من مستثمرين آخرين، يعتمد بشكل أساسي على تشكيل حكومة "صحيحة".
إلا أن تشكيل الحكومة اللبنانية يواجه عقبات كبيرة، حيث كلّف الرئيس اللبناني جوزيف عون القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة في 13 يناير الحالي، غير أن التقارير الإعلامية تشير إلى أن مسار التشكيل متعثر. ويرجع ذلك إلى تمسك "الثنائي الشيعي" بوزارة المالية، وهو ما يضع عقبات أمام ولادة الحكومة الجديدة.
ضربة للاقتصاد اللبناني
يعد انسحاب الحبتور ضربة جديدة لاقتصاد لبنان الذي يواجه أزمات متراكمة، أبرزها الانهيار المالي وعدم الاستقرار السياسي. ويُعتبر الحبتور من أبرز رجال الأعمال في المنطقة، واستثماراته كانت تشكل بارقة أمل في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.
ويشير قراره إلى تزايد حالة عدم اليقين التي تدفع المستثمرين العرب والأجانب إلى التريث أو حتى الانسحاب من السوق اللبناني، ما يزيد من تعقيد الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.
هل من حلول في الأفق؟
يبقى السؤال مطروحًا: هل يتمكن لبنان من تجاوز العقبات السياسية والاقتصادية لاستعادة ثقة المستثمرين؟ في ظل استمرار التجاذبات السياسية، يبدو أن الحل لا يزال بعيد المنال، وهو ما يدفع العديد من المستثمرين إلى البحث عن وجهات أكثر استقرارًا وأمانًا.