إيقاف مدرس وإحالته إلى التحقيق في مصر بعد انتشار فيديو التنمر
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أثارت واقعة تنمر مدرس على تلاميذه بمحافظة المنيا المصرية، حالة من الغضب والاستياء الواسع، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر استهزاء المدرس بملابس التلاميذ ولهجتهم، واعتداءه بالصفع على أحدهم، إضافة إلى تنمره على تلميذة طلبت الذهاب إلى دورة المياه.
مدرس يوثق فيديو داخل الفصل يتنمر على التلاميذ في مدرسة بإحدى قرى مركز بني مزار بالمنيا: pic.
— Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) October 26, 2024
وتم تداول الفيديو الذي صوِّر في قرية الجرنوس بمركز بني مزار، على نطاق واسع عبر وسائل التواصل، مما دفع كثيرين للمطالبة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
وأعرب رواد شبكات التواصل الاجتماعي عن استنكارهم لسلوك المدرس تجاه تلاميذه، داعين إلى محاسبته قانونيا لضمان عدم تكرار هذه التصرفات داخل المؤسسات التعليمية. كما طالب العديد من الرواد بتعزيز ثقافة الاحترام في المدارس، مشيرين إلى أهمية اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي تجاوز في حق الطلاب.
المدرس "المتنمر" يعتذرمن جانبه، نشر المدرس المتهم بالتنمر، مقطع فيديو على إحدى مجموعات القرية، اعتذر فيه عن تصرفاته قائلا "لم أكن أقصد التنمر أو إهانة أي طفل، وأعتذر لكل ولي أمر ولأي شخص شعر بالإساءة من الفيديو". وأوضح أنه مستعد للاعتذار لكل فرد في القرية.
وبحسب موقع "مصراوي" المحلي، فإن مديرية التربية والتعليم بالمنيا أكدت أن المدرس كان قد تم تعيينه حديثا ضمن مسابقة 30 ألف معلم. وقد جرى إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق، في انتظار القرار النهائي من وزارة التربية والتعليم، التي شددت على أنها لا تتسامح مع مثل هذه التصرفات، وتحرص على ضمان بيئة تعليمية آمنة ومحترمة.
أما وزارة التربية والتعليم، فشددت من جانبها أنها لا تتسامح مع مثل هذه التصرفات، وتؤكد متابعة السلوكيات التربوية في المدارس واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بيئة تعليمية آمنة ومحترمة.
عقوبة التنمر قانونياووفقا لتعديلات قانون العقوبات المصري، يعاقب المتنمر بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه.
وتُشدد العقوبة لتصل إلى سنة حبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه في حال ارتكاب الجريمة من قبل شخص له سلطة على الضحية، كما تضاعف العقوبة في حال تكرار الفعل.
وشهدت السنوات القليلة الماضية عدة حوادث تنمر في المؤسسات التعليمية بمناطق مختلفة من العالم، مما أثار جدلا واسعا وتدخل الجهات المختصة لمعالجة هذه السلوكيات.
https://x.com/NaanBeenAri/status/1757886833390936160
وتؤكد الدراسات الحديثة أن التنمر، سواء في المدارس أو المجتمع، يسبب أضرارا نفسية وجسدية خطيرة. وتشير الأبحاث التي أجرتها جامعة أوتاوا الكندية إلى أن التنمر يمكن أن يؤدي إلى تغييرات دائمة في أدمغة الأطفال، مما يؤثر على قدرتهم على التعامل مع الإشارات الاجتماعية وإدارة عواطفهم.
ويُعد التنمر المدرسي من أبرز أسباب الأذى النفسي، حيث قد يدفع الأطفال إلى الانسحاب الاجتماعي أو حتى الانتحار في الحالات القصوى. لذلك، يجب تكثيف حملات التوعية بمخاطر التنمر داخل المدارس وفي المجتمع، لضمان حماية الأطفال وتعزيز بيئة آمنة لهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يبحث التعاون مع مفوض الحكومة الألمانية
التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم يورجن دوزيل مفوض الحكومة الاتحادية الألمانية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الألمانية "برلين"؛ لتعزيز التعاون في مجال تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية التعاون الدولي في مجال تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أهمية الاطلاع على التجارب والممارسات الناجحة بألمانيا والتى تسهم في تطوير البرامج المحلية وتوفير بيئات عمل دامجة.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن التجربة المصرية في مدارس الدمج، تستهدف بناء الشخصية المبدعة والمبتكرة، والتي تعتمد على تطوير مهارات الطلاب عبر مجموعة من الأنشطة، وفتح المجال أمامهم لاكتشاف قدراتهم وتطويرها، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة، في إطار توجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة سبل الدعم لهم، ودمجهم في المجتمع.
ورحب يورجن دوزيل مفوض الحكومة الاتحادية الألمانية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مصر، مشيدًا بجهود الدولة المصرية المبذولة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.
وأكد أهمية الشراكة بين الدول في مواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالإعاقة، مشيرًا إلى حرص ألمانيا على تقديم الدعم الفني والمشروعات المشتركة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة لذوي الإعاقة في مصر.
وشهد الاجتماع مناقشة آليات الاستفادة من الخبرات الألمانية فى مجال تأهيل ذوى الاعاقة ودمجهم فى المجتمع، وتعزيز تبادل الخبرات وتطوير البرامج التي تساهم في تمكين ذوي الإعاقة.