إيران تعزز الإنفاق على قطاع الدفاع بواقع 200%
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني في طهران، اليوم الثلاثاء، أن إيران تعتزم تعزيز الانفاق على مجال الدفاع بصورة كبيرة، في ظل زيادة التوترات الإقليمية، حيث سترفع إيران زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 200%.
وتبدأ الموازنة المقبلة مع بداية العام الفارسي الجديد في نهاية مارس (آذار) 2025.
قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني: "ستكون لدينا زيادة كبيرة بنسبة تزيد على 200 بالمائة، في الميزانية العسكرية للبلاد، العام المقبل".
وأضافت: "نأمل أن يتم تلبية الاحتياجات العسكرية والأمنية بهذه الزيادة في الميزانية".https://t.co/N7gB01dtOJ pic.twitter.com/9YFPjqegS6
ولم تفصح مهاجراني عن حجم الأموال التي سيتم تخصيصها، ويمكن أن تواجه الخطط انتقادات بين المواطنين الذين يعانون من تداعيات الأزمة الاقتصادية الحادة وارتفاع معدل التضخم.
ويعد جيش إيران من أكبر الجيوش في الشرق الأوسط، بواقع أكثر من 600 ألف جندي ونحو 350 ألف جندي احتياط. وقد استثمرت إيران بصورة كبيرة في الصواريخ وطائرات الدرون خلال الأعوام الماضية، في حين تعد دفاعاتها الجوية ضعيفة نسبياً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران إيران
إقرأ أيضاً:
صدمة للمستهلكين.. زيادة أسعار هواتف آيفون نتيجة لضريبة ترامب
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تزداد التحديات أمام شركة آبل Apple، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عن خطة تعريفة متبادلة قد تؤثر بشكل كبير على أسعار منتجاتها، خصوصا هواتف آيفون.
وبحسب ما ذكره موقع “phonearena”، مع فرض ترامب تعريفة بنسبة 10% على المنتجات المستوردة من الصين التي تصنع فيها أكثر من 85% من أجهزة آيفون تواجه آبل خيارين صعبين: إما رفع أسعار الأجهزة أو تحمل خسائر مالية ضخمة.
تتضمن خطة التعريفات الجديدة أيضا الإجراءات ضد الدول التي فرضت رسوما على الصادرات الأمريكية، مما قد يؤثر على العديد من البلدان النامية، مثل الهند، حيث يتم إنتاج 15% من أجهزة آيفون.
ووفقا لمحلل بنك أوف أمريكا، وامسي موهان، فإن إجبار آبل على زيادة سعر آيفون وآيباد ومنتجات أخرى بنسبة 9% سيكون وسيلة لتعويض الأثر المالي لهذه التعريفات الجديدة.
تتفاقم الأمور لدرجة أن موهان وصف الوضع بأنه "لعنة إذا فعلت، ولعنة إذا لم تفعل"، حيث أن جميع الخيارات المطروحة تحتمل مخاطر تؤدي إلى تآكل الأرباح.
وفي حال إذا قررت آبل عدم زيادة الأسعار، فمن المتوقع أن تسجل خسارة بقيمة 26 سنتا للسهم الواحد، ما يعني انخفاضا بنسبة 3.1% في الأرباح بحلول عام 2026. حتى زيادة بسيطة في الأسعار قد تؤدي إلى خسائر، حيث يمكن أن ينخفض الطلب بنسبة 5% إذا كانت الأسعار أعلى مما اعتاده المستهلكون.
ومع ذلك، يبدو أن زيادة السعر بنسبة 9% هي الخيار الأكثر منطقية لتعويض العبء المالي، خاصة إذا تم النظر في أثر الطلب.
تتضمن التعريفات الأمريكية بالفعل استهداف العوائق التجارية التي تضعها الدول الشريكة، مما يشير إلى أن السياسة التجارية الحالية لا تستهدف فقط الدول ذات العلاقات المتوترة، بل تسعى لتعديل ميزان التجارة بشكل عام.
وإذا كانت آبل تتطلع للهروب من تعريفات الصين عن طريق زيادة إنتاجها في الهند، فلا يبدو أن هذا القرار سيكون له تأثير كبير في الوقت الحالي كما كان مأمولا.
لذا، يواجه مستثمرو آبل حالة من عدم اليقين، حيث أن الإجراءات السياسية المتغيرة قد تترك أثرا عميقا على استراتيجية التسعير والأرباح المستقبلية للشركة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية