ستارمر: حظر الأونروا يهدد بتعريض الجهود الإنسانية في غزة للخطر
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن الاحتلال يجب أن تضمن أستمرار وكالة الإغاثة الرئيسية في العمل في غزة، وأنها يمكنها الاستمرار في “عملها الأساسي”، وذلك بعد أن حظر برلمان الاحتلال عملها بالفعل.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الثلاثاء، عن ستارمر القول إن المملكة المتحدة “قلقة للغاية” بشأن موافقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين جديدين يعلنان فرض حظر على عمل الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين).
ويشار إلى أن القانونين، اللذين لن يدخلا حيز التنفيذ بأثر فوري، سيمنعان عمل الأونروا في الأراضي المحتلة، مما سيعيقها فعليا عن العمل في غزة أو الضفة الغربية حيث يتحكم الاحتلال في سبل الوصول.
وقال ستارمر في بيان صدر مساء أمس الاثنين: “إن هذا التشريع يخاطر بجعل العمل الضروري الذي تقوم به الأونروا للفلسطينيين، مستحيلا، مما يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية بأكملها في غزة وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية بالضفة الغربية، للخطر”.
ودعت الحكومة البريطانية الاحتلال مرارا لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة، حيث ذكرت الأمم المتحدة أن “السلطات الإسرائيلية مازالت ترفض (تسليم المساعدات الإنسانية الأساسية)، باستثناءات قليلة”.
وقال ستارمر: “إن الوضع الإنساني في غزة غير مقبول بتاتا. نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وزيادة كبيرة في المساعدات إلى غزة”، مضيفا: “يجب على إسرائيل، بموجب التزاماتها الدولية، ضمان وصول مساعدات كافية للمدنيين في غزة. الأونروا فقط هي القادرة على تقديم المساعدات الإنسانية بالحجم والوتيرة المطلوبين”.
كما أفاد ستارمر: “نثني على 222 فردا من موظفي الأونروا الذين فقدوا حياتهم في الصراع”.
جدير بالذكر أن الحكومة البريطانية السابقة كانت قد علقت المدفوعات للأونروا بسبب ما تردد بأن عاملين لديها شاركوا في الهجمات على الكيان الصهيوني، إلا أن المدفوعات استؤنفت بعد تولي حزب العمال السلطة، بعد أن توصلت مراجعة مستقلة إلى أن المنظمة لديها آليات “قوية” لضمان حيادها.
الوسومالأونروا الاحتلال الإسرائيلي بريطانيا فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأونروا الاحتلال الإسرائيلي بريطانيا فلسطين فی غزة
إقرأ أيضاً:
مسئول أممي: تفكيك الأونروا سيعمق معاناة اللاجئين الفلسطينيين
أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني، أن تفكيك الوكالة فجأة سيؤدي فقط إلى تعميق معاناة اللاجئين الفلسطينيين، ولن يلغي وضعهم كلاجئين، مؤكدا أن حقوقهم ستظل قائمة بشكل مستقل عن وجود الوكالة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال لازاريني إن التشريع الذي أقره الكنيست ودخل حيز التنفيذ في أواخر يناير، لا يتعلق بالأونروا فحسب، بل يتعلق بأي فرد أو منظمة تدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني أو تعزيز حقوق الفلسطينيين.. مضيفا مع إسكات عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية بالفعل، هناك الآن جهد متضافر أكبر في إسرائيل لتقويض أو تقييد عمليات المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من خلال التدابير التشريعية".
وكان الكنيست الإسرائيلي قد اعتمد قانونين من شأن أحدهما وقف عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويحظر الآخر على المسؤولين الإسرائيليين التواصل مع الوكالة.
وأشار فيليب إلى حملة التضليل التي تصور الأونروا على أنها منظمة إرهابية، وموظفيها على أنهم إرهابيون أو متعاطفون مع الإرهابيين.. مؤكدا أن تلك الحملة ترجمت إلى زيادة عدد الحوادث التي تنطوي على الترهيب والتنمر والضغط على الموظفين، حيث يُطلب منهم الذهاب إلى مراكز الشرطة أو الذهاب إلى تحقيق طويل، ويُسألون عن سبب عملهم مع منظمة إرهابية.
وقال إن الوكالة واجهت أيضا تحديات تشغيلية خطيرة في جميع أنحاء الأرض المحتلة منذ دخول التشريع حيز التنفيذ، مشددا على أن الأونروا ستبقى وتنفذ تفويضها المنوط بها من الجمعية العامة حتى يصبح من غير الممكن القيام بذلك بالطريقة القائمة على المبادئ، مشيرا إلى أن قرار إسرائيل بحظر دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية إلى قطاع غزة يهدد حياة المدنيين الفلسطينيين الذين لم يرتاحوا إلا لفترة قصيرة من الحرب الوحشية، مؤكدا أن الوضع الآن مشابه للوضع الذي ساد في أكتوبر 2023.
وأضاف لازاريني أن وقف إطلاق النار أثبت أنه متى كانت هناك إرادة سياسية، يمكن أن تكون المساعدات الإنسانية دون عوائق ودون انقطاع، مشيرا إلى أنه قبل القرار الإسرائيلي، زادت المساعدات الإنسانية عشرة أضعاف، مبينا أنه إذا أغلقت جميع المعابر، فإنك تخلق حالة تستخدم فيها المساعدات الأساسية والغذاء كأداة لتحقيق هدف سياسي أو عسكري، وهو ما يتعارض مع أي معيار إنساني دولي.
وأكد لازاريني أن قطع الكهرباء من قبل إسرائيل له تأثير كبير أيضا على توفر مياه الشرب، حيث كانت محطة التحلية المتأثرة تنتج مياه الشرب لـ 600 ألف شخص.. مشددا على أن أي خطة لإخراج السكان من القطاع قسرا بشكل كامل أو جزئي يعد تطهيرا عرقيا.
وأعرب عن أمله في أن يصبح ما اقترحته الدول العربية في بيان القاهرة وأقرته منظمة التعاون الإسلامي الخطة البديلة لأنها تعني أننا نحافظ على وحدة مستقبل الدولة الفلسطينية.
وقال لازاريني إنه من الممكن للوكالات الأخرى إدخال شاحنات المساعدات إلى غزة وتوسيع عملها للاستجابة لحالة الطوارئ الحادة في القطاع، لكن الأونروا لا يزال لها دور مهيمن بسبب بصمتها الهائلة في القطاع.. مؤكدا أن الأونروا هي في الأساس منظمة للتنمية البشرية أنشئت إلى حين إيجاد حل سياسي لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، وتساءل: من سيوفر الرعاية الصحية الأولية والتعليم؟
وأضاف لازاريني أن أكبر نزوح للفلسطينيين إلى الضفة الغربية منذ عام 1967 يجرى أيضا، حيث لا يزال الفلسطينيون يتأثرون بشدة بالعمليات الإسرائيلية، وخاصة في الشمال، مؤكدا أن الهدم واسع النطاق للمباني، بما في ذلك في المناطق السكنية، أمر مثير للقلق قائلا ليس لدى الناس مكان يعودون إليه.
ووفقا للمفوض العام، فإنه على الرغم من القيود المالية الكبرى، استمر عمل الوكالة أيضا في الأردن وسوريا ولبنان، لافتا إلى أن دراسة استقصائية حديثة في لبنان وجدت أن حوالي 70% من اللاجئين الفلسطينيين في البلاد يعتمدون على المساعدات النقدية التي تقدمها الوكالة، كمصدر رئيسي للدخل مع استمرار الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.
وشدد لازاريني على أن الأونروا بحاجة إلى دعم مالي إضافي للبقاء، وأن الوضع الراهن لم يعد خيارا، قائلا إنه لا يمكن السماح للوكالة بالانهيار بسبب حملة التضليل الشرسة، وتشريعات الكنيست، وتعليق التمويل من قبل مانحين رئيسيين، وفي المقابل، يمكن دعمها لإنهاء ولايتها تدريجيا في إطار عملية سياسية تنتقل فيها خدماتها العامة تدريجيا إلى مؤسسة فلسطينية متمكنة ومستعدة.
وأكد أن انهيار الوكالة من شأنه أن يخلق فراغا خطيرا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويرسل موجات صدمة إلى الأردن وسوريا ولبنان.
اقرأ أيضاًالأونروا: استخدام المساعدات كسلاح في المفاوضات مخالف للقانون الدولي
الأونروا: اقتحام إسرائيل مركز قلنديا للتدريب انتهاك غير مسبوق لامتيازات الأمم المتحدة
لازاريني: انهيار الأونروا يخلق فراغا خطيرا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية