كشف مسؤولان أمريكيان مطلعان على محادثة خاصة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي جو بايدن العام الماضي، أن شي طالب بايدن بتغيير التعبيرات التي تستخدمها الولايات المتحدة لدى مناقشة موقفها بشأن "استقلال تايوان".

وخلال اجتماع بايدن وشي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بالقرب من مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، طلب شي ومساعدوه من بايدن وفريقه تعديل التعبيرات المستخدمة في البيانات الرسمية التي تصدرها واشنطن.



وقال المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما من أجل التحدث عن المباحثات الدبلوماسية الخاصة التي شاركا فيها أو أُطلعا عليها، إن الصين أرادت أن تقول الولايات المتحدة "نحن نعارض استقلال تايوان"، بدلا من النسخة الحالية التي تنص على أن واشنطن "لا تدعم" استقلال تايوان.



وذكر المسؤولان الأمريكيان وشخص آخر مطلع لوكالة "رويترز" أن مساعدي شي قدموا هذه الطلبات مرارا في الأشهر التالية للقاء. وامتنعت الولايات المتحدة عن إجراء التغيير المطلوب.

ورد البيت الأبيض على طلب للتعليق ببيان كرر جملة أن واشنطن لا تدعم استقلال تايوان. وجاء في البيان أن "إدارة بايدن-هاريس متمسكة بسياستنا طويلة الأمد المتمثلة في مبدأ صين واحدة".

وقالت وزارة الخارجية الصينية "عليكم طرح هذا السؤال على الحكومة الأمريكية. موقف الصين بشأن قضية تايوان واضح وثابت"، فيما أحجمت وزارة الخارجية التايوانية عن التعليق.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الصيني تايوان امريكا الصين تايوان ضغوط المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة استقلال تایوان

إقرأ أيضاً:

بايدن يقدم تقريرا للكونغرس بشأن تأكيدات الإمارات بأنها لا ترسل أسلحة للسودان

وصف مراقبو عقوبات تابعون للأمم المتحدة الاتهامات الموجهة للإمارات بتقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع بأنها “ذات مصداقية”..

التغيير: وكالات

كشفت “رويترز” عن خطاب ستتقدم به إدارة بايدن لتقدم للمشرعين تقييما بحلول 17 يناير، بشأن مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها “لا تزود قوات الدعم السريع في السودان بأسلحة، ولن تفعل ذلك أيضا في المستقبل”.

وحسب “رويترز”، جاء الخطاب من بريت ماكغورك، منسق بايدن للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعرض البيت الأبيض لضغوط من زملاء بايدن في الحزب الديمقراطي لوقف مبيعات الأسلحة للإمارات حتى تتأكد الولايات من المتحدة من أنها لا تسلح قوات الدعم السريع، وهي طرف في حرب أهلية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.

وأوضحت “رويترز”، أن كريس فان هولن، العضو في مجلس الشيوخ، وسارة جاكوبس، عضو مجلس النواب، تقدما الشهر الماضي بمشروع قانون في مجلسي الشيوخ والنواب من شأنه وقف مبيعات الأسلحة.

ونقلت “رويترز” عما كتبه ماكغورك: “التقارير التي تلقيناها تشير إلى حدوث العكس حتى الآن، لكن الإمارات أبلغت الإدارة أنها لا تنقل أي أسلحة الآن إلى قوات الدعم السريع ولن تفعل ذلك في المستقبل”.

وأضاف أن الإدارة “ستراقب دلائل مصداقية هذه التأكيدات التي قدمتها الإمارات”، مردفا: “بحلول 17 يناير، ألتزم بتزويدكم بأحدث تقييم من السلطة التنفيذية لهذا الأمر”.

ويقتضي القانون الأمريكي مراجعة الكونغرس للصفقات الكبيرة للأسلحة، ويستطيع أعضاء مجلس الشيوخ فرض عمليات تصويت على مشروعات قرارات بالرفض قد تمنع مثل هذه المبيعات. وبالرغم من أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب ببدء عمليات تصويت كتلك، لكن يتعين إجازة القرارات في مجلسي الكونغرس، وقد تنجو من حق النقض (الفيتو) الرئاسي، لتدخل حيز التنفيذ.

اندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول عملية انتقال في البلاد إلى انتخابات حرة، وقالت الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات، وإن المجاعة تلوح في الأفق كما فر نحو ثمانية ملايين شخص من منازلهم.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الأمم المتحدة الخميس، عن تمويل إضافي للمساعدات الإنسانية للسودان وجهود دعم المجتمع المدني في البلاد.

واتهم الجيش السوداني الإمارات بتقديم الأسلحة والدعم لقوات الدعم السريع في الحرب الدائرة منذ 18 شهرا في السودان، في حين تنفي الإمارات هذه الاتهامات.

ووصف مراقبو عقوبات تابعون للأمم المتحدة الاتهامات الموجهة للإمارات بتقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع بأنها “ذات مصداقية”.

وتعد الإمارات أحد المشترين الرئيسيين للأسلحة الأمريكية، إذ إنه في أكتوبر، أعلنت إدارة بايدن، على سبيل المثال، أنها وافقت على بيع محتمل لذخائر جي.إم.إل.آر.إس (نظام الصواريخ الموجهة المتعددة الإطلاقات) ونظام أتاكمز والدعم المرتبط بهما، مقابل 1.2 مليار دولار.

وتنتج شركة “لوكهيد مارتن” نظام الصواريخ الموجهة المتعددة الإطلاقات وتنتج شركة “إلـ3هاريس تكنولوجيز” محركا صاروخيا يعمل بالوقود الصلب للنظام. وتنتج “لوكهيد مارتن” أيضا أنظمة صواريخ “أتاكمز” الطويلة المدى.

وحسب “رويترز”، سعى فان هولين وجاكوبس من خلال مشروع قرارهما إلى وقف هذا البيع.

وجاء في بيان صدر عن جاكوبس: “بغير دعم الإمارات، لن تتمتع قوات الدعم السريع بالقدرات إياها لخوض هذه الحرب، مما يجعل التفاوض ووقف إطلاق النار البديل الأكثر ترجيحا”، على حد قولها.

وأشار فان هولن إلى أنه “سيتابع عن كثب تقييم امتثال الإمارات”، متابعا: “إذا لم تفِ الإمارات بهذه التأكيدات، فإننا سنحتفظ بالحق في إعادة تقديم مشروع قرار بعدم الموافقة… لمنع البيع في دورة الكونغرس القادمة”، حسب قوله.

 

المصدر: رويترز

الوسومالإمارات الرئيس الأمريكي جو بايدن الشرق الوسط وأفريقيا الولايات المتحدة الأمريكية حرب الجيش والدعم السريع

مقالات مشابهة

  • الصين تصف تايوان بـ”الخط الأحمر” وتنتقد المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة للجزيرة
  • بكين تحذر واشنطن من «اللعب بالنار» بسبب تايوان.. ماذا حدث؟
  • الصين تعارض بحزم المساعدة العسكرية الأمريكية إلى منطقة تايوان
  • الصين: تايوان “خط أحمر”.. ونعارض بشدة مساعدات واشنطن العسكرية
  • الولايات المتحدة تعقد صفقة مع الشركة المصنعة للطائرة التي رصدت السنوار
  • الولايات المتحدة تكسب نزاعها مع المكسيك بشأن واردات الذرة المعدلة وراثيا
  • ماذا دار في أول لقاء رسمي بين الولايات المتحدة والشرع؟
  • السودان يطلب من الولايات المتحدة الضغط على الإمارات بشأن الدعم السريع
  • بعد 5 سنوات من رصده.. الولايات المتحدة تعلن القضاء على "الدبور القاتل"
  • بايدن يقدم تقريرا للكونغرس بشأن تأكيدات الإمارات بأنها لا ترسل أسلحة للسودان