عضو بـ«الشيوخ»: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يعزز الإنتاج والاستثمار
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إنَّ مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي يناقش اليوم بالجلسة العامة في مجلس الشيوخ، يستهدف إقرار سياسة ضريبية من شأنها تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين.
وأوضح «الرشيدي» في بيان له اليوم، أنَّ مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية يعزز الثقة ويسهم في تعزيز قوة الإنتاج وتحفيز وزيادة الاستثمارات، من خلال الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية.
مسار السياسة الضريبيةوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ هذا القانون يصحح من مسار السياسة الضريبية، ويساعد على الربط بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات المختلفة في المجتمع، والذي يتطلب تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية.
ولفت إلى أنَّ قانون إنهاء النزاعات الضريبية يقر تنظيم النظام الاقتصادي للدولة، ويضمن تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة، ودعم التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمان والتوزيع العادل لعوائد التنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنهاء المنازعات الضريبية المنازعات الضريبية الشيوخ الشعب الجمهوري المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
السوداني يؤكد أهمية المحطة الوسطية في إنهاء إجراء صحة الصدور
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يؤكد أهمية المحطة الوسطية في إنهاء إجراء صحة الصدور والتخفيف من معاناة المواطنين
••••••••••
افتتح رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عبر دائرة تلفزيونية من مقر الاستجابة في وزارة الداخلية، خدمة المحطة الوسطية للبطاقة الوطنية في هيأة التقاعد الوطنية، ومديرية الأدلة الجنائية كمرحلة أولى، على أن يشمل المشروع لاحقاً كل دوائر الدولة العراقية، إذ ستكون الخدمة بديلاً نهائياً عن عملية صحّة الصدور، حيث يمكن التحقق من الوثيقة خلال مدة ثوانٍ فقط.
كما أطلق سيادته تطبيق (عين العراق) لخدمة التحقق الرقمي، المرتبطة بمديرية الاستجابة السريعة (911)، التي توفر الخدمات الرقمية السريعة للمواطنين باعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ويدعم بثلاث لغات (العربية، والكردية، والإنكليزية) لتمكين المواطنين من الوصول إلى خدماته بسهولة.
كما يوفر التطبيق خدمات الاتصال بالطوارئ، وتأمين المساعدة من أقرب مستشفى أو مراكز الشرطة والإطفاء، كما يتيح التطبيق لمستخدميه الإبلاغ عن الجرائم والحوادث وتقديم الشكاوى للجهات المختصة، والخدمات المرورية، ومنها الاستعلام عن الغرامات ودفعها، وإصدار رخصة قيادة لأول مرة، وتحديث بطاقات السكن، وإصدار إجازة حمل وحيازة السلاح.
وبارك سيادته إطلاق هذه الخدمات المهمة، التي تمثل صفحة إضافية لمنجزات وزارة الداخلية في مجال التحول الرقمي، مؤكداً أنّ زيارته هي الخامسة إلى الوزارة لافتتاح مشاريع مهمة في هذا المجال.
وفي ما يأتي أهم ما جاء في حديث السيد رئيس مجلس الوزراء:
? البطاقة الوطنية هي المنجز الأهم وحجر الزاوية لكل قاعدة البيانات والمعلومات، وما يترتب عليها من خدمة.
? في مجال البطاقة الوطنية أنجزنا خلال هذه الحكومة أكثر من نصف كل المنجز خلال الحكومات السابقة، وهو أمر يحسب للوزارة وملاكاتها.
? لا يجوز لبلد بحجم العراق أن يتأخر في تهيئة أهم وسيلة للإثبات الشخصي، وهي الأساس.
? بعد إكمال البطاقة الوطنية انتقلنا لإكمال باقي الخدمات، والمحطة الوسطية هي أهم محطة في التحول الرقمي.
? المحطة الوسطية ستتأسس من خلالها الكثير من الخدمات التي وعدنا المواطن بتوفيرها له.
? من المهم أن يتخلص المواطن المراجع من الروتين والفساد.
? وضعنا اليوم خطوة عملية لإنهاء إجراء صحة الصدور، الذي يشكل أمراً مرهقاً للمواطن، ويحمل ذاكرة سلبية عن الروتين وتعقيداته.
? سنوجه يوم غد في مجلس الوزراء كل الوزارات بربط العمل من خلال مركز البيانات، وأن تكون إجراءاتها في التحقق تعتمد على هذا السياق.
? ميدان التحول الرقمي مازال فيه شوط طويل، ويحتاج المزيد من العمل والجهود.
? نُشيد بالقطاع الخاص في شراكته مع الحكومة، وما يقدمه من ابتكار ووسائل صحيحة تكون سنداً للخطط الحكومية.
•••••
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد