عضو بـ«الشيوخ»: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يعزز الإنتاج والاستثمار
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إنَّ مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي يناقش اليوم بالجلسة العامة في مجلس الشيوخ، يستهدف إقرار سياسة ضريبية من شأنها تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين.
وأوضح «الرشيدي» في بيان له اليوم، أنَّ مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية يعزز الثقة ويسهم في تعزيز قوة الإنتاج وتحفيز وزيادة الاستثمارات، من خلال الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية.
مسار السياسة الضريبيةوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ هذا القانون يصحح من مسار السياسة الضريبية، ويساعد على الربط بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات المختلفة في المجتمع، والذي يتطلب تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية.
ولفت إلى أنَّ قانون إنهاء النزاعات الضريبية يقر تنظيم النظام الاقتصادي للدولة، ويضمن تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة، ودعم التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمان والتوزيع العادل لعوائد التنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنهاء المنازعات الضريبية المنازعات الضريبية الشيوخ الشعب الجمهوري المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
دون تعويض.. ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
ووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
انهاء عقد العاملونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ونصت مادة (155) على أنه إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.