تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025.

وارتأت لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، إدخال بعض التعديلات وفقًا لما يلي: تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى بتعديل المدة لتصبح حتى 31 ديسمبر 2025، بدلًا مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى 31 يناير 2025، إذ تبين من المناقشة أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، فضلًا عن أن هناك فترة ثلاثة أشهر قبل انتهاء العام المالي يكون فيها الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية.

وعليه؛ فإن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يُمد العمل بالقانون لمدة سنة، مع عدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخرى.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إنهاء المنازعات الضريبية

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يناقش تعديلات مشروع قانون مد العمل بقانون المنازعات الضريبية

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ منذ قليل أعمال الجلسة العامة المقررة خلالها مناقشة تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، و يأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة.

تنص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، على أنه في إطار سعى وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية، واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوزان بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يُسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

وتحقيقاً لذلك فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق والذي جاء في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقوانين أرقام ١٤ لسنة ۲۰۱۸، و ١٧٤ لسنة ۲۰۱۸، و ١٦ لسنة ۲۰۲۰، و ۱۷۳ لسنة ۲۰۲٠، و ١٥٣ لسنة ۲۰۲۲ حتى نهاية شهر يناير ۲۰۲٥، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، كما تم النص على استمرار اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم ۷۹ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقاً لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير ۲۰۲٥.

كان قد أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مايو الماضي الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، لرئيس الجمهورية وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن مسألة الأثر التشريعي من أهم الموضوعات التي نتناولها، لأنه بحسب نقاشات سابقة، وجدنا أنه من غير المقبول أن نكون أمام أزمة مستمرة تتعلق بالتحصيل الضريبي، وأيضا التقدير الخاص بالضرائب، وصلت إلى حد وجود منازعات.

أضاف أن المنازعات الضريبية كانت تستوجب أن يكون هناك قانون كامل موحد يحل الأزمة كاملة، وعدم صدوره أدى لفرض آلية مستمرة لفترات كانت تحل المسألة مؤقتا، نذل الآن محاولة لتقديم خطوة جادة في الأثر التشريعي لنتدارك الموقف الضريبي الذي وللأسف يمس مصلحة المواطن والدولة في آن واحد.

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يوافق نهائيا على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • الشيوخ يوافق نهائيا على مد العمل بقانون فض النزاعات الضريبية
  • الشيوخ يوافق على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية.. نواب: يستهدف التيسير على الممولين.. وتحسين الأداء المالي وزيادة متحصلات الخزانة العامة للدولة
  • مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • الشيوخ يقر نهائيا مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • مجلس الشيوخ يناقش تعديلات مشروع قانون مد العمل بقانون المنازعات الضريبية
  • قبل مناقشته بالشيوخ.. تفاصيل مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية.. وآخر موعد للتقديم