بنك البركة يُقدم قروضا لإقتناء أو ترميم السكنات
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
كشف بنك البركة الجزائري، عن إطلاق منتوجات جديدة في مجال التمويل العقاري لفئة الخواص والأجراء المقبلين على إقتناء أو ترميم سكناتهم، مع تخفيضات تصل إلى 1 بالمائة و3 بالمائة.
ويندرج هذا النوع من التمويل، في إطار مرافقة برامج الدولة في مشاريع السكنات.
وأوضح المكلف بالإعلام لدى بنك البركة، كريم السعيد، في تصريح لتلفزيون “النهار”، أن هذا المنتوج الجديد يتمثل في تقديم تمويلات في مجال السكن.
ويتعلق الأمر بكل السكنات التي تعرف تدعيم ومساعدة مباشرة من طرف الدولة على أن لا تفوق قيمتها 12 مليون دينار جزائري.
وأضاف ذات المتحدث، أن البنك بإمكانه تقديم تمويلات بهوامش ربح جد مميزة تصل إلى 1 بالمائة و3 بالمائة.
وتتعلق فئة الـ1 بالمائة، في الأفراد الذين لديهم دخل لا يقل عن 40 ألف دينار جزائري، وقد يصل إلى 120 ألف دينار جزائري.
أما فئة 3 بالمائة، فتخص الأفراد الذين لديهم دخل يفوق 120 ألف دينار جزائري، وقد يصل إلى 240 ألف دينار جزائري، حسب ذات المسؤول.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ألف دینار جزائری
إقرأ أيضاً:
ارتفاع رواتب موظفي كردستان إلى 13.2 ترليون دينار في عام 2025
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، ارتفاع رواتب موظفي كردستان إلى 13.2 ترليون دينار في عام 2025.
وقال المرسومي في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم" إن "رواتب موظفي كردستان ارتفعت إلى 13.2 ترليون دينار في عام 2025، بعد إحالة 30 الف موظف على التقاعد وصرف المكافآت التقاعدية التي تعادل 12 راتب لكل موظف.
ومن المتوقع أن يصعد هذا الارتفاع من أزمة الرواتب في اقليم كردستان والتي من أبرز الخلافات بين بغداد وأربيل، ولم تجد حتى الآن طريقها إلى الحل وسط تقاذف الاتهامات بين وزارتي مالية الطرفين.
هذا وعلق عضو اللجنة المالية السابق احمد الحاج رشيد، يوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، على ازمة رواتب موظفي الاقليم، فيما رأى عدم وجود امل لحلها جذريا.
وقال الحاج رشيد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هذه القضية ستجدد شهرياً، وفي كل مرة تذهب الوفود وتجرى الاتصالات، على أمل إيجاد الحلول الوقتية".
وأضاف أن "أصل المشكلة معروف، وناتج عن عدم التزام حكومة اقليم كردستان بتنفيذ بنود الاتفاق الخاص بين الحكومتين، وعدم الالتزام من قبل حكومة الاقليم بتسليم 50% من الإيرادات الداخلية منذ اكثر من 6 أشهر، وهذا التعنت والمراوغة من قبل الأحزاب الحاكمة أدت لخلق هذه الأزمة التي انهكت المواطن الكردي".
وإشار إلى أنه "لايوجد أمل بحل جذري لأزمة الرواتب نهائيا وستبقى مرهونة بحلول مؤقتة فقط".