تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة.. هيئة مكافحة الفساد تحيل ٨٢ متهماً بقضايا فساد إلى النيابة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
الثورة نت|
وقفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله أمام ما ورد في خطاب قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في ذكرى استشهاد الإمام زيد وما تضمنه من توجيهات لتفعيل الجانب الرسمي والمؤسسي لأجهزة الدولة وإحداث تغييرات جذرية على مستوى الأداء.
وأكدت الهيئة في اجتماعها ضرورة أن تنعكس تلك الموجهات في خطط وتدابير الهيئة وقطاع الرقابة ومكافحة الفساد للمرحلة القادمة.
وأقرت الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد المتعلقة بإساءة استغلال الوظيفة في الإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتهرب الضريبي وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.
وأحالت على ذمة تلك القضايا 82 متهماً ثلاثة منهم من شاغلي وظائف السلطة العليا والبقية من شاغلي وظائف الإدارة العليا والوظائف المالية للدولة، إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لإحالتهم إلى محكمة الأموال العامة المتخصصة.
وبلغ حجم الضرر بالمال العام في تلك القضايا أربعة مليارات و61 مليوناً و890 ألف ريال ومبلغ 965 ألف دولار، ومبلغ 333 ألف يورو، وتهرب ضريبي من قبل الشركات الموردة لبعض التوريدات بإجمالي أربعة مليارات و356 مليوناً و490 ألف ريال.
ووجهت الهيئة باتخاذ التدابير الاحترازية بوقف التسجيلات العقارية لمنع الاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة بما يزيد على مساحة 411 ألفاً و683 لبنة في إحدى المحافظات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي.
واتخذت الهيئة إجراءات وتدابير الحجز على أموال وأصول المتهمين الضالعين في تلك الجرائم بما يعادل حجم الضرر بالمال العام ويكفل استرداده عند صدور أحكام قضائية.
ووجهت الهيئة بإيقاف 45 متهماً عن العمل من الضالعين في قضايا الفساد المحالة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتمد خطته
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة رئيس الدولة: سفاراتنا تعزز علاقات التعاون مع مختلف دول العالم منصور بن زايد: تحقيق الازدهار العالمي وبناء حياة أفضل للجميععقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤخراً، اجتماعه الدوري الخامس عشر، برئاسة مقصود كروز، رئيس مجلس الأمناء.
وتضمن جدول الأعمال متابعة سير تنفيذ القرارات السابقة، والاطلاع على تقرير الإنجاز ربع السنوي للأمانة العامة، والذي اشتمل على 28 مشروعاً متعلقاً بالأنظمة التشغيلية والشؤون الإدارية والمالية والمشتريات والموارد البشرية.
كما اعتمد المجلس الخطة التشغيلية والميزانية السنوية لعام 2025، والتي أعدتها الأمانة العامة للهيئة وفق «الموجهات الاستراتيجية»، والتي تتمحور حول أربعة ملفات حقوقية رئيسة، وهي: حقوق العمال، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في الصحة والصحة النفسية.
وتضم الخطة التشغيلية إطلاق 34 برنامجاً حقوقياً يشمل «مختبر التشريعات»، و«مختبر المسائل الحقوقية»، بالإضافة إلى «مختبر المعرفة» في السياق الحقوقي والدراسات الحقوقية، وكذلك تشكيل اللجان المختصة والكوادر الفنية لعقد الزيارات الميدانية وورش العمل التثقيفية التي تستهدف ترسيخ مفهوم وثقافة حقوق الإنسان، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.