بروتوكول تعاون بين "العمل" و"التعليم الفني" لتوفير احتياجات سوق العمل بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، عن توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية العمل بالإسماعيلية ومديرية التعليم الفني بالمحافظة بهدف تتويج الجهود الحثيثة التي تهدف إلى ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
وشهد فعاليات توقيع البروتوكول اللواء أ.ح أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، ووقع على البروتوكول حسن رداد مدير مديرية العمل بالاسماعيلية ، و إحسان العايدي مديرة التعليم الفني بالمحافظة.
وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجهات وزير العمل محمد جبران بتطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكداً أن توقيع هذا البروتوكول يعد خطوة هامة في مسيرة تطوير التعليم الفني في محافظة الإسماعيلية.
ومن المتوقع أن يساهم هذا البروتوكول في تحقيق نقلة نوعية في مجال التعليم والتدريب المهني، ويؤدي إلى بناء جيل جديد من الشباب المؤهل لسوق العمل.
وأشار مدير المديرية، إلى أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها تطوير المهارات الفنية للطلاب من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العملرمن خلال إجراء دراسات ميدانية لتحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتصميم برامج تدريبية تلبي هذه الاحتياجات، وتوفير فرص عمل للخريجين من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات العاملة في المحافظة لتوفير فرص عمل للخريجين الجدد، و دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الدعم الفني والمالي للخريجين الراغبين في إنشاء مشروعات خاصة بهم.
وأضاف مدير المديرية، أنه سيتم تنفيذ البروتوكول من خلال عدة آليات، من بينها تأسيس لجان مشتركة لتحديد الاحتياجات التدريبية، وتقييم برامج التدريب، ومتابعة الخريجين في سوق العمل، وتنفيذ برامج تدريب عملي في الشركات والمؤسسات المختلفة، مما يمنح الطلاب الخبرة العملية اللازمة لسوق العمل، ونظيم معارض وظيفية لعرض فرص العمل المتاحة أمام الخريجين، والتواصل مع أصحاب العمل، وتقديم الدعم المالي واللوجستي للطلاب والخريجين، لتشجيعهم على الاستمرار في التعليم والتدريب.
وأضاف أنه من المتوقع أن يساهم البروتوكول في تحقيق العديد من الفوائد للمجتمع، من بينها خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب، وزيادة الإنتاجية من خلال تزويد الشركات والمؤسسات بعمالة ماهرة، وتحسين مستوى المعيشة من خلال زيادة الدخول ورفع مستوى المعيشة للأسر، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال توفير الكوادر المؤهلة لدفع عجلة التنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوق العمل احتياجات سوق العمل وزارة العمل التعلیم الفنی سوق العمل فرص عمل من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة وبنك المياه المصري
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة، وبنك المياه المصري، بهدف تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة للجمعيات الزراعية، وتعظيم الناتج الزراعي، ورفع كفاءة وتطوير نظم الري بزمام جمعية سنرو القبلية لإجمالي مساحة 2053 فداناً، كنموذج استرشادي يتم تعميمه على باقي قرى المحافظة.
قام بتوقيع البروتوكول، الدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، والدكتور علاء عبدالله الصادق رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور أحمد السرجاني استشاري نظم الري والزراعة، والمهندس عبدالمنعم سفينة وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتورة مروة أحمد رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، و شعبان بركات رئيس مجلس إدارة جمعية سنرو القبلية.
مشروع التنمية المتكاملةويهدف مشروع التنمية المتكاملة والمستدامة للجمعيات الزراعية، إلى رفع كفاءة وإنتاجية الجمعيات الزراعية، عن طريق التحول إلي نظم الري الحديث، واستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير نظم زراعة تعاقدية، وعمل محطات مركزية لتجهيز المحاصيل الأساسية بالمحافظة بأعلى كفاءة للتصدير والسوق المحلي، وكذلك تنظيم تدريبات لمهندسي الجمعيات الزراعية على النظم الجديدة، وتدريب المزارعين على طرق استخدام تلك النظم والمعاملات الزراعية المختلفة، فضلاً عن تأهيل مقار الجمعيات لتواكب تلك المنظومة.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وتعظيم الناتج الزراعي، مؤكداً حرص المحافظة، على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التي سيجري تنفيذها وفقاً لبروتوكول التعاون، لدور المشروع في توفير كميات كبيرة من فاقد المياه، وضمان عدالة توزيع المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية.
ولفت "الأنصاري"، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تنفيذ مشروعات تنموية تُسهم في دفع عجلة التنمية والاستثمار، وتلبي مطالب واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات الخدمية والاقتصادية، مؤكداً أن الدولة توفر المبادرات المالية المختلفة لتمويل تلك المشروعات بطرق ميسرة.
فيما أشار رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، أن المشروع يهدف إلى خلق مجتمعات اقتصادية زراعية وصناعية متكاملة مستدامة بالمحافظات، وإعداد كوادر مؤهلة، وخلق فرص عمل واعدة ومستقرة للشباب، وتعظيم جودة الناتج الزراعي للجمعيات الزراعية بالمحافظة، وترشيد استهلاك المياه والأسمدة في العمليات الزراعية المختلفة، وتوطين التكنولوجيا وأدوات التخطيط والإدارة الذكية والجودة الشاملة، ورفع العائد الاقتصادى والاجتماعي، وتشجيع الاستثمار المتكامل بما يساهم في توفير المياه والطاقة والغذاء.
وأضاف، أن مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات يتم خلالها تحويل نظم الري إلى النظم الحديثة، واستخدام الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة، وتدريب المزارعين على النظم الجديدة، وتأهيل الجمعيات الزراعية وتدريب العاملين بها، وإنشاء مجمعات مركزية صناعية لتصنيع مستلزمات تلك النظم، وإنشاء محطات مركزية لاستلام وتجهيز الحاصلات الزراعية للتصدير والسوق المحلي.
3 5 6
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية