وكيل الشيوخ: النظام الضريبي هدفة تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
اكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ بان تعديلات القانون رقم 79 لسنة 2016 والخاص بالمنازعات الضريبيه ، محققة للغاية التي يتغياها القانون ، وتطبيق لنص المادة 38 من الدستور ومن ناحيه اخري الحصول علي حقوق الموازنه العامه للدولة.
واقترح ابوشقه في كلمته في الجلسه المخصصة لمناقشة تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية بان تكون فترة لجان فض النزاعات الضريبيه الي سنتين ، تحقيقا لمزيد من العدالة وافساح المجال للبت في التظلمات ، هذا من ناحية ومن ناحية اخري فان القانون تمت الموافقة عليه منذ 2016 ويتم التجديد دوريا كل سنتين ، فلماذا الاكتفاء هذه المرة بسنة واحدة ، ينتهي في 31 ديسمبر 2025 ، ومن ثم فان القانون من الاهمية التي تحتم علينا مدة الي 31 ديسمبر 2026 .
واعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ولفت ابوشقة بان القانون جاء في مادة واحدة والذي تم تجديده بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020 و173 لسنة 2020 و153 لسنة 2022، وجدير بالذكر أن القانون 79 لسنة 2016 تضمن في مادته الأولى أنه يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة على تطبيقها وذلك أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.
كما تضمنت المادة الثانية أنه تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية.
كما حددت المادة الخامسة من القانون أن اللجنة تصدر توصياتها بعد الانتهاء من فحص الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين ثم تعرض على الممول أو المكلف أو من يمثلهما فإذا ما قبلاها خلال خمسة أيام اعتمد المحضر وكان له قوة السند التنفيذي وعلى مصلحة الضرائب أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون.
واستكمل وكيل المجلس: أن: النظام الضريبي المصري يهدف وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وأن الدولة تلتزم بالارتقاء بالنظام الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب التي يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم أو أي متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة سيما وأن نجاح المنظومة الضريبية تعتمد على تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بما تحقق السياسة الضريبية التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين بما يوطد جسور الثقة والتعاون بينهما.
واستكمل: سيما وأن الدستور اعتبر أن أداء الضرائب واجب والتهرب الضريبي جريمة ومن ثم فإن تجديد سريان القانون رقم 79 لسنة 2016 يحقق ما تصبوا إليه الدولة تفعيلاً للنص الدستوري سالف البيان من الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها مع – في الوقت نفسه – العمل على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولوا الضرائب وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النظام الضريبي العدالة الاجتماعية مجلس الشيوخ الموازنة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
«الضرائب»: لجنة مشتركة للحوار مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين
وقّعت مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، بهدف تحقيق الامتثال الضريبي الطوعي، وتوفير بيئة أعمال مستقرة تعزز النمو الاقتصادي.
وأكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن البروتوكول يمثل نقطة انطلاق نحو تعاون وثيق ومستدام بين المصلحة ومؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، إذ سيجري البناء عليه لتعزيز الشراكة مع المستثمرين الصينيين، وإزالة أي تحديات قد تواجه الشركات الصينية العاملة في مصر، بما يضمن استقرارها ودعم نموها داخل السوق المصري.
تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرينوقالت إننا ملتزمون بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين، إذ إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون والتنسيق مع مجتمع الأعمال، من خلال حوار مستمر لحل المشكلات الضريبية وتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، مشيرةً إلى أن هذا التعاون يأتي في ظل مبادرة «الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية»، التي أطلقتها الدولة لدعم المستثمرين، والتي تشمل تبسيط الإجراءات الضريبية، وتقليل النزاعات، وتقديم مزيد من الحوافز الضريبية لقطاع الأعمال، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
أضافت أن المصلحة جادّة في تطوير آليات التواصل مع المستثمرين الصينيين من خلال عقد لقاءات دورية لمناقشة أي معوقات والعمل على حلها، لضمان مناخ استثماري مستقر يدعم الاستثمارات الإنتاجية، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويحقق أهداف التنمية المستدامة، قائلةً: إن هذا البروتوكول يعكس التزام المصلحة بتطوير الخدمات المقدمة لمجتمع رجال الأعمال من خلال تيسير الإجراءات الضريبية، وتوفير حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، سواء في القطاعات الصناعية أو التجارية.
أشارت إلى أن البروتوكول يتضمن مجموعة من الآليات التنفيذية لدعم مجتمع الأعمال، إذ ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بتقديم خدمات استشارية لأعضاء المؤسسة، وتنظيم لقاءات دورية لشرح المستجدات الضريبية، وعقد ورش عمل لرفع الوعي الضريبي، إضافة إلى إعداد نشرات دورية تتضمن الإرشادات الضريبية والمزايا المتاحة للمستثمرين والمصدرين، كما سيشمل التعاون تبسيط إجراءات استرداد الضريبة، وتقديم حلول سريعة للشركات المصدرة، على نحو يعزز من الصادرات المصرية ويفتح أسواقًا جديدة أمامها.
تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة المشكلات الضريبيةوأوضحت أنه سيجري تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المصلحة ومؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، تختص بمناقشة المشكلات الضريبية التي تواجه المستثمرين الصينيين، وتقديم مقترحات عملية لحلها وفقًا للإطار القانوني المنظم للضرائب في مصر، كما ستعقد اجتماعات دورية بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه رجال الأعمال فيما يخص الالتزامات الضريبية.
أشارت، إلى الدور النشط والفعال الذي تقوم وحدة دعم المستثمرين في حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين، لافتةً إلى أنه في إطار مبادرة التسهيلات الضريبية التي تقدمها المصلحة حاليًا تم زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به الوحدة وتعزيزها بكفاءات فنية مختصة تمكنها من أداء دورها بكل كفاءة وفاعلية.
دعم مجتمع الأعمال والاستثماروأكد المهندس مجد المنزلاوي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، على أهمية التعاون المستقبلي بين المؤسسة ومصلحة الضرائب المصرية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المصلحة في دعم مجتمع الأعمال والاستثمار، وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين.
ووجّه المنزلاوي، الشكر لمصلحة الضرائب المصرية وقياداتها على هذا التعاون البنّاء والاهتمام الواضح بمعالجة التحديات التي تواجه الشركات والمستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعزز ثقة الممولين في أن المصلحة هي الشريك الأول والداعم الرئيسي لهم، وليست مجرد جهة لتحصيل الضرائب، وإنما تعمل على تقديم الدعم الفني والاستشاري، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق العدالة.
تنمية الأنشطة والاستثمارات التجاريةقال، إن مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، تهدف إلى تنمية الأنشطة والاستثمارات التجارية والصناعية في مصر والصين، وكذلك دعم مجالات الاستثمار عن طريق خلق مجتمع من سيدات ورجال الأعمال المصريين والصينيين، والتنسيق والتعاون بين أعضائها، من أجل مشاركة فعالة تسهم في تطوير أفكار تخدم مجالات الصناعة والتجارة، وأخلاقيات العمل المشترك والمثمر، كما أنها تعمل على المساهمة في خلق مناخ اقتصادي إيجابي ودعم قرارات الأعضاء وشركاتهم وفقًا لمجتمع أعمال قائم على مبادئ اتفاقيات العمل العام.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية