وكيل الشيوخ: النظام الضريبي هدفة تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
اكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ بان تعديلات القانون رقم 79 لسنة 2016 والخاص بالمنازعات الضريبيه ، محققة للغاية التي يتغياها القانون ، وتطبيق لنص المادة 38 من الدستور ومن ناحيه اخري الحصول علي حقوق الموازنه العامه للدولة.
واقترح ابوشقه في كلمته في الجلسه المخصصة لمناقشة تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية بان تكون فترة لجان فض النزاعات الضريبيه الي سنتين ، تحقيقا لمزيد من العدالة وافساح المجال للبت في التظلمات ، هذا من ناحية ومن ناحية اخري فان القانون تمت الموافقة عليه منذ 2016 ويتم التجديد دوريا كل سنتين ، فلماذا الاكتفاء هذه المرة بسنة واحدة ، ينتهي في 31 ديسمبر 2025 ، ومن ثم فان القانون من الاهمية التي تحتم علينا مدة الي 31 ديسمبر 2026 .
واعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ولفت ابوشقة بان القانون جاء في مادة واحدة والذي تم تجديده بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020 و173 لسنة 2020 و153 لسنة 2022، وجدير بالذكر أن القانون 79 لسنة 2016 تضمن في مادته الأولى أنه يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة على تطبيقها وذلك أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.
كما تضمنت المادة الثانية أنه تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية.
كما حددت المادة الخامسة من القانون أن اللجنة تصدر توصياتها بعد الانتهاء من فحص الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين ثم تعرض على الممول أو المكلف أو من يمثلهما فإذا ما قبلاها خلال خمسة أيام اعتمد المحضر وكان له قوة السند التنفيذي وعلى مصلحة الضرائب أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون.
واستكمل وكيل المجلس: أن: النظام الضريبي المصري يهدف وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وأن الدولة تلتزم بالارتقاء بالنظام الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب التي يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم أو أي متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة سيما وأن نجاح المنظومة الضريبية تعتمد على تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بما تحقق السياسة الضريبية التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين بما يوطد جسور الثقة والتعاون بينهما.
واستكمل: سيما وأن الدستور اعتبر أن أداء الضرائب واجب والتهرب الضريبي جريمة ومن ثم فإن تجديد سريان القانون رقم 79 لسنة 2016 يحقق ما تصبوا إليه الدولة تفعيلاً للنص الدستوري سالف البيان من الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها مع – في الوقت نفسه – العمل على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولوا الضرائب وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النظام الضريبي العدالة الاجتماعية مجلس الشيوخ الموازنة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
رئيسة قطاع المرأة بـ “تقدم”: ديسمبر “ثورة نساء” لبناء السلام وتحقيق العدالة
الورشة لا تهدف فقط إلى صياغة رؤية لإنهاء الحرب، بل تسعى أيضًا إلى بث روح إيجابية وطاقة تدفع نحو إرادة جماعية تتجلى في السلوك العام للمجتمع، وفقاً لرئيسة القطاع.
متابعات – تاق برس
انعقدت اليوم الجمعة بالعاصمة الكينية نيروبي الجلسة الافتتاحية لورشة عمل نظّمها قطاع المرأة بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، تحت عنوان “تفعيل دور المرأة في إنهاء الحرب وبناء السلام”.
ومن المقرر أن تستمر الورشة خلال الفترة من 20 – 22 ديسمبر 2024 بمشاركة واسعة من عضوات القطاع.
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقت رئيسة قطاع المرأة، هادية حسب الله، كلمة أكدت فيها على دور النساء المحوري في تعزيز قيم التسامح والسلام، قائلة: “إن واجبنا في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد هو إعلاء قيم السلام والتسامح”.
وأضافت أن الورشة لا تهدف فقط إلى صياغة رؤية لإنهاء الحرب، بل تسعى أيضًا إلى بث روح إيجابية وطاقة تدفع نحو إرادة جماعية تتجلى في السلوك العام للمجتمع.
وأشارت حسب الله إلى أهمية استلهام قيم ثورة ديسمبر، التي أُطلق عليها “ثورة النساء”، في مسيرة بناء السلام وتحقيق العدالة، مشددة على أن النساء كن وما زلن في طليعة النضال من أجل وطن يسوده الأمن والاستقرار.
تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدمثورة ديسمبر 2018هادية حسب الله
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف