عضو بالشيوخ: تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية يحقق التوازن والعدالة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد النائب عيسي الشريف عضو مجلس الشيوخ، أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية يعمل على إنهاء المنازعات في اسرع وقت وذلك لاستقرار المراكز الضريبية والمالية وتحصيل حقوق الخزانة العامة في إطار من الرضا بالضريبة وسياسة الدولة بأهمية تحقيق التوازن والعدالة وإنهاء المنازعات المتراكمه بالمحاكم، جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، خلال جلسته العامة اليوم، تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية،
ووجهعضو لجنة الشؤون الماليه والاقتصادية بالشيوخ، الشكر للجنة برئاسة الدكتور هاني سري الدين، والنائب أكمل نجاتي، للتوافق والتناغم الذي تم على مشروع القانون المعروض بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنه 2016 الذي سبق للجنه الاقتصاديه والماليه والاستثمار طرحه في الدور الماضي وقد استجابت الحكومه لتجديد هذا القانون الهام والحيوي الذي يقضي ويحل مشكله تفاقم القضايا الضريبيه في الوقت المحاكم ولجان الطعن وينهى الخصومه بين طرفي المنظومه الضريبيه الواحده الحكومه والممولين.
واوضح أن هذا القانون يعمل على انهاء المنازعات الضريبيه في اسرع وقت وذلك لاستقرار المراكز الضريبيه والمالية وتحصيل حقوق الخزانه العامه في اطار من الرضا بالضريبه وسياسه الدوله باهميه تحقيق التوازن والعداله وانهاء المنازعات المتراكمه بالمحاكم.
وأكد النائب على اهميه استخدام التكنولوجيا في تلك الطلبات الخاصه بهذا القانون وزياده عدد اللجان لسرعه انهاء المنازعات الضريبيه بالاضافه على تاكيد على المده في تطبيق القانون كما وردت من اللجنه لتعطي فرصه كافيه لتقديم الطلبات واكبر عدد ممكن من المقولين كذلك رفع نصاب اللجنه العليا نظرا لتاخر الفصل فيها مده طويله مما أدى لمشاكل عديده باروقه المحاكم من كثر التاجيل من كثر التاجيل لدى المحاكم ويجب اخيرا ان نؤكد ان هذا القانون يعالج عرض وليس مرض في المنظومه الضريبيه وعلينا ان نسعى لمعالجه المرض نفسه حتى لا تزداد المنازعات في المحاكم والادارات الضريبيه مستقبلا واخيرا وافق على مشروع القانون كما جاء باللجنه.
يذكر أن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، اكدت على أنه في إطار سعى وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية، واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوزان بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يُسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
وتحقيقاً لذلك فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق والذي جاء في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقوانين أرقام ١٤ لسنة ۲۰۱۸، و ١٧٤ لسنة ۲۰۱۸، و ١٦ لسنة ۲۰۲۰، و ۱۷۳ لسنة ۲۰۲٠، و ١٥٣ لسنة ۲۰۲۲ حتى نهاية شهر يناير ۲۰۲٥، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، كما تم النص على استمرار اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم ۷۹ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقاً لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير ۲۰۲٥.
كان قد أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مايو الماضي الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، لرئيس الجمهورية وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن مسألة الأثر التشريعي من أهم الموضوعات التي نتناولها، لأنه بحسب نقاشات سابقة، وجدنا أنه من غير المقبول أن نكون أمام أزمة مستمرة تتعلق بالتحصيل الضريبي، وأيضا التقدير الخاص بالضرائب، وصلت إلى حد وجود منازعات.
أضاف أن المنازعات الضريبية كانت تستوجب أن يكون هناك قانون كامل موحد يحل الأزمة كاملة، وعدم صدوره أدى لفرض آلية مستمرة لفترات كانت تحل المسألة مؤقتا، نذل الآن محاولة لتقديم خطوة جادة في الأثر التشريعي لنتدارك الموقف الضريبي الذي وللأسف يمس مصلحة المواطن والدولة في آن واحد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هذا القانون القانون رقم مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.