رئيس وزراء العراق: لا نحتاج إلى قوات قتالية أجنبية على أراضينا
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
المناطق_وكالات
أكد القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن بلاده ليست في حاجة إلى قوات قتالية أجنبية على أراضيها.
وقال «السوداني»، حسبما أفادت رئاسة الوزراء العراقية، في بيان، اليوم الاثنين، خلال استقباله عدد من قادة القوات المسلحة، إن بلاده ليست بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية، وتجرى حوارات متقدمة من أجل تحديد شكل العلاقة والتعاون المستقبلي مع التحالف الدولي.
استدامة الأمن والاستقرار
وجدد السوداني التأكيد على التزام القوات المسلحة العراقية بمسارها المهني والدستوري والقانوني، ضمن مسيرة التنمية وترسيخ الأمن والسلم الأهلي، وحماية الحياة الكريمة لكل أبناء الشعب العراقي، لافتا إلى أن استدامة الأمن والاستقرار أهداف سياسية واجتماعية للمواطن والحكومة.
وأشار القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إلى أن البناء والتنمية يحتاجان إلى المحافظة على الاستقرار وبسط القانون، وهي البيئة التي ينتظرها المواطن ومؤسسات الدولة لتنفيذ الخطط والسياسات في مجال التنمية والخدمات، لافتا إلى أن العراق يحتاج في هذه الفترة إلى التدريب وتحديث كل وسائل المواجهة على مختلف المستويات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: العراق
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل