تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اختيار المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عضواً في اللجنة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول.

وانتهى مجلس الشيوخ إلى تشكيل اللجنة العامة للمجلس، لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، كما أعلن خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة القيم.

ووجه النائب حازم الجندي، الشكر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وهيئة مكتب المجلس، على اختياره عضواً في اللجنة العامة بالمجلس، معربًا عن سعادته بهذه الثقة، ومؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لأداء دوره في سبيل خدمة الوطن والمواطن وتحقيق الصالح العام.

ووفقًا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بقانون رقم 2 لسنة 2021، تختص اللجنة العامة، بمناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التي يرى رئيس المجلس إحالتها إليها، ودراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، ولها أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.

وبحسب اللائحة تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى برئاسة رئيس المجلس، وعضوية كل من: الوكيلين، رؤساء اللجان النوعية، ممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر.

ويتم دعوة الوزير المختص بشؤون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة في المادة 28 من هذه اللائحة، حيث تنص المادة رقم 27 على أن يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

وتعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا مرة كل شهر على الأقل خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المهندس حازم الجندي اللجنة العامة دور الانعقاد مجلس الشیوخ رئیس المجلس

إقرأ أيضاً:

مطالب بمجلس النواب بعدم وضع مدة محددة للإضراب عن العمل في القانون الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب أعضاء مجلس النواب بعدم وضع مدة محددة للإضراب عن العمل، وذلك خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مشيرين إلى أن نص المادة المرتبطة بإجراءات الإضراب يصادر هذا الحق على العمال.

ونصت المادة 132 وأصلها 131، على أنه يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.

وأكد النائب محمد عبد العليم داود أن نهاية الإضراب يجب ألا يتحقق إلا من خلال التفاوض والوصل إلى حق العامل ولا يجب أن ينص القانون على موعد لنهايته، لأنه ينسف بذلك حق الإضراب والغرض منه.

من جانبه رد وزير العمل محمد جبران بأن الإضراب حق ولكنه ليس هدف في ذاته، والمقصود بإخطار صاحب العمل هو معرفة موعده، مشيرًا إلى أن القانون لم يحدد نهاية للإضراب.

وعقب هذه المطالب المقترحة من أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد رفض مجلس النواب مقترح النواب.

مقالات مشابهة

  • "تيسير إجراءات تسجيل العقارات".. تعرف علي جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل 
  • الأهلي: نهنئ أبوريدة بانتخابه عضوا بمجلس الفيفا
  • الزمالك يهنئ هاني أبو ريدة بعد انتخابه عضوا بمجلس «فيفا»
  • مجلس الشورى يدين الجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية بحق المدنيين في سوريا
  • صحة الشيوخ: كلمة الرئيس بالندوة التثقيفية تعكس تقديره لدور الشهداء
  • مجلس الشورى يدين الجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية في سوريا
  • لقجع ينال ثقة الأفارقة للإستمرار عضواً في مجلس الفيفا و رئيس اتحادية الجزائر يحصد الريح
  • النائب حازم الجندي: التاريخ لن ينسى تضحيات الشهداء وستظل ذكراهم نبراسًا للأجيال
  • مطالب بمجلس النواب بعدم وضع مدة محددة للإضراب عن العمل في القانون الجديد
  • الأستاذ الفرحان: يناط باللجنة مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث؛ والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة؛ والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد هوية المسؤولين عن