«النقل» تعتمد عددا من الأراضي لإنشاء مشروع القطار الكهربائي السريع
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة النقل رقم 696 لسنة 2024، بشأن عدد من الأراضي باعتبارها مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع، وذلك في العدد رقم 238 تابع ب في 28 أكتوبر 2024.
تفاصيل القراروجاء في المادة الأولى من القرار، تنزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3168 لسنة 2021 المعدل بالقرارات أرقام 1314، 4502 لسنة 2022، 1563 لسنة 2023، 473 لسنة 2024 باعتبار مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع «السخنة، العاصمة الإدارية، العلمين، مطروح» في المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول 296 كيلومترا، في نطاق محافظتي الإسكندرية ومطروح، بمساره ومرافقه وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالي وورش للعمرة الجسيمة والخفيفة ووحدات التحكم المركزي وأي منشآت أخرى يحتاجها المشروع من أعمال المنفعة العامة.
وجاء في المادة الثانية من القرار، على الجهات المعنية نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وإيداعه في مكتب الشهر العقاري المختص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية القطار الكهربائي السريع
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة بالشيوخ توافق على اقتراح بشأن إنشاء نقابة مهن الحوسبة والمعلوماتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب مجدي سليم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والخاص بإنشاء نقابة مستقلة لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، بحضور الدكتور عصام خليل، رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، والدكتور هالة حلمي زايد، أمين لجنة القطاع، من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار وليد عبد الرازق، مدير عام الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية، من وزارة العمل.
ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بعد مناقشات موسعة، وتبنت التسمية المقترحة من قبل ممثلي لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، وهي "نقابة مهن الحوسبة والمعلوماتية".
كما أوصت اللجنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد مسودة مشروع قانون لإنشاء النقابة لضمان تنظيم المهنة ودعم المتخصصين في هذا القطاع الحيوي.
وأكد النائب علاء مصطفى على أن أهمية النقابة المقترحة تأتي في ظل التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا، حيث أصبحت الحاجة ملحة لتنظيم المهنة وتوفير إطار قانوني يحمي حقوق العاملين في مجالات البرمجة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، مؤكدا على أن النقابة ستعمل على وضع معايير مهنية واضحة، وتعزيز فرص التدريب المستمر، والارتقاء بمهارات الأعضاء لمواكبة متطلبات السوق المتغيرة، كما ستساهم في تمثيل العاملين في هذا المجال أمام الجهات الرسمية، وتشجيع الابتكار بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في التكنولوجيا الحديثة.
و استعرض النائب علاء مصطفى، كافة المحاولات السابقة لإنشاء نقابة لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات منذ عام ٢٠١٠ وحتى الآن، موضحا أن هذه المحاولات واجهت عقبات وتحديات حالت دون تمرير مشروعات القوانين المقترحة في هذا الشأن
و أضاف أن استمرار غياب إطار تنظيمي ملزم أدى إلى ضعف تمثيل خريجي هذه الكليات وعدم وجود كيان يدافع عن حقوقهم أو يسهم في تطوير المهنة.
وأكد مصطفى أن إنشاء النقابة بات ضرورة في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين، حيث يبلغ عدد كليات الحاسبات والمعلومات في مصر ٩٢ كلية ومعهدا، وتجاوز عدد الخريجين ما يقرب ١٠٦ ألف خريجا.
ودعا لسرعة التحرك لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإنشاء النقابة، بما يعكس توجهات الدولة لدعم الكوادر التكنولوجية ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.