رئيس الشيوخ يرد على رئيس برلمانية الوفد
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
رد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ على طلب النائب طارق عبد العزيز رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ حول نسب الإنجاز التي أقرتها لجان المنازعات الضريبية ، مؤكداً أننا ندعم مساعي الحكومة ، وجهدها الكبير المبذول في سبيل رأب الصدع وتقليل الفجوة بين المنازعات الضريبية ومدى إنجاز لجان فض المنازعات والانتهاء منها.
ولفت رئيس الشيوخ في الجلسة العامة اليوم إلى أن نقدر مدى الجهد الذي يبذل لتوضيح وتبسيط المسائلة لان هذه الارقام والطعون كبيرة ولكننا متفائلون بتقليل هذه الفجوة .
وكان النائب طارق عبد العزيز قد طالب ببيان واضح وحاسم حول عدد المنازعات الضريبيه التي تم الانتهاء منها في اللجان المختصه بهذا الشان في القانون 79 لسنة 2016 وكذلك عدد القضايا المتداولة الآن في مجلس الدولة المتنازع عليه بين الممولين ومصلحة الضرائب .
وشدد رئيس برلمانية على ضرورة ايجاد آلية مستدامة لحل النزاعات الضريبيه، بدلا من اللجوء للمحاكم وإلى لجان فض المنازعات بالاضافة إلى توضيح نسب وآلية جهود الدولة في ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومه الضريبيه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ لجان المنازعات الضريبية
إقرأ أيضاً:
حلول برلمانية عاجلة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، دعمه الكامل لتحركات مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن إحالة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لدراسته وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة حول التعديلات المقترحة.
وفي تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أوضح "منصور" أنه تلقى عشرات الآلاف من الشكاوى من ملاك الشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه الشكاوى تؤكد تعرض الملاك لظلم كبير بسبب القوانين الحالية التي تؤدي إلى الإضرار بمصالحهم، مؤكدًا علي ضرورة فتح ملف الإيجار القديم بشكل جاد لوضع حلول عملية لهذه القضية المعقدة.
وأشار منصور إلى أن هناك العديد من الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم والتي ظلت مغلقة لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه "لا المالك قادر على الاستفادة من تلك الوحدات، ولا المستأجر في حاجة إليها، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا".
وفيما يتعلق بحل الأزمة، اقترح النائب أن تقوم الحكومة بحصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم لتحديد الأفراد غير القادرين على دفع الإيجارات المرتفعة، مع التأكد من قدرتهم المالية قبل اتخاذ أي قرارات بشأنها.
كما شدد النائب على ضرورة دعم فئات غير القادرين، مثل أصحاب معاشات تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة، والمستأجرين من محدودي الدخل الذين يعيشون في وحدات سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، مقترحا منح مساعدات مادية أو توفير وحدات سكنية اجتماعية لهم، ما يساعدهم على دفع قيمة الإيجار.
وتابع منصور حديثه مطالبًا بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل كامل، مع ضرورة دعم غير القادرين في أسرع وقت من أجل حل الأزمة الحالية التي تسببت فيها التشريعات القديمة، مؤكدًا أن هناك العديد من الوحدات السكنية التي تقدر بمليارات الجنيهات ويتم تأجيرها بأسعار زهيدة.
وفي ختام حديثه، شدد النائب منصور على ضرورة إصدار قانون جديد يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، مع إعطاء فترة انتقالية لتطبيق التعديلات بشكل تدريجي، وإلغاء قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، احال مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»