محمود فوزي: لا تعارض قانوني مع تقديم الطلبات إلكترونيا لإنهاء المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يستهدف التيسير على الممولين في سرعة إنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن ساحات المحاكم، وكذلك أن تحصل الدولة الضرائب.
وتابع فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، قائلا: "أشكر النواب على كل هذه المداخلات والفهم العميق لمسألة إنهاء المنازعات، والحقيقة أن الموضوع بدأ بالقانون 79 لسنة 2016، كآلية مختصرة تقوم بإنهاء المنازعات بعيدا عن ساحات المحاكم ولجان الطعن والتحكيم، والقانون عندما بدأ في 2016 كانت تخضع لمصلحة الضرائب، وبعدها بسنتين تم تجديد العمل به وتم ضم مصلحة الضرائب العقارية، وبعدها تم ضم مصلحة الجمارك لإنهاء المنازعات الخاصة بالضريبة الجمركية".
وأضاف وزير الشئون النيابية أن هذه المنظومة تحقق مصلحة الطرفين، والدولة مصلحتها أن تحصل ضرائبها وتعيد إنفاقها على الخدمات العامة للمواطنين، والممول مصلحته في سرعة إنهاء المنازعات الضريبية.
وعقب الوزير على تساؤل بعض النواب: "لماذا لا تتحول هذه الآلية إلى آلية دائمة؟"، قائلا: لدينا آليات دائمة، هذا القانون ميزة ندفع عن طريق التشريع كل المخاطبين بأحكامها عن طريق الاستفادة منها، ومصلحة الحكومة تحصل الضريبة بأسرع وقت ممكن.
ورد فوزي عن مقترح اللجنة المشتركة بمد فترة تجديد العمل بالقانون، قائلا: "سنة ولا سنتين ولا 6 أشهر، سؤال محترم جدا، أوضح لكم أن هذا القانون بدأ بسنتين، والواقع العملي الذي كشفت عنه الممارسات في وزارة المالية أن التكدس يكون آخر شهر أو شهرين في المدة، ونجري تشاور داخل الحكومة ممكن لا تكون سنة ممكن تكون ستة أشهر، وهذا التشريع فرصة للدولة وللمول أن ينهى المنازعات الضريبية بطريقة مختصرة.
وتابع الوزير: أوجه الشكر للجنة المشتركة على توصيتها القيمة بشأن الطلبات الإلكترونية، لو مصلحة الضرائب عملت الطلبات إلكترونيا، حد هيقولها بتتصرفي غلط، أنا بسهل على الناس، لما حد يعمل تيسير الناس تتفاعل معه، ندعو أن نطبق الموضوع دا بشكل مباشر، فلا يوجد نص يمنع، وكلها نصوص تنظيمية، التشريع الضريبي يتضمن العريض من التنظيم الضريبيى مثل نسبتها والإعفاء منها، لكن الأمور الأخرى يستطيع القائم على التنفيذ اتخاذها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنهاء المنازعات الضريبية المستشار محمود فوزى الحكومة الضرائب مجلس الشيوخ إنهاء المنازعات الضریبیة تجدید العمل
إقرأ أيضاً:
خطة النوب تناقش مشروع موازنة الضرائب العقارية لعام 2025/2026
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعها الأول لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث تم التركيز على موازنة الجهات الإيرادية، وفي مقدمتها مصلحة الضرائب العقارية.
صرح أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن المصلحة بدأت منذ ستة أشهر العمل على ميكنة خدماتها، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي تحقق في هذا المجال. وأكد أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل تحصيل الضرائب وإعداد قاعدة بيانات دقيقة، مضيفًا: “من بين 40 مليون مُلزم بدفع الضريبة العقارية، فقط 3 ملايين يلتزمون بالسداد حاليًا.”
وأشار فوزي إلى تعديلات تشريعية مرتقبة على قانون الضرائب العقارية، خصوصًا المادة الخامسة التي تمنح إعفاءً ضريبيًا للعقارات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، موضحًا أن هذه المادة بحاجة إلى تعديل لتحقيق العدالة وزيادة الإيرادات العامة.
وحول الديون المستحقة للمصلحة، أوضح أن هناك مبالغ مقدرة بأكثر من 7 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن توفير وسائل دفع إلكتروني وميكنة كاملة للنظام يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحصيل هذه المستحقات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”