محمود فوزي: لا تعارض قانوني مع تقديم الطلبات إلكترونيا لإنهاء المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يستهدف التيسير على الممولين في سرعة إنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن ساحات المحاكم، وكذلك أن تحصل الدولة الضرائب.
وتابع فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، قائلا: "أشكر النواب على كل هذه المداخلات والفهم العميق لمسألة إنهاء المنازعات، والحقيقة أن الموضوع بدأ بالقانون 79 لسنة 2016، كآلية مختصرة تقوم بإنهاء المنازعات بعيدا عن ساحات المحاكم ولجان الطعن والتحكيم، والقانون عندما بدأ في 2016 كانت تخضع لمصلحة الضرائب، وبعدها بسنتين تم تجديد العمل به وتم ضم مصلحة الضرائب العقارية، وبعدها تم ضم مصلحة الجمارك لإنهاء المنازعات الخاصة بالضريبة الجمركية".
وأضاف وزير الشئون النيابية أن هذه المنظومة تحقق مصلحة الطرفين، والدولة مصلحتها أن تحصل ضرائبها وتعيد إنفاقها على الخدمات العامة للمواطنين، والممول مصلحته في سرعة إنهاء المنازعات الضريبية.
وعقب الوزير على تساؤل بعض النواب: "لماذا لا تتحول هذه الآلية إلى آلية دائمة؟"، قائلا: لدينا آليات دائمة، هذا القانون ميزة ندفع عن طريق التشريع كل المخاطبين بأحكامها عن طريق الاستفادة منها، ومصلحة الحكومة تحصل الضريبة بأسرع وقت ممكن.
ورد فوزي عن مقترح اللجنة المشتركة بمد فترة تجديد العمل بالقانون، قائلا: "سنة ولا سنتين ولا 6 أشهر، سؤال محترم جدا، أوضح لكم أن هذا القانون بدأ بسنتين، والواقع العملي الذي كشفت عنه الممارسات في وزارة المالية أن التكدس يكون آخر شهر أو شهرين في المدة، ونجري تشاور داخل الحكومة ممكن لا تكون سنة ممكن تكون ستة أشهر، وهذا التشريع فرصة للدولة وللمول أن ينهى المنازعات الضريبية بطريقة مختصرة.
وتابع الوزير: أوجه الشكر للجنة المشتركة على توصيتها القيمة بشأن الطلبات الإلكترونية، لو مصلحة الضرائب عملت الطلبات إلكترونيا، حد هيقولها بتتصرفي غلط، أنا بسهل على الناس، لما حد يعمل تيسير الناس تتفاعل معه، ندعو أن نطبق الموضوع دا بشكل مباشر، فلا يوجد نص يمنع، وكلها نصوص تنظيمية، التشريع الضريبي يتضمن العريض من التنظيم الضريبيى مثل نسبتها والإعفاء منها، لكن الأمور الأخرى يستطيع القائم على التنفيذ اتخاذها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنهاء المنازعات الضريبية المستشار محمود فوزى الحكومة الضرائب مجلس الشيوخ إنهاء المنازعات الضریبیة تجدید العمل
إقرأ أيضاً:
إنهاء 300 نزاع عبر الوساطة بمركز تسوية نزاعات المستثمرين
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندوة بعنوان "الوساطة التجارية فرص وتحديات" لعرض أخر تطورات مساهمة الوساطة في تسوية المنازعات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، بحضور الدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة، والدكتورة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات، والدكتور جمال أبو علي، شريك مكتب حسونة وأبو علي للمحاماة، وأدارت جلسات الندوة فاطمة إبراهيم، استشارية فض المنازعات.
وقالت الدكتورة إيمان منصور إن دور الوساطة في فض المنازعات هو أحد أهم معايير تقييم بيئة الاستثمار، حيث تعتبر الوساطة أفضل آليات التخارج من السوق، وقد دعت الأمم المتحدة دول العالم للتوقيع على اتفاقية سنغافورة للوساطة، لأن الوساطة توفر طريق أيسر وأقل تكلفة للتخارج من الأسواق.
وأعلنت الدكتورة إيمان منصور أن مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار نجح في تسوية حوالي 300 نزاع تجاري عن طريق الوساطة التجارية دون اللجوء إلى التقاضي، وفي مدة تقل عن شهر في معظم الحالات، وتم تحويل مسار هذه الشركات من قرار فض الشركة إلى توقيع عقود جديدة خلقت ميلاد جديد للشركات.
وأشارت فاطمة إبراهيم إلى أن أهم ما يميز الوساطة عن غيرها من وسائل حل النزاعات هو مراعاة الاختلافات الثقافية والتطور التقني المتسارع، وكلاهما يصعب مواكبته بالتشريعات، فالتشريعات بطبيعتها عامة . كما أن إقرار أي تشريع يحتاج إلى أشهر وربما سنوات على عكس التطور التقني في الصناعة الذي يفاجئنا كل يوم بكل ما هو جديد.
وقالت الدكتورة ماريان قلدس إن نشاط الوساطة نجح في تجنيب مصر العديد من قضايا التحكيم الدولي في السنوات الماضية، لذا نشهد ترويج حكومي قوي لأنشطة الوساطة.
وأضافت الدكتورة ماريان قلدس إن 45% من الشركات المصرية هي شركات عائلية، 3% منها فقط تستمر حتى الجيل الثالث بسبب المنازعات التي يفشل الشركاء في حلها، وهذا يظهر ضرورة الوساطة في دعم بيئة الأعمال في مصر.
وأكدت الدكتورة ماريان قلدس تزايد تفضيل الشركات لحل النزاعات عن طريق الوساطة، للحفاظ على سرية المعلومات، ودراية الوسيط المُعتمد بالتطورات الاقتصادية والتقنية وقدرته على خلق حلول مُرضية لجميع الأطراف.
وقال جمال أبو علي إن عدد من كليات إدارة الأعمال في أهم جامعات العالم أدمجوا الوساطة ضمن مناهج البناء المؤسسي وأساسيات اتخاذ القرار، وفي مجتمع الأعمال المصري انتقلنا من الرفض الحاسم للوساطة إلى إدماج بند الوساطة في عقود الشراكات، خاصةً خلال الخمس سنوات الماضية مع زيادة حساسية قطاع الأعمال لمخاطر التأجيل وإهدار الوقت.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل