ودعت كتيبة الفرقان بالولاية الشمالية الاثنين دفعة جديدة من المستنفرين دعما وسندا للمقاتلين في الخطوط الأمامية تحت شعار(إقدام/ بسالة /ثبات).وشهد وداع المستنفرين بمقر الكتيبة الاستراتيجية بدنقلا ممثل والي الولاية الشمالية المدير التنفيذي لمحلية دنقلا دكتور مكاوي الخير الوقيع ورئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية الفريق ركن مهندس دكتور صالح يس صالح وقائد قوات الاحتياط المقدم الفاتح فضل المولي وعدد من قيادات المقاومة الشعبية وكتيبة الفرقان بالمركز والولاية.

واشاد ممثل والي الشمالية لدي مخاطبته اللقاء الذي أقيم بهذه بمجاهدات وتضحيات كتيبة الفرقان وهي تقاتل جنبا الي جنب مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخري دفاعا عن الأرض والعرض وصون عزة وكرامة الشعب السوداني فضلا عن أدوارها وتعاونها مع القوات النظامية والكتائب الاستراتيجية في تأمين الولاية من خلال تواجدها في نقاط الارتكازات المختلفة.وأكد أن كتيبة الفرقان تمثل خط الدفاع الأول في حفظ الأمن والاستقرار بالولاية وأشار إلي أن الكتيبة ستجد من حكومة الولاية ومحلية دنقلا كل الدعم والرعاية حتي تقوم بواجبها الوطني علي أكمل وجه.من جانبه أكد رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالشمالية أن الكتيبة هي إحدى سهام واذرع المقاومة الشعبية وحيا دورها وإسنادها للقوات المسلحة وبشر مواطن الولاية والسودان بقرب تحقيق النصر وتطهير البلاد من دنس المتمردين والعملاء والمرتزقة مستنكرا إنتهاكات وممارسات المليشيا المتمردة وتعهد برعاية برامج وانشطة كتيبة الفرقان.الي ذلك أكد قائد قوات الاحتياط أن الكتيبة قدمت أرتالا من الشهداء والجرحي في سبيل الدفاع عن الوطن وعقيدته ومكتسباته مشيرا الي مواصلة مسيرة الجهاد والاستشهاد حتي تحرير كل شبر من أرض السودان دنسها التمرد وعودة الأمن والاستقرار والسلام في جميع ربوع الوطن بدوره أوضح مشرف كتيبة الفرقان بالولاية الشمالية المجاهد دفع الله عبد الله أن الكتيبة ماضية في دعم وإسناد معركة الكرامة حتي دحر آخر متمرد وحيا مجاهدات وتضحيات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخري والمستنفرين وهم يدافعون ويزيدون عن تراب هذا الوطن وترحم علي أرواح شهداء معركة الكرامة والعزة متمنيا عاجل الشفاء للجرحي والمصابين وفك أسر المأسورين هذا وكان قد تحدث في اللقاء ممثل كتيبة الفرقان بالمركز المجاهد برهان الدين يوسف وأمير كتيبة الفرقان بالولاية الشمالية المجاهد عيسى موسي وممثل مجاهدي الكتيبة بالولاية المجاهد عبد السلام علي مؤكدين المضي قدما في درب الجهاد والاستشهاد دفاعا عن العقيدة والوطن والقضاء على المليشيا الارهابية المتمردة وبسط الامن والاستقرار والطمأنينة والمساهمة في مسيرة البناء والاعمار.سوناإنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الولایة الشمالیة

إقرأ أيضاً:

ناشطة إسبانية: الحملات الشعبية أسهمت في إلغاء صفقة أسلحة إسرائيلية

مدريد- بعد ضغوط مستمرة من قِبل الشارع الإسباني على مدى أكثر من عام، وتهديدات أحزاب يسارية بالانسحاب من الائتلاف الحاكم، أعلنت حكومة بيدرو سانشيز إلغاء صفقة شراء أسلحة إسرائيلية، في خطوة جديدة تضاف لسلسلة من الإجراءات الرمزية التي اتخذتها الحكومة الإسبانية منذ بدء الحرب على قطاع غزة، والتي تؤكد قطاعات واسعة في إسبانيا على وصفها بـ"الإبادة الجماعية".

وجاء القرار الذي صدر يوم الخميس 24 أبريل/نيسان الجاري، في ظل تنامي الأصوات المطالبة بفرض حظر كامل على التعاون العسكري مع تل أبيب، ووقف أي صفقات سابقة أو محتملة لبيع أو شراء الأسلحة.

ورحّبت "الشبكة الإسبانية للتضامن ضد الاحتلال في فلسطين" (RESCOP) بهذا القرار، واعتبرته "خطوة على الطريق الصحيح"، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن إلغاء صفقة واحدة لا يفي بالتزامات إسبانيا القانونية والأخلاقية ما دامت العلاقات العسكرية مستمرة مع الجانب الإسرائيلي.

في حين أوضحت الحكومة الإسبانية أنها لم تشتر أو تبع أي أسلحة لشركات إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأكدت أنها لن تفعل ذلك مستقبلا، وأنها تجري حاليا دراسة قانونية لتداعيات فسخ العقد مع الشركة الإسرائيلية.

إعلان

وتضمنت الصفقة الملغاة شراء 15 مليون رصاصة عيار 9 ملم، بقيمة 6.6 ملايين يورو، من شركة "آي إم آي سيستم" الإسرائيلية، لصالح الحرس المدني الإسباني.

ميرا: المطلوب أن تتحول قرارات إلغاء الصفقات إلى سياسة دولة (الجزيرة) خطوة رمزية جديدة

ترى آنا سانشيز ميرا الناطقة باسم الشبكة الإسبانية أن "قرار إلغاء هذه الصفقة وجميع الخطوات التي يتم اتخاذها، في سبيل قطع جميع أشكال التواطؤ العسكري والأمني للحكومة الإسبانية مع إسرائيل، هي خطوات إيجابية مرحب بها"، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها لا تعد كافية في ضوء ما يحصل في قطاع غزة من إبادة.

وترى ميرا، في حديثها للجزيرة نت، أن هذه "خطوة رمزية، تضاف لتلك الخطوات المشابهة التي تعودنا عليها من قِبل الحكومة الإسبانية" حسب وصفها، حيث اعتبرت أن الخطوة الحقيقية المؤثرة تتمثل بـ"فرض حظر عسكري شامل" على الجانب الإسرائيلي.

وبررت مطلبها بقولها إنه "من دون فرض حظر شامل، سننتقل من عقد لعقد، ومن سفينة إلى أخرى، دون اتباع نهج أكثر شمولا"، وطالبت بأن تتحول هذه الجهود إلى "سياسة دولة، لضمان أن لا يكون هذا الأمر مرهونا بقرار وزير أو سياسي".

وأكدت في حديثها "نريد أن نرى تغييرا لا يقتصر على الكلمات الجميلة التي يمكن أن يقولها الرئيس أو الحكومة، نريد أن نرى هذه الكلمات تترجم إلى إجراءات عملية، وأفعال يمكن أن تؤثر على الوضع الحالي وتغير الواقع".

ضغوط شعبية

تؤكد ميرا أن هذا القرار الحكومي لم يكن ليصبح ممكنا لولا "الرأي العام الإسباني المتعاطف مع فلسطين، والتعبئة الشعبية التي شكّلت ضغطا اجتماعيا"، مضيفة أن الأزمة التي تخشاها الحكومة الائتلافية الحالية في إسبانيا قد تشكّلت "لأن الشعب والمجتمع المدني ينظمان ويطالبان الحكومة بفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل منذ أكثر من عام الآن".

وكانت حركة "اليسار الموحد" حذرت من اندلاع أزمة بعد تهديدها بانسحابها من الائتلاف الحكومي في حال استمر الحزب الاشتراكي باتخاذ "قرارات أحادية" في مجال التسلح، خاصة في ما يتعلق بصفقات السلاح مع إسرائيل والزيادة الكبيرة في ميزانية الدفاع.

إعلان

واعتبرت ميرا، في حديثها للجزيرة نت، أن مثل هذه الضغوط تعتبر بالغة الأهمية، وكانت كافية لكي تغير الحكومة موقفها، موضحة أن مواقف الحكومة قد تغيرت فعلا على مدى العام الماضي، موضحة أن "هذه الأزمة ناجمة عن عقد لشراء أسلحة إسرائيلية وليس عقد بيع، وهذا يوضح كيف تأثرت رواية الحكومة ومواقفها بشكل مباشر بسبب مطالب المجتمع المدني".

واستمرارا لهذه الجهود الشعبية، تسعى "الشبكة الإسبانية للتضامن ضد الاحتلال في فلسطين"، وحملة إنهاء تجارة الأسلحة مع إسرائيل، لتنظيم مظاهرة حاشدة مركزية في مدريد في 10 مايو/أيار المقبل، لمواصلة الضغط على الحكومة لفرض حظر على تجارة الأسلحة مع الجانب الإسرائيلي.

يُذكر أن الشبكة تأسست في إسبانيا عام 2009، وتضم أكثر من 500 منظمة وهيئة من المجتمع المدني الإسباني، بهدف الحشد والعمل لمقاطعة إسرائيل إلى أن يتم إنهاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية والامتثال للقانون الدولي.

مطالب أخرى

قالت الناطقة باسم الشبكة للجزيرة نت إن الحكومة الإسبانية لم تفِ بالتزاماتها أمام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، في ما يتعلق بموقفها من الحرب في قطاع غزة، وأضافت أنها "لا تحترم التزاماتها بمنع الإبادة الجماعية".

واعتبرت ميرا أن دلائل ذلك تتمثل بـ:

السماح بعبور السفن المحملة بالأسلحة والطاقة إلى الجانب الإسرائيلي. استمرار العلاقات الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية مع الحكومة الإسرائيلية. عدم قطع العلاقات العسكرية بشكل كامل.

وأكدت أن هذه المطالب لا ينبغي أن تقتصر على الحكومة الإسبانية فقط، بل يجب أن تمتد لتشمل كل الحكومات الأوروبية أيضا، وقالت إن "الاستمرار برفض الإبادة الجماعية والاحتلال غير القانوني لفلسطين لا تعد مسألة تضامن دولي، بل هي مسألة متعلقة بالوفاء بالالتزامات القانونية لمنع الإبادة الجماعية وعدم تقديم المساعدة لاحتلال غير قانوني".

إعلان

وختمت حديثها بالقول إنه "من المخجل أن نرى كيف يسكت القادة الأوروبيون، وكأنهم يتجاهلون ما يحدث، ويواصلون علاقاتهم مع إسرائيل كالمعتاد"، وأضافت "أعتقد أنه يجب عليهم أن يتحلوا بالشجاعة والجرأة، وأن يتخذوا تدابير عملية لإنهاء تواطؤهم مع هذه الإبادة الجماعية".

مقالات مشابهة

  • تطبيق تجسس جديد على أندرويد يستهدف العسكريين الروس على الخطوط الأمامية
  • ناشطة إسبانية: الحملات الشعبية أسهمت في إلغاء صفقة أسلحة إسرائيلية
  • ربيقة يعزي في وفاة المجاهد هواري محمد مهندس المتفجرات 
  • بحضور الآلاف وقادة العالم.. روما تودع البابا فرنسيس بجنازة تاريخية
  • قبعة بـ50 دولارًا تُشعل الجدل.. ترمب على طريق الولاية ثالثة؟
  • أنس جابر تودع بطولة مدريد للأساتذة مبكرًا
  • كانوا في مهمة إنسانية.. الزاوية تودع شابّين من أبنائها
  • الولاية العالقة بين باكستان والهند منذ 1947.. كيف تعيش كشمير بين بندقيتين؟
  • الولاية العالقة بين باكستان والهند منذ 1947.. كيف يعيش سكان كشمير بين بندقيتين؟
  • كتائب المجاهدين تزف أحد قادتها شهيداً في قصف للعدو على غزة