اقتصادية الشيوخ: تعديلات مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية تستهدف تصفيتها أمام المحاكم
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن فكرة تعديلات مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، هدفها في المقام الأول تصفية المنازعات الضريبية أمام المحاكم وأمام لجان الطعن المختلفة، والتي تساهم في تسوية أكبر عدد من المنازعات، وبدأت اللجان لتسوية المنازعات القائمة وتوسيع الحصيلة الضريبة، وجرى تعديل المشروع بشأن تجديده من يناير إلى ديسمبر 2025، حيث خرج من مجلس الشيوخ ثم لمجلس النواب ثم أصدره رئيس الجمهورية، وكل هذه الفترة أخذ من وقت تطبيقه خاصة مع إحداث تعديلات بمجلس الوزراء، وبالتالي من غير المنطقي الموافقة على تجديدها في نهاية يناير 2025.
واستكمل سري الدين، كان هناك فكرة أخرى من الحكومة بتعديل النص حتى نهاية يونيو 2025، على أن يجوز تجديده 6 أشهر أخرى بموافقة وزير المالية أو مجلس الوزراء إلا أن عدد قضايا أمام المحاكم ضخم جدًا وطريقة المدد قصيرة جدًا، وكان المقترح فتح المدة سنة كاملة، منعًا لإغراق المأموريات بطلبات وتكدس الملفات، لتكون مدة كافية، وانتهت اللجنة لتعديل الفقرة بدلًا من الانتهاء في 31 يناير 2025، ينتهي في 31 ديسمبر 2025، حتى تنتهي الموازنة الخاصة لعام 2025.
كما اقترحت اللجنة الاقتصادية بتعديل المادة 3 من قانون 79 الخاصة بتقديم الطلبات، لتسمح بالنص على قبول الطلبات عن طريق الوسائل الإليكترونية، وهناك تخوف من أن عدم النص صراحة بتقديم الطلبات اليكتروني وزيادة عدد اللجان وبعض التخصصات، للسماح بالتدقيق في الملفات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب هاني سري الدين تعديلات مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء المصري يؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية
القاهرة - بحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع نظيره الفلسطيني محمد مصطفى، السبت 1مارس2025، خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة التي ستُعرض على القمة العربية الطارئة المقررة الثلاثاء المقبل.
ومن المقرر أن تستضيف القاهرة قمة عربية طارئة، الثلاثاء المقبل، بهدف "صياغة موقف عربي قوي بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام، وتقديم طرح عربي عام يقابل الطرح الأمريكي لتهجير فلسطينيي غزة".
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان عبر صفحتها على منصة "فيسبوك"، أن مدبولي، "استقبل نظيره الفلسطيني بمقر مجلس الوزراء في القاهرة، صباح اليوم، حيث استعرض الجانبان ملامح خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة التي ستعرض على القمة العربية".
وأكد مدبولي، على "دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، لاسيما الحق في تقرير المصير واستقلال الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
كما أشار إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "قامت الحكومة المصرية بإعداد خطة متكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مع الإبقاء على المواطنين الفلسطينيين في القطاع أثناء عملية إعادة الإعمار".
ولفت مدبولي، إلى أن بلاده "تبذل قصارى جهودها من أجل دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، سواء من خلال استمرار الجهود لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، أو إعادة الإعمار في قطاع غزة".
من جانبه، شدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن "الخطة المشتركة مع مصر لإعادة إعمار غزة تضمن عدم ترحيل السكان في غزة، وهي جاهزة وقابلة للتنفيذ"، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضاف أن "ما يجري في شمال الضفة الغربية (من عدوان إسرائيلي) لا يقل خطورة عما يجري في غزة".
وأكد مصطفى، "على ضرورة إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية".
وحضر اللقاء من الجانب المصري وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ومن الجانب الفلسطيني وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وفي المقابل، أعدت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية.
وتحدث ترامب، قبل أيام أنه لن يفرض خطته بشأن مستقبل غزة وسيطرحها كتوصية، دون أن يحدد بعد موقفا من خطة القاهرة.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وبدأ في 19 يناير الماضي سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل يشمل 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
Your browser does not support the video tag.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا