العراق يستنكر الحظر الإسرائيلي على “الأونروا”
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 29 أكتوبر 2024 - 1:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استنكرت الحكومة العراقية ، اليوم الثلاثاء، اجراءات الحظر التي فرضتها إسرائيل على “الأونروا” الوكالة العاملة في الأراضي الفلسطينية وقال باسم العوادي الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقي في بيان ؛ “تستنكر الحكومة العراقية ما أقدم عليه الكيان الصهيوني من إجراءات لحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وما يمثله هذا التصرف من تطور خطير الأثر على الوضع الإنساني، وعرقلة مساعي إيصال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
واضاف أن “وكالة (الأونروا) التي تمارس عملها في المجال الإنساني في فلسطين منذ ما يزيد عن 75 عاماً، مسؤولة عن دعم وإغاثة شعب لاجئ بأكمله، وأن حظر عملها من قبل الكيان الغاصب يهدد سلامة وحياة الملايين من المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء والعجزة”.وتابع “لقد مارس الكيان المحتل شتى أنواع الاعتداءات ضد منظمة (الأونروا)، واستهدف بشكل مباشر العاملين فيها، في سلوك يبين مدى استهتاره بجميع القيم والمواثيق الدولية، ومخططه لإكمال جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، التي يمارسها بكلّ الصور البشعة في الأراضي المحتلة”.ودعت الحكومة العراقية في بيانها “المجتمع الدولي لأن ينتصف لإنسانيّته، وأن تتحمل كل دولة مسؤوليتها في ظل القانون الدولي الإنساني، واتخاذ خطوات جادة نحو إيقاف هذه الانتهاكات
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
“هيئة العقار” تحذّر: روابط مشبوهة تُروّج لـ”التقديم السريع على الأراضي”
البلاد ــ الرياض
حذّر المتحدث الرسمي باسم هيئة العقار، تيسير المفرج؛ من انتشار روابط إلكترونية مشبوهة، يتم الترويج لها مؤخرًا عبر منصّات التواصل الاجتماعي، تدّعي إمكانية “التقديم السريع على الأراضي”، أو”الاستفادة من منح”، مؤكدًا أن هذه الروابط لا تمت بصلةٍ لأية جهةٍ رسمية، وتهدف فقط إلى استغلال المواطنين إلكترونيًا. وأكّد أن الهيئة رصدت في الأيام الماضية مواقع وروابط تحاول اصطياد المواطنين بادعاءات وهمية، مستغلة الاهتمام الكبير ببرامج الدعم والإسكان. وشدَّدَ على ضرورة الاعتماد فقط على المنصات الرسمية التابعة للجهات الحكومية ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن الإعلانات الرسمية عن الآليات والإجراءات ستتم خلال الفترة المقبلة، تماشيًا مع التوجيهات الكريمة، التي جاءت موقتةً بإطارات زمنية محدّدة؛ منها ما هو محدّدٌ بـ 90 يومًا، وأخرى بـ 30 يومًا. وأضاف المفرج:” سيتم قريبًا الإعلان عن آلياتٍ جديدة؛ تشمل تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجّر والمستأجر، وضبط توازن السوق العقاري، إضافة إلى نتائج الدراسات التي أُجريت أخيرًا”. وأكّد أن المرحلة المقبلة ستشهد وضوحًا أكبر في الإجراءات والتنظيمات العقارية، داعيًا الجميع إلى عدم التفاعل مع أيّة جهةٍ أو رابط غير رسمي، حمايةً للبيانات الشخصية، وتفاديًا لعمليات الاحتيال الإلكتروني.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة