شراكة بين راكز ورويا لتقديم حلول مصرفية رقمية متوافقة مع أحكام الشريعة للعملاء
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مذكرة تفاهم مع مصرف رويا والذي يُعد أول مصرف إسلامي رقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتوفر هذه الشراكة الاستراتيجية حلولًا مصرفية رقمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يتيح لعملاء راكز الوصول إلى خدمات مصرفية عصرية تلبي احتياجاتهم المالية وفقاً لمبادئ الشريعة.
يوفر رويا منصة رقمية للخدمات المالية الإسلامية، تتيح للمستخدمين فتح وإدارة حساباتهم المصرفية التجارية بسهولة عبر تطبيق مبتكر يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ومن خلال هذا التعاون سيتمكن عملاء راكز من الوصول إلى خدمات مصرفية رقمية مرنة تشمل الحسابات الجارية وحسابات التوفير بالدرهم الإماراتي، دون رسوم خفية أو متطلبات حد أدنى للرصيد، مما يعكس التزام راكز بتوفير حلول تلبي احتياجات عملائها المتنوعة.
قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: “نحن سعداء بالشراكة مع مصرف رويا الإسلامي لتوسيع نطاق الحلول المصرفية المتاحة لمجتمع الأعمال لدينا. تُعد هذه الشراكة ذات قيمة خاصة للعملاء الذين يبحثون عن خدمات مالية إسلامية تتماشى مع مبادئهم. ومن خلال تطبيق رويا المبتكر، نوفر وصولاً أسهل إلى خيارات مصرفية مخصصة تدعم كفاءة ونمو الأعمال داخل راكز”.
ومن جهته، قال كريستوف كوستر، الرئيس التنفيذي لمصرف رويا: “نحن متحمسون للغاية لهذه الشراكة مع راكز والتي تجسد التزامنا بتمكين المجتمع من خلال دعم نمو الأعمال. ومن خلال تقديم حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات العاملة في راكز، نهدف إلى المساهمة في إثراء البيئة التجارية النابضة في المنطقة، وتعزيز بيئة عمل شاملة ومزدهرة للجميع.”
وإلى جانب تعزيز الخدمات المالية التي تقدمها راكز من خلال شراكتها مع مصرف رويا، تواصل المنطقة الاقتصادية دعمها المستمر لضمان تلبية المتطلبات المتنوعة لعملائها عبر حلول مصممة خصيصاً لتواكب احتياجاتهم، وتقديم أفضل قيمة مقابل التكلفة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: أتوقع زيادة المرتبات والمعاشات مع حلول رمضان
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الرئيس السيسي منحاز دائما إلى الطبقات الأكثر احتياجا ، وهذا يصب في خانة التماسك الاجتماعي ، وأيضا يمس الأمن القومي المصري.
وأكد الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن الحزمة الأساسية تكون في الموازنة العامة للدولة مع بداية كل موازنة جديدة ، كما اعتادنا أيضا بأنه يتم التكبير بصرف هذه الحزمة سواء زيادة في مرتبات العاملين بالدولة ، كما تنطبق أيضا على القطاع الخاص ، بالإضافة إلى زيادة المعاشات وزيادة الحد الأقصى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي وزيادة عدد الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة في هذه الحالة.
وتابع رئيس موازنة النواب: في العام قبل الماضي كانت الموازنة العامة 2022 – 2023 وتم التبكير بصرف الحزمة الاجتماعية بـ3 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو وكانت في شهر إبريل ، وفي العام الماضي كانت الموازنة العامة 2023 – 2024 بها حزمة جيدة للحماية الاجتماعية من خلال زيادة المرتبات والمعاشات والحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي ، وفي هذه الحالة تم التبكير بها 4 أشهر وليس 3 أشهر.
وأضاف: بمناسبة حلول شهر رمضان العام الماضي كان في منتصف شهر مارس ، فإن السنة المالية الجديدة 2025 – 2026 تبدأ في أول يوليو القادم وتنتهي في 30 يونيو من العام القادم ، وفي هذه الحالة سيتم رصد حزم مالية من خلال زيادة المرتبات والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي وزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة ، وقد تكون هناك زيادة في المبالغ المرصودة في ظل قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وتوقع أن يكون زيادة المرتبات والمعاشات في نفس التوقيت الذي اعتادنا على زيادتها فيها خلال الأعوام الماضية ، حيث أن الرئيس السيسي دائما منحاز للطبقات الفقيرة ضد الغلاء وارتفاع معدلات التضخم ، قائلا: “ولذلك فإنني أتوقع أن تكون زيادة المرتبات والمعاشات في أول مارس القادم خلال شهر رمضان ، بحيث يتم التكبير بزيادة المرتبات والمعاشات 4 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في شهر يوليو القادم”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت