شراكة بين راكز ورويا لتقديم حلول مصرفية رقمية متوافقة مع أحكام الشريعة للعملاء
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مذكرة تفاهم مع مصرف رويا والذي يُعد أول مصرف إسلامي رقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتوفر هذه الشراكة الاستراتيجية حلولًا مصرفية رقمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يتيح لعملاء راكز الوصول إلى خدمات مصرفية عصرية تلبي احتياجاتهم المالية وفقاً لمبادئ الشريعة.
يوفر رويا منصة رقمية للخدمات المالية الإسلامية، تتيح للمستخدمين فتح وإدارة حساباتهم المصرفية التجارية بسهولة عبر تطبيق مبتكر يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ومن خلال هذا التعاون سيتمكن عملاء راكز من الوصول إلى خدمات مصرفية رقمية مرنة تشمل الحسابات الجارية وحسابات التوفير بالدرهم الإماراتي، دون رسوم خفية أو متطلبات حد أدنى للرصيد، مما يعكس التزام راكز بتوفير حلول تلبي احتياجات عملائها المتنوعة.
قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: “نحن سعداء بالشراكة مع مصرف رويا الإسلامي لتوسيع نطاق الحلول المصرفية المتاحة لمجتمع الأعمال لدينا. تُعد هذه الشراكة ذات قيمة خاصة للعملاء الذين يبحثون عن خدمات مالية إسلامية تتماشى مع مبادئهم. ومن خلال تطبيق رويا المبتكر، نوفر وصولاً أسهل إلى خيارات مصرفية مخصصة تدعم كفاءة ونمو الأعمال داخل راكز”.
ومن جهته، قال كريستوف كوستر، الرئيس التنفيذي لمصرف رويا: “نحن متحمسون للغاية لهذه الشراكة مع راكز والتي تجسد التزامنا بتمكين المجتمع من خلال دعم نمو الأعمال. ومن خلال تقديم حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات العاملة في راكز، نهدف إلى المساهمة في إثراء البيئة التجارية النابضة في المنطقة، وتعزيز بيئة عمل شاملة ومزدهرة للجميع.”
وإلى جانب تعزيز الخدمات المالية التي تقدمها راكز من خلال شراكتها مع مصرف رويا، تواصل المنطقة الاقتصادية دعمها المستمر لضمان تلبية المتطلبات المتنوعة لعملائها عبر حلول مصممة خصيصاً لتواكب احتياجاتهم، وتقديم أفضل قيمة مقابل التكلفة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الصناعات الغذائية: نتعاون مع المواصفات والجودة لتقديم رؤية شاملة للبصمة الكربونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن مستقبل التصنيع الغذائي والتصدير بات يعتمد بشكل كبير على قدرتنا على التكيف مع التوجهات العالمية الجديدة في خفض الانبعاثات الكربونية والاستجابة السريعة لمتطلبات البيئة حيث يتوجب علينا جميعا العمل معًا لضمان استمرار منتجاتنا في الأسواق المحلية والعالمية.
جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية لندوة "البصمة الكربونية ومستقبل التصدير"، التي نظمتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، نيابة عن المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، بحضور الدكتورة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وممثلي وزارة البيئة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومركز البحوث الزراعية والمعمل المركزي للزراعة العضوية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية وعدد من الجهات المعنية والخبراء وشركات ومصانع الاعضاء.
وقالت الدكتورة مايسة حمزة، إن العمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية في هذا التوقيت الذي يشهد فيه العالم تحولًا متسارعًا نحو الحد من التغيرات المناخية وحماية البيئة يتطلب مزيدًا من التعاون في نشر الوعي بأهمية البصمة الكربونية في الصناعة واتخاذ خطوات عملية واستخدام تقنيات صديقة للبيئة في جميع مراحل الإنتاج والتعبئة والتغليف.
وأشارت إلى أن الهدف من هذه الندوة، تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة في تقديم رؤية شاملة حول البصمة الكربونية فيما يخص القطاع الصناعي الغذائي والتي تعد من أبرز المعايير الدولية البيئية التي يتم التركيز عليها عالميًا في اطار الجهود الرامية للتخفيف من اثار التغير المناخي.
ولفتت إلى أن قضية البصمة الكربونية من الموضوعات بالغة الأهمية التي تشغل العالم أجمع، كما أن العمل على خفض الانبعاثات الكربونية ليس خيارًا بل ضرورة لا تحتمل التهاون أو التقصير من أجل الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية والتي أهتمت فى الآونة الأخيرة بفرض معايير بيئية صارمة على كافة الصناعات والمنتجات بالأخص المستوردة وذلك كوسيلة لفرض الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية وتبنى الممارسات العالمية للحفاظ على البيئة.
وأكدت المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أنه في ظل تلك التحديات البيئية المتزايدة أصبح مستقبل التجارة العالمية مسؤولية مشتركة بين كافة الأطراف للعمل على إيجاد حلول مستدامة حيث تأتي هذه الندوة كانعكاس لتفهم الغرفة لطبيعة دورها وتأكيدها على أهمية رفع الوعى بقضية البصمة الكربونية للعمل على الوصول إلى منتج متوافق بيئيًا، من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقًا لمصر وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تجمع بين الإنتاج وحماية البيئة.
وفي ختام كلمتها توجهت الدكتورة مايسة حمزة بالشكر للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لحرصهم على المشاركة والتعاون في تنظيم هذه الفعالية الهامة والتي تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والهيئة وحرصهم المشترك على توافق الصناعة الوطنية، وخاصة القطاع الغذائي، مع المعايير والاشتراطات البيئية العالمية، من خلال خلق بيئة إنتاج أكثر استدامة وحفاظًا على البيئة.
كما قدمت الدكتورة مايسة حمزة التهنئة للدكتور خالد صوفي، على فوزه بمنصب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للتفتيش ISO كأول مصري وعربى يتولى هذا المنصب منذ إنشاء المنظمة عام 1947 والذى يعد تتويجا لدوره الريادي في مجال المواصفات والجودة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكدت الدكتورة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، خلال كلمة الهيئة نيابة عن الدكتور خالد صوفي، أن الهيئة تثمن جهود الغرفة في العمل لمصلحة المصنعين والتعاون مع مختلف الجهات المعنية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات الغذائية في مختلف الأسواق العالمية.
وقالت، إن هذا الحدث الهام يناقش قضية بالغة الأهمية وهي البصمة الكربونية لصناعة الأغذية حيث تلعب الصناعات الغذائية دورا محوريا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تسهم في جميع مراحل الإنتاج في غازات الاحتباس الحراري وتترك في كل مرحلة أثر كربوني ولهذا رأينا أهمية التزام القطاع ب 4 محاور وهي الاستدامة البيئية والتنافسية والالتزام بالامتثال للوائح بجانب المسئولية البيئية من جميع الشركات للحفاظ على هذا الكوكب وحقوق الأجيال القادمة.
وأكدت الدكتور إكرام سعيد، أن الهيئة تستهدف من خلال تعاونها مع الغرفة رفع الوعي للمصانع بكيفية حساب البصمة الكربونية وتبادل الخبرات لأفضل الطرق التصنيعية وإنتاج منتجات منخفضة البصمة الكربونية من خلال تشجيع الابتكار والتكنولوجيا في الصناعة.
وقالت، إننا نأمل من خلال هذه الندوة الخروج بتوصيات وتبني الممارسات والسياسات التي تحقق مستقبل أفضل استدامة لقطاع الصناعات الغذائية.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب