تقوية الدينار وتنظيم سوق النقد الأجنبي.. محور لقاء عيسى مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
ليبيا – عقد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي والفريق المرافق له،الإثنين، اجتماعاً مع إريك ماير مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ، وسكوت ريمبرانت مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون السياسات الاستراتيجية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والفريق المرافق لهما،وذلك في مقر الخزانة الأمريكية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وبحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي،كان من أهم محاور الاجتماع الترحيب بتعين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي،والوضع الإيجابي بعد استعادة العلاقة مع المراسلين، وخطة المركزي للأشهر القادمة والتي تشمل توفير السيولة وتطوير الدفع الالكتروني، وتقوية الدينار الليبي وإدارة سوق النقد الأجنبي، ووضع دليل حوكمة للقطاع المصرفي وتعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وتناول الاجتماع أهمية بدء حوار لوضع إطار عملي لميزانية موحدة لعام2025، ورؤية اقتصادية متوسطة الأجل، وتفعيل دور السياسات الاقتصادية: “النقدية و المالية و التجارية”،وتناغمها لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية.
كما تم مناقشة تعزيز جهود تطبيق متطلبات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن سلامة التحويلات المصرفية والمالية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الخزانة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
المركزي يعقد اجتماعاً موسعاً مع مدراء «المصارف التجارية»
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، اجتماعًا موسعًا مع مدراء المصارف التجارية، بحضور عدد من مدراء الادارات المعنية بالمصرف المركزي.
ويأتي هذا الاجتماع “لمتابعة سير عمل تنفيذ سياسات المصرف المركزي بشأن تنظيم بيع النقد الأجنبي، وضمان الامتثال للتعليمات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية المصرفية، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى معالجة مشاكل السيولة وضمان توافرها لدى كافة المواطنين خاصةً خلال شهر رمضان المبارك”.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع على “ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أقرها المصرف المركزي لضمان حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وبما يحافظ على قيمة الدينار الليبي، وبما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة المالية للدولة، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين”.
من جانبهم، استعرض مدراء المصارف “الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وزيادة التوسع في إصدار البطاقات المصرفية”.
وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ “على استمرار المتابعة الدورية لأداء المصارف، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين المصارف والجهات المختصة لضمان تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من الاستقرار المالي في البلاد”.
وفي هذا الصدد، أصدر المحافظ “تعليماته بتخفيض قيمة العملات المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع الى ما دون 1% كحد أعلى لكافة القطاعات دون استثناء، كما تم الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من اي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق (cash advance) على نقاط البيع (PoS)”.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه