تقوية الدينار وتنظيم سوق النقد الأجنبي.. محور لقاء عيسى مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
ليبيا – عقد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي والفريق المرافق له،الإثنين، اجتماعاً مع إريك ماير مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ، وسكوت ريمبرانت مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون السياسات الاستراتيجية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والفريق المرافق لهما،وذلك في مقر الخزانة الأمريكية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وبحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي،كان من أهم محاور الاجتماع الترحيب بتعين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي،والوضع الإيجابي بعد استعادة العلاقة مع المراسلين، وخطة المركزي للأشهر القادمة والتي تشمل توفير السيولة وتطوير الدفع الالكتروني، وتقوية الدينار الليبي وإدارة سوق النقد الأجنبي، ووضع دليل حوكمة للقطاع المصرفي وتعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وتناول الاجتماع أهمية بدء حوار لوضع إطار عملي لميزانية موحدة لعام2025، ورؤية اقتصادية متوسطة الأجل، وتفعيل دور السياسات الاقتصادية: “النقدية و المالية و التجارية”،وتناغمها لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية.
كما تم مناقشة تعزيز جهود تطبيق متطلبات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن سلامة التحويلات المصرفية والمالية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الخزانة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تخفض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% وسط أزمة مالية متفاقمة
أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد خفض سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3% ليصبح 5.5677 دنانير مقابل الدولار الأميركي، وهو أول خفض رسمي منذ عام 2020، عندما تم تحديد السعر عند 4.48 دنانير للدولار.
وقالت وكالة رويترز إن القرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، نُشر في بيان رسمي للبنك جاء فيه: "تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%… يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الأحد السادس من أبريل/نيسان 2025".
ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار الضغوط المالية والانقسام المؤسسي في البلاد. وأوضحت رويترز أن سعر صرف الدينار في السوق الموازية بلغ 7.20 دنانير مقابل الدولار الأميركي، ما يعكس فجوة واسعة بين السعر الرسمي والسوق غير الرسمية.
خلفية الأزمة المصرفية والسياسيةوأشارت الوكالة إلى أن أزمة مصرفية اندلعت في سبتمبر/أيلول 2024 على خلفية صراع على السيطرة بين فرعي البنك المركزي في طرابلس وبنغازي، ما أدى إلى تراجع إنتاج النفط الليبي وصادراته، وهو ما يُعد المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في البلاد.
وفي نهاية سبتمبر/أيلول من العام ذاته، توصل ممثلون عن المجلسين التشريعيين لحكومتي غرب ليبيا وشرقها إلى اتفاق بوساطة الأمم المتحدة، مهد الطريق لتوحيد المؤسسة المالية وتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي.
إعلان خفض الضرائب على شراء العملة الأجنبيةوفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلن رئيس البرلمان المتمركز في الشرق خفض الضريبة المفروضة على مشتريات العملة الأجنبية من 20% إلى 15%، وهي ضريبة تُضاف إلى سعر الصرف عند شراء المواطنين للعملات من البنوك التجارية.
وفي بيان صادر اليوم، قال مصرف ليبيا المركزي إن إجمالي إنفاق الحكومتين المتنافستين خلال عام 2024 بلغ 224 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار)، من بينها 42 مليار دينار (نحو 8.6 مليارات دولار) خصصت لمبادلات النفط الخام مقابل الوقود المستورد.
وأضاف البنك أن الدين العام بلغ 270 مليار دينار (نحو 55.7 مليار دولار)، متوقعا أن يتجاوز 330 مليار دينار (نحو 68 مليار دولار) بحلول نهاية العام، في ظل استمرار غياب ميزانية موحدة للدولة.
وفي سياق متصل، نقلت رويترز عن ستيفاني خوري، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، دعوتها في ديسمبر/كانون الأول 2024، لصناع القرار في البلاد إلى الاتفاق العاجل على إطار إنفاق موحد للعام 2025.
وقالت خوري حينها: "هناك حاجة ملحّة للاتفاق على إطار عمل واضح للإنفاق في 2025 يتضمن حدودا وإجراءات إشراف متفقا عليها من الطرفين".
اقتصاد تحت ضغط دائموتُعد ليبيا من الدول الغنية بالنفط، لكنها تعاني من اضطرابات سياسية وأمنية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، وما تبعها من انقسام سياسي حاد منذ 2014 بين حكومتين متنافستين، كل واحدة منهما تدير جزءا من البلاد بمؤسسات مالية مستقلة عن الأخرى.
وبحسب مراقبين، فإن القرار الأخير بخفض قيمة الدينار يعكس محاولة يائسة لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وتحسين الإيرادات من بيع العملة الأجنبية، إلا أن تأثيره الفعلي سيعتمد على استقرار صادرات النفط والوضع السياسي العام.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"