فاو: ربع سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية يواجهون خطر الجوع الحاد
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) من أن ربع سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية يواجهون خطر الجوع الحاد.
وذكرت المنظمة في بيان، استنادا إلى أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أن ما يقرب من 25.6 مليون شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أو 22% من السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الفترة بين يوليو وديسمبر 2024.
وأوضح تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن هذا الرقم يشمل حوالي 3.1 مليون شخص يواجهون مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي.
وأشار التصنيف في توقعاته لبداية عام 2025 إلى استمرار مثل هذه الأوضاع ما لم تتلق الكونغو الديمقراطية مساعدة فعالة لمواجهة هذا الوضع.
وأضافت فاو أن العنف المسلح والتنافس على الموارد مازالا يتسببان في أضرار جسيمة لسبل العيش والبنية التحتية في الريف، مما يعطل الإنتاج الزراعي الأساسي.
بدوره.. قال رين بولسن، مدير مكتب الطوارئ والصمود في منظمة الأغذية والزراعة: "مازال وضع الأمن الغذائي حرجا بالنسبة لملايين الأشخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية".
وحذر من أنه نظرا لضخامة هذه الأزمة، فإنه حتى الصدمة الطفيفة - مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية أو الحصاد السيئ - يمكن أن تدفع المزيد من الناس إلى حافة الهاوية.
وشدد على ضرورة إنهاء الأعمال العدائية واستعادة إنتاج الغذاء المحلي ومساعدة الأسر الريفية على بناء قدرتها على الصمود وتحسين إنتاجيتها.
ووفقا لأحدث بيانات لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) حول الحالات الطارئة، فإن تأثير النزاع على سبل العيش الزراعية في شرق الكونغو الديمقراطية مثير للقلق، فمقارنة بالعام الماضي، أبلغ 25% من المزارعين عن خسائر في الماشية و35% من الأسر المتضررة أصبحت تزرع مساحات أقل من الأراضي.
«الفاو» تكرم باحثين بمركز بحوث الصحراء خلال احتفالية يوم الأغذية العالمي 2024
رئيس الوزراء: 2.3 مليون شخص في غزة يواجهون خطر الجوع المتزايد
الفاو تحذر من ارتفاع خطر المجاعة فى جميع أنحاء قطاع غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فاو جمهورية الكونغو الديمقراطية خطر الجوع جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
بعد تسببهم في وفاة مريض بسبب الإهمال الطبي.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون
تعتبر جريمة الإهمال الطبي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المسئولية الطبية ، وكانت آخر جرائم الإهمال الطبي واقعة اتهام أربعة من أفراد الطاقم الطبي بإحدى المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، بالإهمال الطبي وعدم مراعاتهم الأصول الطبية الصحيحة في تقديم الخدمة اللازمة لأحد المرضى.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإهمال الطبي إذا أدى إلى وقاة المريض.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرأ عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.