العدوان على غزة ولبنان ألحق أضرارا كبيرة باقتصاد الاحتلال

تشير تقديرات حكومة الاحتلال، إلى أن عدوانها على قطاع غزة ولبنان، ربما كبدها أكثر من 60 مليار دولار، الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة وأخطار على اقتصاد الاحتلال.

وأرسل الاحتلال، عشرات آلاف الجنود إلى قطاع غزة وجنوب لبنان، وشن غارات عنيفة على القطاع ولبنان، فضلا عن التكاليف الهائلة لمنظومة الدفاع الجوي للتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة.

قال وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش للكنيست الإسرائيلي في أيلول/سبتمبر 2024: "نحن في أطول حرب وأكثرها تكلفة في تاريخ إسرائيل".

وأضاف سموتريتش أن تكلفة العمليات العسكرية قد تتراوح بين 54 مليار دولار و68 مليار دولار.

ولا شك في أن قصف الاحتلال للبنان وتوغله العسكري في جنوب البلاد، بالإضافة إلى الصواريخ التي أطلقتها لمواجهة الهجمات الجوية من إيران، سيزيد من تواصل ارتفاع تكلفة الحرب.

وقال الدكتور عمرو الجارحي، الخبير الاقتصادي في جامعة شيفيلد هالام في المملكة المتحدة، إنه بعد توسع نطاق العدوان، ووفقا لتقدير تقريبي، قد ترتفع الفاتورة إلى 93 مليار دولار إذا استمرت الحرب حتى عام 2025.

هذا يعادل نحو سدس الدخل القومي السنوي للاحتلال، أو ما يعرف بالناتج المحلي الإجمالي، الذي يبلغ 530 مليار دولار.

وزاد بنك الاحتلال من مبيعات السندات الحكومية، والاقتراض لدفع تكاليف الحروب، وقد جمع مبلغا قياسيا قدره 8 مليارات دولار من مبيعات السندات في إصدار واحد في آذار/مارس 2024.

ويبيع الاحتلال السندات للمقرضين داخل الأراضي المحتلة وخارجها، بما يشمل "سندات الشتات" التي تباع لليهود خارج إسرائيل.

وتظهر بيانات بنك إسرائيل أن الأجانب أصبحوا أقل رغبة في شراء السندات الحكومية الإسرائيلية.

ويقول البنك إنه حقق 8.4 في المئة فقط في الخارج، مقارنة بـ 14.4 في المئة في سبتمبر/أيلول 2023، الشهر الذي سبق اندلاع العدوان على غزة.

من جانبه قال البروفيسور مانويل ترايلينبرغ، الخبير الاقتصادي في جامعة تل أبيب: "نتيجة لهذا، ارتفعت أسعار الفائدة على السندات الحكومية، لجعلها أكثر جاذبية للمشترين الأجانب. فكانت هناك زيادة بنسبة 1.5 في المئة في تكلفة القروض التي ستسددها الحكومة".

بالإضافة إلى ذلك، قامت وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث الكبرى، موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، بخفض تصنيف ديون الحكومة منذ بداية آب/أغسطس 2024.

وتقول البروفيسورة كارنيت فلوغ، الخبيرة الاقتصادية في معهد الديمقراطية الإسرائيلي ومحافظة بنك إسرائيل السابقة، إن الحكومة تدرس تخفيض الميزانية بقيمة 9.9 مليار دولار وزيادة الضرائب في محاولة لخفض العجز في ميزانية الحكومة.

ومع ذلك، تتوقع فلوغ "أن بعض التدابير المخطط لها ستواجه مقاومة من النقابات العمالية، ومن بعض أعضاء الائتلاف الحكومي".

ويقول البروفيسور استيبان كلور من الجامعة العبرية في القدس: "ما من خطط جادة لإعطاء الأولوية لأي تخفيض في الميزانية لتمويل تكلفة الحرب وليس هناك من استراتيجية اقتصادية للحرب إلى جانب الاستراتيجية العسكرية".

وكان اقتصاد الاحتلال ينمو بقوة حتى تشرين أول/أكتوبر 2023، لكنه انكمش بشكل حاد بعد اندلاع الحرب.

وعلى مدار ذلك العام بأكمله، انكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المئة، وفقا للبنك الدولي، وعلى مدار العام الماضي، عانت العديد من الشركات لدى الاحتلال، من نقص في الموظفين، ما حد من انتاجيتها.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن الجيش استدعى أكثر من 360 ألف جندي احتياطي في بداية العدوان على غزة.

وقد سرحت منذ ذلك الحين العديد منهم، لكنها استدعت 15 ألف جندي احتياطي آخرين للعدوان البري على لبنان.

كما منعت الحكومة نحو 220 ألف فلسطيني من غزة والضفة الغربية المحتلة من العبور إلى الأراضي المحتلة عام 1948 للعمل لأسباب أمنية.

وقد أثر هذا بشكل كبير على قطاع البناء، الذي كان يوظف نحو 80 ألف فلسطيني، ليحل محلهم عشرات الآلاف من العمال القادمين من دول مثل الهند وسريلانكا وأوزباكستان.

وقالت البروفسورة فلوغ: "بما أن هذه الحرب كانت أطول كثيرا من الحروب السابقة، وأثرت على قطاع كبير من السكان، فذلك أمر قد يجعل التعافي أضعف وأطول".

المصدر: عربي21