مركز سيداري يعقد جلسة تشاورية حول سياسات الحد من انبعاثات الكربون

انطلاقا من حرص الدولة على تطوير الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها، عقد مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية -مكتب مصر، جلسة تشاورية حول "السياسات التي تمهد الطريق للحد من انبعاثات الكربون من الصناعات المصرية، في ضوء آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون".

 

وزيرة البيئة تتفقد مصنع "أجريما سترز" لصناعة الورق والكرتون سيداري وفريدريش إيبرت تناقشان فرص وتحديات مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر

وفي كلمته، أكد الدكتور حسام علام (المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بسيداري) على حرص مؤسسته على تناول هذا الموضوع البارز على الساحة الصناعية محليا وعالميا حيث يعتبر من أهم الضوابط في مواجهة التغيرات المناخية قائلا: "تهدف آلية الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التحول إلى إنتاج صناعي أنظف وتطبيق معايير بيئية أشد صرامة فضلا عن تقييد تعامل الدول الأوروبية مع الدول ذات الاشتراطات البيئية الأقل.

 وعلى الصعيد المحلي، فإن تطبيق آلية منع تسرب الكربون عبر الحدود والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة خلال مراحل تصنيع المنتجات المصرية من الأسمدة والحديد والصلب والأسمنت سيؤدي حتما إلى زيادة الحصة التصديرية لمصر الى السوق الأوروبي، كما أن عدم التوافق مع الاشتراطات المطلوبة سيؤثر سلبا على أحد أعمدة الاقتصاد والدخل القومي. ونسعى من خلال هذه الجلسة الحوارية إلى إتاحة مشاركة الآراء والتحديات والاحتياجات والتنسيق بين كافة الأطراف لتسهيل عملية التحول للإنتاج الأنظف ومواجهة التحديات البيئية المتزايدة ودفع الالتزام بالآلية الجديدة قبل حلول ٢٠٢٦". 

ومن جانبها أعربت السيدة رونيا شيفر (الممثل المقيم لفريدريش إيبرت - مكتب مصر) عن تقديرها لدور المبادرات التي تتم بالتعاون مع سيداري في تعزيز جهود الاستدامة، وتحديدا موضوع هذه الجلسة الذي يهم كل من مصر وألمانيا على حد سواء. 

وقالت الدكتورة شادية الشيشيني (خبير الصناعة وحسابات الكربون) خلال إدارتها للجلسة، "تناولت الجلسة التحديات التي تواجه الصناعة، ومنها الحاجة الى الدعم المالي والفني للالتزام بمتطلبات آلية منع تسرب الكربون وتأثير ذلك على القدرة التنافسية للصناعة، وأهمية إنشاء سوق الكربون المصري والذي يمكن أن يخفف من أعباء تطبيق هذه الآلية على الصناعة المصرية". 

وأضافت "ومن أهم مخرجات الجلسة الحوارية الوقوف على التحديات التي تواجه قطاع توليد الطاقة المتجددة، والتي تحتاج إلى الدعم المالي متمثلا في المنح والقروض الميسرة على فترات سداد طويلة، بالإضافة إلى المخاطر البيئية المرتبطة بتوليد 10 ملايين طن سنويا من الهيدروجين الأخضر في ظل ندرة المياه، وأهمية الحفاظ على النظام البيئي للبحر الأحمر، كأحد أهم مقومات السياحة البيئية في مصر". 

ضمت الجلسة ممثلين عن الهيئات والمؤسسات الصناعية المعنية، والجهات الحكومية وكذلك ممثلي الجهات المانحة وشركاء التنمية ونخبة من الاستشاريين والأكاديميين.

جدير بالذكر أن الدول التي لا تعمل على خفض الغازات الدفيئة ستواجه -بموجب آلية منع تسرب الكربون عبر الحدود- تكلفة إضافية على صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي بدءا من عام ٢٠٢٦ وذلك في ٦ قطاعات "تجريبية " كثيفة الكربون هي الألومنيوم والحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والهيدروجين والكهرباء، ومن المقرر إضافة المزيد من الصناعات بحلول عام ٢٠٣٠.

المصدر: بوابة الوفد