«أورام قنا»: تشغيل جهاز العلاج الإشعاعي عالي الدقة ديسمبر المقبل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
صرح الدكتور أحمد جمال، مدير عام مركز أورام قنا، بأن المركز بصدد الانتهاء من كافة التدريبات الخاصة بتشغيل جهاز العلاج الإشعاعي تمهيدا لبدء تشغيله مطلع شهر ديسمبر المقبل لأول مرة بالمحافظة، عقب انتهاء الخبير الأجنبي من تدريب الأطقم الطبية والفنية على تشغيل الجهاز الأحدث على مستوى العالم، ويستخدم في حالات الأورام المبكرة قبل التدخل الجراحي.
وأضاف مدير مركز أورام قنا، في بيان ديوان عام المحافظة، أنّ تشغيل جهاز العلاج الإشعاعي بمركز أورام قنا سوف يسهم في تخفيف العبء على المرضى وتوفير كافة احتياجاتهم، خاصه أعباء الانتقال إلى المحافظات المجاورة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز أورام قنا جهاز أشعة قنا محافظة قنا أورام قنا
إقرأ أيضاً:
حظر تشغيل طلمبات على المساقي المطورة طبقا لقانون الري
يعتبر قانون الري والموارد المائية من القوانين الهامة التي تدعم الفلاح المصري.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية، على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة