رئيس برلمانية الوفد: الإيرادات الضريبية تخطت 2 تريليون جنيه.. ونطالب بآلية مستدامة لحل النزعات
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلماني لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، ببيان واضح وحاسم حول عدد المنازعات الضريبيه التي تم الانتهاء منها في اللجان المختصه بهذا الشان في القانون 79 لسنة 2016 وكذلك عدد القضايا المتداولة الان في مجلس الدولة المتنازع عليه بين الممولين ومصلحة الضرائب .
وشدد رئيس برلمانية الوفد خلال الجلسه العامه اليوم المخصصة لمناقشة الطلب المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية ، علي ضرورة ايجاد الية مستدامة لحل النزاعات الضريبيه ، بدلا من اللجوء للمحاكم والي لجان فض المنازعات بالاضافه الي توضيح نسب وآلية جهود الدولة في ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومه الضريبيه .
وطالب عبد العزيز من الحكومه بضرورة اعلان نسب الميكنه وجاهزية المامؤريات الضريبيه في المحافظات ...وجهود الحكومه في حوكمة الاعلانات الاليكترونيه ودخولها تحت المظلة الضريبيه .
واعلن عبد العزيز موافقتة علي القانون موكدا باسمي وباسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.. اوافق علي مشروع القانون من حيث المبدأ .
وتابع عبد العزيز جميعنا يعلم أن الإيرادات الضريبية اهم رافد من روافد الإيرادات العامه للدولة وركن كبير تقوم عليه الموازنة العامة للدولة ، ولا يخفي عليكم أن الإيرادات الضريبية تخطت في اخر موازنه عامة 24/25 تخطت ال 2 تريليون جنيه ... مما يؤكد أهمية هذا القانون الذي يهدف ويعزز مسار التسوية التوافقية للمنازعات الضريبية .
وحسنا فعلت اللجنه الموقرة بمد العمل بالقانون الي ديسمبر 2025 لما للقانون من أهمية من مد جسور الثقة والتعاون بين الضرائب والممولين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد غير الرسمي الإيرادات الضريبية النائب طارق عبد العزيز مجلس الشيوخ عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنظر 49 طلباً للقيد في سجل الموفقين
أبوظبي: «الخليج»
اطلعت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء بدائرة القضاء في أبوظبي، على 49 طلباً للقيد في سجل الموفقين والوسطاء، للتأكد من استيفاء مقدميها للشروط والمعايير المحددة لأداء مهام التسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية التي قد تنشأ بين أطراف علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، يختص فيها الوسطاء المؤهلين من أصحاب الخبرة والدراية بمحاولة التوفيق بين الأطراف المتنازعة قبل عرض النزاع على المحاكم.
وأوضحت دائرة القضاء أنه يشترط لقبول قيد الوسطاء، الحصول على المؤهلات العلمية المتخصصة وامتلاك الخبرة القانونية والفنية في أي من المجالات المتعلقة بتسوية المنازعات، وخلو الصحيفة الجنائية من موانع القيد في سجل الوسطاء، واجتياز الدورات والاختبارات المقررة بنجاح، مع ضرورة أن يتوفر لدى مقدم الطلب مقر مناسب لاستقبال أطراف المنازعة وضمان تسهيل عملية أداء مهام الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء، الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إذ وافقت اللجنة على طلبات القيد بجدول الخبراء المشتغلين لخبيرين، كما نظرت في طلب تجديد قيد ثلاثة خبراء بجدول الخبراء المشتغلين، واطلعت على ثلاث طلبات لخبراء واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء