لدعم الفئات الأولى بالرعاية.. القطاع المصرفي يشارك في فعاليات «أسبوع الخير» بالإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شارك البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي في تمويل فعاليات «أسبوع الخير» لدعم الفئات الأولى بالرعاية التي أطلقها صندوق «تحيا مصر» في محافظة الإسكندرية مؤخرًا واستمرت لمدة خمسة أيام.
وتضمنت فعاليات «أسبوع الخير» تنظيم قافلة طبية كبيرة مجهزة بعيادات شاملة لكافة التخصصات لإجراء الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان للفئات الأولى بالرعاية وكذلك توفير النظارات الطبية وسماعات الأذن والأطراف الصناعية والتحاليل والأشعة، بالإضافة إلى إتمام التحويلات المطلوبة لإجراء العمليات الطبية اللازمة لهم، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة لإتاحة الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين.
كما تم إتاحة السلع والمستلزمات الأساسية فضلًا عن دعم مبادرة «دكان الفرحة» لتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية المقبلات على الزواج وتنظيم معرض للملابس ضمن المبادرة نفسها، بما يساهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة أفضل لأفراد المجتمع.
وفي سبيل تحسين الخدمات المقدمة لذوي الهمم ورفع مستوى معيشتهم، شهدت الفعاليات إطلاق مبـادرة «أحسن صاحب» للتوعية بأهمية استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، فضلًا عن توفير عدد كبير من المصاحف والأوراق والأقلام بلغة برايل وغيرها من الخدمات والأنشطة التي تلبي احتياجاتهم.
يأتي ذلك في إطار دعم المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية في مجال المسؤولية المجتمعية.
اقرأ أيضاًالأتربي: البنك الأهلي المصري يحرص على ترتيب التمويلات المشتركة اللازمة لمشروعات البنية التحتية
بنك مصر يفرض رسوما على إصدار خطاب موافقة بتحويل الراتب أو المعاش
تحالف مصرفي يضم 13 بنكا لتمويل الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 18 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري محافظة الإسكندرية أسبوع الخير الأولى بالرعایة
إقرأ أيضاً:
عاجل - "خطوة لدعم العدالة الاجتماعية".. إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية والجامعية
وافق مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يتضمن مجموعة من المزايا للأسر المستحقة للدعم. ومن بين هذه المزايا، إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية في المدارس والجامعات الحكومية، ما يُعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة،
تفاصيل الإعفاءات المدرسية والجامعيةوفقًا للمادة 23 من القانون، تم النص صراحةً على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة، المستفيدة من الدعم النقدي، من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية. كما يشمل هذا الإعفاء المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وهو ما يفتح الباب أمام الفئات الأكثر احتياجًا للحصول على التعليم دون أعباء مالية إضافية.
مزايا إضافية لدعم الطلاب ذوي الإعاقةلم تقتصر مزايا القانون الجديد على الإعفاء من المصروفات فقط، بل نصت المادة على توفير مساعدات تعليمية للطلاب من ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن هؤلاء الطلاب سيحصلون على معينات مساعدة أو تعويضية تتناسب مع احتياجاتهم التعليمية، مما يساعدهم في استكمال مسيرتهم التعليمية دون عقبات.
حزم خدمات إضافية بموجب المادة 24نصت المادة 24 على توفير حزم إضافية من الخدمات المجانية أو المخفضة للمستفيدين من الدعم النقدي. وتُقدم هذه الخدمات بالتنسيق بين وزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى، إلى جانب المنظمات الأهلية والقطاع الخاص. كما تمنح المادة الأولوية للأسر الفقيرة في الحصول على خدمات التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع استحقاقهم.
أهداف القانون الجديديهدف قانون الضمان الاجتماعي إلى:
تعزيز الحماية الاجتماعية: تخفيف الأعباء المالية عن الأسر الفقيرة، خاصة في ما يتعلق بالتعليم.دعم العدالة الاجتماعية: توفير فرص تعليمية متساوية لجميع الفئات، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية.تمكين ذوي الإعاقة: منحهم الأدوات والفرص التي تساعدهم على تحقيق النجاح الأكاديمي.تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص: لتوفير الخدمات الضرورية بشكل مخفض أو مجاني.التأثير المتوقع للقانونزيادة نسب التعليم: خاصة في الأسر ذات الدخل المحدود.تحقيق التكافؤ في الفرص: بين مختلف الفئات الاجتماعية.خفض معدلات التسرب من التعليم: نتيجة تخفيف الأعباء المالية على الأسر.خدمات إضافية للأسر الفقيرةإلى جانب الإعفاءات الدراسية، سيتمكن المستفيدون من الدعم النقدي من الحصول على خدمات أخرى، تشمل:
برامج تمكين اقتصادي.أنشطة حماية اجتماعية.دعم صحي وتوفير مواد تعليمية أساسية.ويمثل قانون الضمان الاجتماعي الجديد نقلة نوعية في دعم الأسر الفقيرة، خاصة من خلال إعفاء أبنائهم من المصروفات الدراسية والجامعية. كما يعكس القانون التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعزز من استقرار المجتمع وتقدمه.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف