الفيومي: زيادة نسبة المكون المحلي بالمنتج النهائي يخفض فاتورة الاستيراد ويوفر العملة الصعبة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، نائب البرلمان رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتعميق التصنيع المحلي ودفع عجلة التنمية الصناعية التي تعد هدفا استراتيجيا لا غنى عنه لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، خاصة أن القيادة السياسية تتعامل مع الصناعة على أنها قاطرة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن ذلك لم يتحقق إلا من خلال زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي، ما ينعكس على تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وقال الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إن هناك كثيرا من الإجراءات والخطوات التي من شأنها تعميق التصنيع المحلي وتوطين الكثير من الصناعات، ومنها قامة المعارض والتي تهدف إلى تعريف المجتمع الصناعي بكل ما يتم استيراده من مستلزمات إنتاج من جهة وقدرة المصانع المصرية على إنتاج هذه المستلزمات من جهة أخرى، ما يخلق حالة من التكامل بين المصانع المصرية وتعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، بتوفير مستلزمات الإنتاج صناعة محلية تحقق ميزة تنافسية للمنتج النهائي، وهو ما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، وهو ما يسهم في توفير العملة الأجنبية في ظل شح الدولار الذي يعانيه الاقتصاد المصري.
وأوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، أن وزارة الصناعة تعمل على إقامة المعارض المتخصصة لعرض احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة للتصنيع، ومشاركة الشركات المصنعة لهذه المستلزمات لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية وموردي المستلزمات.
وشدد رئيس غرفة القليوبية التجارية، على أهمية دور المعارض في إعادة إطلاق برنامج تعميق التصنيع المحلي تحت مسمى "تمكين التصنيع محلياً" الذي يشمل التشبيك بين المصنعين والموردين المحليين لتوفير بديل محلي للمكونات وقطع الغيار، وكذلك تطوير الموردين المحليين وربطهم بسلاسل التوريد العالمية للشركات الكبرى، والترويج للاستثمار الصناعي من خلال التشبيك بين الشركات الراغبة في توفير بديل محلي لمستلزماتها والشركات القادرة على تصنيع هذه المستلزمات، وهو ما يعمل فعليا على تعميق التصنيع المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة الاتحاد العام للغرف التجارية فاتورة الإستيراد الصادرات الدولار الصادرات المصرية المصانع التنمية الاقتصادية الاستثمارات العملة الصعبة النمو الاقتصادي الدولار الصناعية جذب الاستثمارات التنمية الصناعية التصنیع المحلی
إقرأ أيضاً:
مختار الجديد: إيقاف التعيينات وضبط المرتبات قد يخفض الإنفاق إلى 60 مليار دينار
ليبيا – مختار الجديد: الاقتصاد الليبي في وضع حرج والترشيد الحكومي هو الحل أسباب تضخم بند المرتباتأكد المحلل السياسي مختار الجديد أن التضخم المحتمل في بند المرتبات يعود إلى غياب التخطيط الحكومي، مشيرًا إلى ضرورة تقديم تقارير رسمية بدلًا من التصريحات العشوائية التي تثير الجدل.
وأوضح الجديد، خلال لقاء عبر برنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن الحديث عن زيادة جديدة بقيمة 33 مليار دينار في بند المرتبات غير منطقي، إلا إذا كان يشمل العمالة الأجنبية في السوق الليبي، حيث وصلت الزيادة السابقة عام 2022 إلى 56 مليار دينار.
الوضع الاقتصادي ومصير الإيفاد الخارجيوأشار الجديد إلى أن الاقتصاد الليبي ليس منهارًا ولكنه يواجه تحديات حقيقية، لافتًا إلى أن الحل الأساسي لا يكمن في المصرف المركزي، بل في الترشيد الحكومي للإنفاق. كما وصف تصريحات الرقابة الإدارية بشأن الوضع المالي بأنها “متزنة وواقعية”.
وفيما يتعلق بالإيفاد الخارجي، انتقد الجديد استمرار إرسال الطلبة دون معايير واضحة، متحدثًا عن حالات غير منطقية، مثل إيفاد رجل وزوجاته الأربع، مما يعكس سوء التخطيط والعشوائية في إدارة الموارد. واقترح أن يتحمل الراغبون في الإيفاد نفقات دراستهم عبر القروض المصرفية، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي من الإيفاد هو نقل المعرفة وليس شغل وظائف إدارية فقط.
ترشيد الإنفاق وإصلاح بند المرتباتشدد الجديد على ضرورة وقف التعيينات الجديدة وترشيد الإنفاق الحكومي، معتبرًا أنه بالإمكان تخفيض بند المرتبات إلى أقل من 60 مليار دينار خلال عام 2025 في حال تطبيق الإصلاحات المطلوبة. كما أشار إلى وجود فساد في كشوفات الموظفين داخل بعض المؤسسات والبلديات، حيث يتم تسجيل أعداد تفوق العدد الفعلي للعاملين.
وفي هذا السياق، تساءل عن سبب عدم تطبيق منظومة “أيسر”، التي قد توفر مليارات الدنانير من خلال ضبط الفساد في المرتبات، مؤكدًا أنها يمكن أن تخفض هذا البند من 67 مليار دينار إلى 60 مليار.
الاقتراض والموازنة العامةأوضح الجديد أن الحكومة اضطرت للاقتراض من المصرف المركزي في شهر نوفمبر بسبب تأخر الإيرادات، لكنها أعادت الدين في ديسمبر، معتبرًا أن مثل هذه التفاصيل المالية لا ينبغي أن تثار في وسائل الإعلام إلا عند الضرورة.
وأكد على أهمية توحيد الإيرادات وإيداعها في المصرف المركزي لضمان استخدامها بشكل منظم، خصوصًا في ظل وجود حكومتين تتنافسان على الإنفاق.
توقعات أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصادوفيما يخص أسعار النفط، رأى الجديد أن المخاوف من انهيارها مبالغ فيها، مستشهدًا بتجربة سابقة خلال فترة حكم ترامب، مؤكدًا أن العوامل المؤثرة في السوق تشمل التحالف السعودي الروسي والوضع الداخلي في الولايات المتحدة. وتوقع أن يتراوح سعر برميل النفط بين 70 و79 دولارًا خلال عام 2025، مستبعدًا انخفاضه إلى ما دون 60 دولارًا.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”