رومانسكي:لا ينبغي للعراق أن يخترق العقوبات الأمريكية في استيراد الطاقة من إيران بمبرر أن لديه نقص بالكهرباء
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 29 أكتوبر 2024 - 1:12 مأربيل/ شبكة أخبار العراق- نفت السفيرة الامريكية لدى بغداد إلينا رومانسكي، اليوم الثلاثاء، فرض الولايات المتحدة سيطرتها على سماء العراق، في حين شددت على موقف بلادها الرفض لخرق العقوبات الامريكية من قبل العراق في استيراد الطاقة من إيران.جاء ذلك في حديث لها خلال استضافتها في ندوة حوارية على هامش ملتقى مؤسسة الشرق الاوسط للبحوث ( MERI ) المنعقد في مدينة اربيل .
وقالت رومانسكي، إن “أمريكا لم تشترك في هجوم اسرائيل على ايران”، مضيفة أن “العراق بلد ذو سيادة، ولم نفرض سيطرتنا على اجوائه”.واستطردت القول: نحن نسعى إلى تمكين العراق من أن يستخدم مصادر طاقته وثرواته بشكل عصري، ومفيد يعود بالنفع له، مردفة بالقول: نحن نرغب بتحسين شبكة الكهرباء في العراق من اجل ألّا تستمر معاناة العراقيين في مجال نقص الطاقة”.و بشأن إمدادات إيران للغاز الى محطات توليد الطاقة في العراق، قالت رومانسكي، إن: هناك عقوبات مفروضة على ايران ولا نرغب بان تخترق اي جهة تلك العقوبات، وإيصال الأموال الى ايران ودعت سفيرة الولايات المتحدة العراق الى مواصلة ربط الطاقة الكهربائية مع دول الجوار، مشددة على أنه “لا ينبغي للعراق أن يخترق العقوبات الامريكية في استيراد الطاقة من إيران بمبرر أن لديه نقص بالكهرباء”.وبما يتعلق بتواجد القوات الامريكية في العراق، قالت السفيرة إن قوات بلادها متواجدة في العراق للقضاء على بقايا تنظيم داعش، مستدركة بالقول إن بغداد اتخذت قرارا بنقل العلاقات من المجال العسكري الى مجالات اخرى، وتسعى الولايات المتحدة إلى تمكين القوات العراقية من الاخذ بزمام الامور في ترسيخ الامن.وأكدت أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أبلغ امريكا بان القرار الأمني بشأن العراق الحكومة هي من تصدره حصريا، منوة الى ان العراق بلد مهم يمكنه ان يساهم بشكل كبير في استقرار المنطقة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
شركات مدنية للالتفاف على عقوبات إيران.. خبير لـالحرة: الحل في خطوتين
تلتف إيران على العقوبات الدولية المفروضة على برنامجها النووي بأساليب عدة، منها استخدام الشركات المدنية، وهو "أمر مزعج"، كما يصفه، آدم سميث، المستشار السابق لمدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، مؤكدا أن الحل يمكن في خطوتين أساسيتين.
ويقول سميث في حديث لقناة "الحرة" إن العقوبات المفروضة على إيران "جيدة رغم الثغرات، فقد كان لها تأثير كبير على قدرات إيران في استخدام النظام المصرفي ومنعها من الحصول على التكنولوجيا من دول العالم".
هذا الموضوع، بحسب سميث، غير جديد أو مفاجئ، "فالنظام الإيراني استخدم منذ سنوات المشاريع التجارية لأغراض تتعلق بالإرهاب وتطوير السلاح النووي".
ولسد هذه الثغرات، يضيف سميث، أن من المهم أن يكون هناك خطوة أولى عبر المزيد من العمل لتعزيز العقوبات بغية منع إيران من استيراد مواد متعلقة ببرنامجها النووي، ومنع طهران من بيع نفطها في الأسواق العالمية.
والخطوة الثانية بحسب سميث، هي إيصال رسائل تحذير مباشرة لجميع الجهات والدول التي تتعامل مع ايران من تبعات هذا التصرف ومخاطره الحقيقية.
ويؤكد سميث أن هذا سيمنع طهران من الحصول على الموارد التي تحتاجها لتمويل كل هذه الأنشطة "الشريرة في المنطقة".
صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات "أسطول الظل" الإيراني تقترب ناقلتا نفط متهالكتان من بعضهما البعض بشكل متوازي في عرض البحر، ثم تقوم إحداهما بنقل حمولتها إلى الأخرى. لا تملك الناقلتان تأميناً ولا حتى أوراقاً رسمية خاصة بشحنة النفط التي تم تبادلها. السبب في ذلك هو كونهما جزءا من أسطول إيراني خفي، يعرف بسم "أسطول الظل". وأشار سميث إلى أن الصين، ورغم دعمها لإيران، فأنها لا ترغب في نهاية المطاف أن تمتلك طهران سلاحا نوويا لأسباب داخلية وأيضا تبعات ذلك سلبا على الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتستخدم إيران شركات مدنية تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمكونات الإلكترونية لدعم برامجها لتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، وفقا لمصادر متعددة.
وتشمل هذه الشركات "كوهه موبادل الصناعية"، و"صناعات جرما غستار"، و"سنا برق توان"، التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع الإيرانية وتعمل بموجب عقود مع الحرس الثوري.
ورغم أن هذه الشركات تنتج مكونات تُستخدم في برامج الأسلحة تحت غطاء صناعات مدنية، إلا أن بعض العاملين والمديرين فيها قد لا يكونون على دراية بالطبيعة الحقيقية لاستخدام منتجاتهم، ما يثير تساؤلات حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”