الحرية المصري يشيد بمؤشرات صندوق النقد تجاه مصر
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد حزب الحرية المصري، بمؤشرات صندوق النقد الدولي بإن الدين الخارجي للناتج المحلي الاجمالي فى الحدود الآمنة بالنسبة لمصر، مشيدا بتحسن المؤشرات المالية والمصرفية وتحول العجز في صافي الأصول الأجنبية إلى فائض بقيمة 676.4 مليار جنيه في مايو2024.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتم ذلك بإعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وتم تطبيق ذلك وفق مؤشرات اقتصادية جلبت عوائد إدخارية اسهمت فى وضع الاقتصاد المصري نحو مصاف الدول الاقتصادية.
وأضاف مهني، أن مؤشرات صندوق النقد الدولي بيأكد سلامة المسار الاقتصادي لمصر، والذي ساعد على تحمل التداعيات الخارجية التى أثرت في العالم منذ انتشار فيروس كورونا، ومن ثم سلاسل الإمداد، وكذلك ما تشهده المنطقة من تحديات فى الوقت الحالي، مشيرا إلى أن ذلك يعد ثقة دولية نحو الوضع المصري مازالت كبيرة.
وأشار مهني، إلى أنه فى ظل هذه التحديات تواجه الحكومة تحديات في تنفيذ هذا الاتفاق في ظل ظروف اقتصادية وإقليمية غير مسبوقة، وهو ما أشار إليه الرئيس السيسي في حديثه مسبقا بضرورة مراجعة الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي فى ظل التحديات الحالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقرار الاقتصاد الاستقرار الاقتصادي الاستقرار المالى الأصول الأجنبية الاقتصاد المصري الحكومة المصرية الدين الخارجي السياسات المالية المسار الاقتصادى صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: بعثة صندوق النقد الدولي تفهمت المطالب المصرية جيدا
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه فيما يخص الوضع الاقتصادي، من المفترض خلال اليوميين المقبلين أن تنتهي بعثة المراجعة التي أرسلها الصندوق، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا كبيرًا في مناقشات الأمور المستهدفة، والصندوق أشاد بالخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية.
وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر نقلت لمسؤولي الصندوق طلباتها في تعديل عدد من المستهدفات بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه كان هناك نقاشات كثيرة، وتفهمًا جليًا من الصندوق لطلبات مصر، مشيرًا إلى أن تعديل المستهدفات لا يتم لنهاية العام الجاري فقط، بل لنهاية البرنامج، وأن الأمور سارت بصورة جيدة، وبعثة المراجعة كإجراءات إدارية، ترجع إلى الإدارة العليا لصندوق النقد، بحيث يتم اتخاذ القرارات النهائية بهذا الشأن لمجلس إدارة الصندوق، متابعًا: «لكن الأهم أن الأمور كلها كانت تسير في اتجاه إيجابي جدًا، وكان هناك تفاهم كامل من بعثة الصندوق لطلبات الدولة المصرية».