وزير مالية كردستان يهدد المصارف في السليمانية وحلبجة.. وثيقة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
هدد وزير المالية في حكومة إقليم كردستان آوات شيخ جناب، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، المصارف في محافظتي السليمانية وحلبجة برفع دعوى قضائية ضدهم وضد أي موظف يقوم بتعطيل مشروع حسابي.
ووفقا لوثيقة حصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن" رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني أصدر توجيهات رسمية لوزارتي المالية والداخلية والنائب العام بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية صارمة بحق أي جهة تعرقل مشروع "حسابي" الخاص بتوطين رواتب موظفي الإقليم، وذلك بعد قرار إغلاق مكاتب المشروع في السليمانية.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنه" استجابة لتوجيهات حكومة اقليم كردستان؛ أرسل رئيس ديوان مجلس الوزراء، أوميد صباح، خطاباً رسمياً يوم أمس إلى النائب العام ووزارتي المالية والداخلية، محذراً من تعطيل المشروع ومؤكداً ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الخطوة".
وطبقا للوثيقة، فقد طُلب من وزارة الداخلية التحرك وفق قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لعام 2008، وفتح تحقيقات لمعاقبة ضباط الشرطة والموظفين المتورطين في منع موظفي المشروع من أداء عملهم.
وتضمن التوجيه أيضاً إلزام النائب العام بتحريك الدعاوى الجنائية ضد كل من يعرقل عمل موظفي "حسابي"، وفقاً لأحكام قانون النائب العام رقم 159 لعام 1975 وتعديلاته، استناداً للمادتين 231 و240 من قانون العقوبات.
وأفاد مصدر مطلع، الخميس (24 تشرين الأول 2024)، بغلق مكاتب مشروع "حسابي" التابع لحكومة إقليم كردستان، في مدينة السليمانية، وحصر التقديم بالتوطين لدى المصرف العراقي للتجارة التابع للحكومة الاتحادية.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "القرار صدر من رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني قبل أكثر من 10 أيام، ولكن الآن تمت المباشرة بتنفيذه".
وأوضح أن "التقديم حاليا حصرا على المصرف العراقي للتجارة، وهناك زخم كبير من الموظفين لتوطين راتبهم، ولا يوجد سوى فرع واحد في ماجدي مول، وهنالك مطالبات بفتح فروع أخرى للمصرف، وأيضا فتح فروع للرافدين والرشيد، لتوطين كامل الرواتب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
الأرشيف والمكتبة الوطنية يستقبل مليون وثيقة من رأس الخيمة
استقبل الأرشيف والمكتبة الوطنية مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة قامت بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو 2024 وحتى يناير (كانون الثاني) 2025 اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.
ويؤكد ذلك الاهتمام الذي يلاقيه المجتمع الإماراتي والأسرة التي تشكل نواته في عام المجتمع، إذ إن هذه المعاملات القديمة تشكل وثائق تاريخية تهم العائلات والأسر والأفراد، وهي توثق رسمياً الروابط الأسرية والمجتمعية بين أبناء المجتمع، وهذا ما يبرهن على الاحترام والاعتزاز بالمجتمع وبمكوناته من الأسر والأفراد.وصرح مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية عبد الله ماجد آل علي: إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشروعات الشراكة والتي ارتقت لدرجة التكامل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات الحكومية في الإمارات؛ وذلك على ضوء بنود القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
وقال: إن هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويدعم المشروع أيضاً معيار التكامل بين المؤسسات الحكومية والذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التميز الحكومي الإماراتية في إصدارها الأخير 2024 والتي تركز على المخرجات والنتائج والشراكة والتكامل.
ذكر رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أحمد محمد الخاطري: إن هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات دائرة محاكم رأس الخيمة القديمة نادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية كالأرشيف والمكتبة الوطنية بعيداً عن المخاطر، وأضاف إلى أن ما يحققه هذا المشروع اقتصادياً يسهم في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، ويدعم هذا المشروع سياسة استمرارية الأعمال وتقليل مخاطر الاحتفاظ بكمٍ هائل من الوثائق الورقية في أماكن غير مؤهلة ما يعرضها للتلف أو الفقد.
وأوضح مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية الدكتور حمد المطيري: أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ مشروع نقل 100% من الملفات الورقية القديمة بدائرة محاكم رأس الخيمة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية والمقدر عددها بما يقارب 1,407,818 معاملة ورقية قديمة يعود إنشاؤها إلى ما قبل عام 2020م.
وذكر رئيس قسم الأرشيفات الحكومية الدكتور هزاع النقبي: إن الأرشيف والمكتبة الوطنية لديه آلية خاصة لاستدعاء واستعارة هذه الملفات؛ مؤكداً أنه تم إنجاز 70.3% من إجمالي عدد الملفات القديمة المخطط تحويلها إلى مخازن الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وقال مدير المشروع ومستشار التطوير المؤسسي بمحاكم رأس الخيمة، محمد حسين فهمي إن، 7,628 صندوقا يحتوي على 989,273 معاملة قد تم تحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في 33 رحلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا