بعد حالة من الجدل.. الآثار تكشف حقيقة طلاء أسدي قصر النيل بالورنيش
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
حالة من التهكم طالت عملية تنظيف وترميم أسدي قصر النيل على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ، لتثير تساؤلات كثيرة حول حقيقة تلميع الأسدين بمادة الورنيش .
ويرصد صدى البلد الحقيقة الكاملة، لتنظيف أسدين قصر النيل بمادة الورنيش كمادة ملعمة تضاف إليهما والتي تخالف طبيعة عمل المرممين والمواد المستخدمة.
وقال الدكتور مصطفى جمال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للأثار ، أنه يتم تنظيف وصيانة تمثالي أسود قصر النيل ، مؤكدا لايوجد أي مواد تخالف أو تؤثر عليهما .
أسدا قصر النيل
أوضح الدكتور مصطفي لـ"صدى البلد" ، أنه لاصحة لإستخدام مادة الورنيش لتنظيف أسدين قصر النيل ،لافتا أننا نحرص دائما على عمليات التنظيف والصيانة بأيادي مرممي مصريين محترفين ،ويعلمون جيدا قيمة مايقومون به.
على جانب آخر، أفاد شريف فتحى وزير السياحة والآثار في تصريحات تلفزيونية، بأن أعمال التنظيف والصيانة التي يقوم بها فريق العمل من مرممي المجلس الأعلى للآثار لتماثيل أسود كوبري قصر النيل تتم بدقة وحرص شديد ووفقاً للقواعد العلمية والفنية المتبعة والمتعارف عليها.
استكمل حديثه قائلا : إن أعمال التنظيف والصيانة التي تتم لتماثيل أسود كوبري قصر النيل تأتي في إطار التعاون مع محافظة القاهرة ورغبتها بالاستعانة بالخبرات الموجودة بالمجلس الأعلى للآثار في مجال الترميم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسدين قصر النيل الورنيش الاثار قصر النیل
إقرأ أيضاً:
اتصالات النواب تكشف حقيقة إيقاف الهواتف المستوردة بداية من يناير
كشفت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن حقيقة إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة بداية من يناير المقبل، قائلة “فى الآونة الأخيرة أصبح لدينا صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر من خلال وجود مصانع خاصة بالهواتف المحمولة العالمية، والتي وجدت منافسا فى السوق المصري”.
وأضافت "محروس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هناك دراسة لكل مصنع على حدة بحجم السوق الموجودة ومتوقعات البيع الخاصة به، وتلك الدراسة كان بها مشكلة فى التطبيق، لأن هناك كثيرا من الهواتف المحمولة التي يتم تهريبها بطرق غير مشروعة وتتم بالتسعيرة الأوروبية، وبالتالي تعرقل عملية الاقتصاد المحلي للهواتف المحمولة داخل مصر.
وتابعت “لا منع للهاتف المستورد، ولكن عندما يريد الشخص شراء هاتف من الخارج، سيتم استيراده بالضريبة المستحقة للدولة الطبيعية، وهذا سيكون أغلى فى التكلفة”.
انتشرت أنباء مؤخراً عن احتمال فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20% على الهواتف المحمولة المستوردة إلى مصر اعتباراً من بداية عام 2025.
يأتي ذلك وسط توجه الحكومة إلى تنظيم استيراد الهواتف وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية.
أكد رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، أن الأجهزة التي لا تحمل أرقام تعريف مسجلة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد تخضع لإجراءات جديدة خلال العام المقبل.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أن تلك الإجراءات تهدف إلى تنظيم السوق وضمان التزام الأجهزة المستوردة بالمعايير المحلية.
وأثار الخبر جدلاً واسعاً في الأوساط التجارية وبين المستهلكين، حيث يخشى البعض من ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المحلي نتيجة هذه الرسوم.
ودعت شعبة المحمول إلى اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتوضيح الموقف ووضع آليات واضحة للتطبيق بما لا يضر بالمستهلكين والتجار.
يُذكر أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين دعم الإنتاج المحلي وتنظيم الاستيراد، وسط توقعات بأن تشهد السوق المحلية تغييرات ملموسة في السياسات المتعلقة بقطاع الأجهزة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أنه لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن حول تفاصيل الرسوم أو آلية تطبيقها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية