ثمرة جهود 10 سنين.. لجنة الاحتجاجات تؤكد افتتاح فرع لمصرف الرشيد في السليمانية - عاجل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، فتح فرع لمصرف الرشيد في المحافظة.
وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "فتح المصرف هو ثمرة جهود المحتجين والتظاهرات لمدة أكثر من 10 أعوام قدمنا فيها تضحيات كبيرة".
وأضاف أن "فتح فرع للرشيد هو خطوة ممتازة ومقدمة لنتائج أكبر تتمثل بتوطين رواتب الموظفين في كردستان، ونأمل فتح فرع للرافدين وباقي المصارف الاتحادية".
وكان مصدر مطلع كشف يوم السبت الماضي، عن فتح فروع جديدة لمصرفي الرافدين والرشيد في محافظة السليمانية خلال الأسبوع المقبل.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "تمت الموافقة على فتح فروع لمصرفي الرافدين والرشيد في محافظة السليمانية"، مبينا أنه "تم اختيار المكان في وسط شارع 60 بالمدينة".
وأضاف، أنه " سيتم فتح فرع للمصرف العراقي للتجارة في محافظة حلبجة، وفتح فروع للمصرف العراقي للتجارة في مناطق كرميان ورابرين، بهدف زيادة مراكز توطين الرواتب على المصارف الاتحادية، نتيجة الزخم الكبير في فرع المصرف بالسليمانية".
يذكر ان النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، غريب أحمد، أكد في حديث مع "بغداد اليوم"، الإثنين، (7 تشرين الأول 2024)، أن "توطين الرواتب في مشروع حسابي سيضر بمصالح الموظفين في الإقليم"، مؤكداً أن "الحل الأمثل هو توطين الرواتب في المصارف الاتحادية فقط، مما يضمن صرف الرواتب بشكل شهري كما هو الحال في باقي المحافظات العراقية".
وكانت المحكمة الاتحادية، قد قررت في 21 شباط الماضي، "إلزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وتخصم من موازنة الإقليم لهذه السنة والسنوات القادمة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم فتح فرع
إقرأ أيضاً:
ريبوار محمد أمين: أربيل من تتحمل ازمة رواتب الإقليم
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن المصارف الاتحادية أبدت استعدادها لتوطين رواتب موظفي كردستان، ملقية الحجة على حكومة الإقليم.
وقال محمد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد صدور وثائق من مصرفي الرافدين والرشيد يبديان الاستعداد لتوطين الرواتب، فإن المسؤولية كاملة على حكومة الإقليم وأحزاب السلطة".
وأضاف أنه "بإمكان أي وزارة توطين رواتب موظفيها، ولكن لا توجد جدية، وحكومة الإقليم هي من تعمل على استمرار الأزمة، لأنها تريد أن تسري عملية الرواتب على هواها، وبما تريد هي، وهذا غير مقبول، وبالنتيجة المواطن هو من يتحمل الأزمة".
وفي وقت سابق هاجم تجمع نواب الوسط والجنوب، الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، حكومة الإقليم واتهمها بـ"السرقة والتجويع لشعب كردستان".
وقال التجمع في بيان تلقته "بغداد اليوم": "تعودنا من حكومة الإقليم منتهية الصلاحية تسويق الأكاذيب من اجل التغطية على السرقات وهدر في أموال العراق وتجويع الشعب العراقي في كردستان والمتاجرة برواتب الموظفين والمتقاعدين".
وأضاف، أنه "بعد اقرار قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية كانت هناك مواد تتعلق بالتزامات حكومة الإقليم من اجل اطلاق موازنته والتي صوت عليها كل النواب الكرد بمجلس النواب الاتحادي تقريبا الا انه وكعادتها التي تعودنا عليها منذ تسلم السيد مسرور بارزاني ولكل الموازنات، لم تلتزم حكومة الإقليم الا بأمور حاولت بها ذر الرماد بالعيون من خلال تسليم حوالي 399 مليار بالواردات النفطية التي تزيد على 4 ترليون وقامت بتسليم 90 الف برميل نفط لمدة 6 اشهر فقط ثم توقفت".
وتابع: "ثم عادت للاستمرار بالتهريب وبيع النفط بـ30 دولارا فقط، نصفه يذهب لأجور الاستخراج بينما شركة سومو تبيع البرميل بـ80 دولار اي بخسارة 50 دولار اي اكثر من 675 مليون شهريا".
وأكد إن "اللف والدوران الذي تمارسه حكومة الإقليم تضع امامها رواتب الموظفين كدروع إنسانية تستخدمها للتغطية على سرقاتها من تهريبها للنفط وعائدات المنافذ الحدودية التي تزيد على 20 معبراً غير رسمي الا انه ورغم كل ذلك حاولت الحكومة الاتحادية ان تعالج هذه الإشكاليات مع حكومة الاقليم من خلال اطلاق ثلاث قروض بمبلغ يزيد على اثنان ترليون وهو امر مخالف للقانون وخصوصاً أن الضامن وزارة المالية وهي ليست مالك فلا يحق لها الضمان والقرض من اموال المودعين في مصارف الرافدين والرشيد و العراقي للتجارة (TBi) والذي انخفظ تصنيفه الائتماني بسبب تلك القروض المخالفة للقوانين".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها