حصول مستشفى معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية على اعتماد هيئة الرقابة الصحية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن حصول مستشفى معهد الكبد القومي بالجامعة علي الاعتماد من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية.
وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه أعلنت اليوم، نجاح 11 منشأة صحية في الحصول على الاعتماد، شملت 5 مستشفيات منها مستشفى معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، و4 مراكز ووحدات طب أسرة، ومركز متخصص لعلاج الأورام، ومعملا للتحاليل.
و أعرب الدكتور احمد القاصد عن سعادته باعتماد مستشفي معهدالكبد القومي وهي أول منشأة صحية متخصصة تابعة لجامعة المنوفية تحصل علي الاعتماد، مشيرا إلي أن الجامعة تسعي جاهدة من خلال اتخاذ خطوات جادة للحصول على الإعتماد المؤسسي لجميع منشآتها الصحية، لضمان تقديم تدريب وتعليم طبي وخدمة طبية بأفضل المعايير المحلية والعالمية.
ووجه رئيس الجامعة التهنئة لأسرة معهد الكبد القومي ومستشفي معهد الكبد على الجهد الكبير المبذول؛ للنهوض، والإرتقاء بالمعهد والمستشفي التابع له مما أهل مستشفى معهد الكبد القومي للحصول علي الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلي جانب حصول المعهد مؤخرا علي الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وأوضح رئيس الجامعة، أن معهد الكبد القومي من الصروح الطبية المتميزة التي تستقبل آلاف المرضى سنويا من مصر والوطن العربي لعلاج أمراض الكبد وإجراء الجراحات الدقيقة ذات المهارة العالية في مجال زراعة الكبد وجراحة الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس والجهاز الهضمي، مضيفا أن المعهد يضم نحبة متميزة من أمهر أساتذة وأطباء علاج وجراحة وزراعة الكبد كما يضم أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية في العالم.
كما أكد الدكتور أحمد القاصد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم رعاية طبية وصحية للمواطنين بجودة عالية من خلال جميع المستشفيات الجامعية والمشاركة في جميع المبادرات الرئاسية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ولفت الدكتور أحمد القاصـد إلي أن تطبيق معايير الجودة في المنشآت الصحية يتم من خلال آليات تشمل وضع معايير دقيقة للاعتماد، والتي حصلت على اعتماد دولي من "الإسكوا"، وتنفيذ خطط تقييم دورية للمنشآت، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم لتأهيل المنشآت للحصول على الاعتماد.
وأضاف القاصد أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية تعتمد على تقارير فرق تقييم مؤهلة ومدربة دوليا، والتي تلتزم بإجراء زيارات ميدانية لتقييم توافق المنشآت مع معايير الاعتماد الدولية، وتخضع فرق التقييم لنظام صارم لضمان النزاهة والحيادية، مع الاستمرار في بناء قدراتها في مجالات التقييم.
ومن جانبه قدم الدكتور أحمد طه جميع فرق العمل ومسؤولي الجودة في المنشآت الصحية المعتمدة على جهودهم المبذولة في رحلة الاعتماد، مشيدًا بالتعاون المثمر مع قطاع الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وجامعة المنوفية والذي أثمر عن زيادة عدد المنشآت الصحية المعتمدة بالقطاع العسكري واعتماد أول منشأة صحية متخصصة تابعة لجامعة المنوفية وهي معهد الكبد القومي.
وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: "أن الحصول على الاعتماد من GAHAR يفتح آفاقا جديدة للمنشآت، مما يجعلها مؤهلة للمشاركة بفعالية في منظومة التأمين الصحي الشامل ويمنحها ميزة تنافسية على المستوى المحلي والدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية جامعة المنوفية محافظ المنوفية منشآة صحية زراعة الكبد معهد الكبد القومي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم معهد الکبد القومی والرقابة الصحیة المنشآت الصحیة الدکتور أحمد علی الاعتماد مستشفى معهد الاعتماد من
إقرأ أيضاً:
نصيّة: هيئة الرقابة الإدارية تنتهك السيادة
أكد عضو مجلس النواب المترشح لمنصب رئيس البرلمان العربي، عبد السلام نصية، أن “هيئة الرقابة تنتهك السيادة”.
وقال نصية، في منشور على فيسبوك، إن “الرقابة هي العملية التي تهدف إلى التحقق من أن الأنشطة والإجراءات تتماشى مع الخطط والأهداف المحددة مسبقًا”.
وأضاف؛ “تُستخدم الرقابة في مجموعة متنوعة من السياقات، بما في ذلك الإدارة، حيث تشمل متابعة الأداء، وتقييم النتائج، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة”.
وأردف؛ “وعلى الرغم من أن منظومة الرقابة في ليبيا تتميز بمنظومة تشريعية حديثة صدر أغلبها في السنوات الأخيرة كما أنه لديها بنية تحتية جيدة جداً إلا أنه من خلال التجربة العملية لها يؤخذ عليها عدة مأخذ بعضها جوهري منها تضخمها بإعداد كبيرة من غير المؤهلين وعدم معالجتها بصورة فورية صحيحة للتجاوزرات والمخالفات والجرائم المالية والإدارية”.
وأكمل؛ أيضا تعدد مستوياتها بدون أدنى تنسيق فيما بينها ابتداء من المراجع الداخلي إلى المراقب المالي إلى ديوان المحاسبة او الرقابة الإدارية”.
وأشار نصية، إلى أنه “يمكن تقسيم الرقابة إلى أنواع عدة، منها: 1. الرقابة الإدارية: تتعلق بتحقيق الأهداف التنظيمية والتأكد من اتباع السياسات والإجراءات. 2. الرقابة المالية: تركز على مراقبة الاستخدام الفعال للموارد المالية والتأكد من دقة التقارير المالية.3. الرقابة التشغيلية: تتعلق بكفاءة وفعالية العمليات اليومية في المؤسسة”.
ولفت إلى أن “الرقابة تعتبر جزءًا أساسيًا من عملية الإدارة، حيث تساعد في تحسين الأداء، وتقليل المخاطر، وتعزيز المساءلة داخل المؤسسة”.
وأضاف أن “القانون رقم 20 لسنة 2013 قد حدد بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية في المادة 24 بأن الهيئة تهدف إلى تحقيق رقابة إدارية فعالة على الأجهزة التنفيذية في الدولة ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها لمسؤولياتها وأدائها لواجباتها في مجالات اختصاصها وتنفيذها للقوانين واللوائح”.
وقال إن ” القانون ألزم الهيئة في المادة 56 بتقديم تقرير سنوي إلى السلطة التشريعية عن أعمالها تبسط فيه ملاحظاتها وتوصياتها وتبين فيه الإجراءات التي اتخذتها حيال المخالفات والتجاوزات التي تكشفت لها، كما أجاز القانون للهيئة عرض ما تم ضبطه من مخالفات وما اتخذ حيالها من إجراءات عبر وسائل الإعلام المختلفة”.
وأردف أنه “من خلال ذلك يتضح دور الهيئة في منظومة الرقابة والهدف من وجودها وكذلك آلية تداول نتائج أعمالها”.
وأشار إلى أن “الهيئة ملزمة بإعداد تقرير عن نتائج أعمالها وإحالته للسلطة التشريعية والتي بدورها تقوم باستعراضه ومناقشته واعتباره نقاط مساءلة للسلطة التنفيذية كما وأنه وسيلة لإحكام الرقابة وتعديل التشريعات إذا تطلب الأمر”.
وتابع؛ “كما يجوز للهيئة إعلام المواطنين بنتائج أعمالها عبر وسائل الإعلام، ولكن لا يجوز للهيئة استدعاء السفراء الأجانب وعرض نتائج أعمالها عليهم لأن ذلك يعبر في حده الأدني يعتبر انتهاك للسيادة الرقابية والإدارية الوطنية ومخالف للقوانين والقرارات المنظمة للهيئة والذي يجب آلا يمر مرور الكرام بدون اتخاذ كل الاجراءات الرادعة”.
وقال نصية، إن “السيادة الرقابية والإدارية هي جزء مهم من سيادة الدولة وانتهاكها يعتبر انتهاك للأمن القومي، فليس من عمل السفراء مناقشة تقرير سيادي مع رئيس هيئة سياديه، بل وليس من عملهم مقابلته أصلا”.
وأكمل؛ أن “ما حدث من استقبال رئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس لسفراء الدول الأجنبية و مناقشته للتقرير حسب ما ورد في الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ” الأحد، 27 أكتوبر 2024 عقد عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اجتماعًا مهمًا صباح اليوم في ديوان الهيئة، حيث استقبل مجموعة من سفراء الدول الكبرى وممثلي البعثات الدولية لمناقشة التقرير السنوي رقم (53) للعام 2023″.
وتابع؛ “تناول الاجتماع طبيعة التقرير وأهدافه، إضافة إلى استعراض فرص الدعم الفني واللوجستي المتاحة من الشركاء الدوليين”.
وأردف أن “ما حدث يشكل خرق كبير للسيادة الرقابية والإدارية وعلى السلطة التشريعية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال ذلك. وعليها أن تمنع تكرار ذلك في المستقبل من قبل كل المؤسسات السيادية وأن تتحمل مسؤوليتها في ذلك. كما وأنه على النائب العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الدعوة لأن الأمر يهدد السيادة الوطنية والأمن القومي”.
وأشار إلى أن “ظاهرة الاستقواء بالأجنبي وتعريض السيادة الوطنية والأمن القومي للاختراق أصبحت متفشية بين رؤساء المناصب السيادية ربما لاعتقادهم أن هؤلاء السفراء يقومون بحمايتهم أو أنهم حكام هذا البلد أو أن الشفافية تتطلب ذلك”.
وتساءل؛ “هل أجهزة الرقابة في الدول الأخري تستدعي في السفير الليبي وتناقش معه تقريرها؟! بالتأكيد لا لأنها تحترم شعوبها وسيادتها الوطنية”، لافتًا إلى أن “اللقاء والمناقشة وتبادل الخبرات يكون مع الأجهزة المناظرة في الدول وليس مع السفراء خاصة في غياب الدولة وانتشار الفوضى”.
وختم قائلًا: “وأخير أنصح هؤلاء المسؤولين بالاعتذار من الشعب والكف عن التفريط في سيادته لأنه قريبا سوف نستعيد الدولة وعندها وبالقانون تخلص الجمه من أم قرون”.
الوسومنصية
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب