“عيسى” يبحث مع مساعدي وزير الخزانة الأمريكية سبل توفير السيولة النقدية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى والفريق المرافق له اجتماعاً مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا إريك ماير (Eric Meyer) ومساعد وزير الخزانة الامريكية لشؤون السياسات الاستراتيجية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب سكوت ريمبرانت ( Scott Rembrandt) والفريق المرافق لهما اليوم الاثنين في مقر الخزانة الأمريكية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
ورحب الحضور بتعين محافظ ونائب محافظ ومجلس ادارة لمصرف ليبيا المركزي، لافتين إلى الوضع الإيجابي بعد استعادة العلاقة مع المراسلين.
وبحث اللقاء خطة مصرف ليبيا المركزي للأشهر القادمة والتي تشمل توفير السيولة وتطوير الدفع الالكتروني، وتقوية الدينار الليبي وإدارة سوق النقد الأجنبي، ووضع دليل حوكمة للقطاع المصرفي وتعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، بالإضافة إلى أهمية بدء حوار لوضع إطار عملي لميزانية موحدة لسنة 2025، ورؤية اقتصادية متوسطة الأجل، وتفعيل دور السياسات الاقتصادية: “النقدية و المالية و التجارية” وتناغمها لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية.
وناقش الحضور تعزيز جهود تطبيق متطلبات الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الأرهاب بما يضمن سلامة التحويلات المصرفية و المالية.
الوسوممحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا مصرف ليبيا المركزي واشنطنالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مصرف ليبيا المركزي واشنطن مصرف لیبیا المرکزی الخزانة الأمریکیة وزیر الخزانة
إقرأ أيضاً:
إعلان المركزي العراقي نجاح سياسته النقدية.. مديات الأهداف الرئيسة
بغداد اليوم – بغداد
علق المختص في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، حول إعلان البنك المركزي العراقي "نجاح السياسة النقدية خلال عام 2024".
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "فيما يخص اعلان البنك المركزي العراقي عن نجاح سياسته النقدية خلال عام 2024، فأن القياس كان من مؤشرات متعددة، منها نمو الودائع المصرفية والائتمان الممنوح من قبل المصارف، بالإضافة إلى ارتفاع احتياطيات الذهب واستقرار معدلات التضخم، وهذه النتائج تدل على خطوات إيجابية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو في القطاع المالي". وأضاف: "هذا يعني أن الودائع شهدت نموًا بنسبة ملحوظة، وحتما يعكس زيادة ثقة العملاء بالنظام المصرفي، كذلك، فإن ارتفاع الائتمان يشير إلى دعم أكبر للقطاعات الاقتصادية، مما يسهم في تحسين الأداء العام للاقتصاد".
وبين انه "ايضا، نجح البنك المركزي في تعزيز احتياطياته من الذهب، وهو مؤشر على قوة السياسة النقدية وقدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية، أما معدلات التضخم، اعتقد بقيت ضمن نطاق مقبول، مما يشير إلى استقرار نسبي في الأسعار".
وتابع، أنه "رغم كل ما ذكر أعلاه من ايجابيات، يجب أن نتطرق إلى التحديات والتوقف عندها مثل ارتفاع الدين الداخلي واستمرار الاعتماد على عائدات النفط لتغطية احتياجات الموازنة اللذان يشكلان خطرًا على الاستدامة المالية، إضافة إلى ذلك، هناك تساؤلات حول مدى استفادة المواطنين من هذه السياسات، إذا ما زالت بعض المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، مثل البطالة ومستويات الفقر، تظهر معدلات مرتفعة، كما أن القطاع الخاص يواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل رغم زيادة الائتمان الكلي".
وختم المختص في الاقتصاد الدولي قوله، إنه "في المجمل، يمكن القول إن السياسة النقدية لعام 2024 حققت نجاحات نسبية، لكنها لم تصل إلى مستوى يضمن استدامة اقتصادية حقيقية، ولا تزال بحاجة إلى مراجعات شاملة لتجاوز التحديات القائمة وضمان توزيع أكثر عدالة لثمار هذه السياسات".
وكان البنك المركزي العراقي كشف عن المؤشرات الإيجابية التي حققها البنك للفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفصل من عامي 2022 و2023، مؤكدا أن ذلك يعكس نجاح السياسة النقدية التي اتخذها البنك خلال عام 2024.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء